اللاجئون الفلسطينيون في الأردن ومشاريع التوطين

أقام اللاجئون الفلسطينيون إلى الأردن، قبل إنشاء المخيمات، في الأماكن العامة مثل المساجد، والمدارس، والكنائس، وفي الكهوف، وعلى جوانب الطرق. وفي عام 1950م بدأت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بتقديم خيام إلى اللاجئين نصبت في المناطق التي أصبحت تعرف باسم "المخيمات الفلسطينية". وقد أقيمت هذه المخيمات على أراضٍ حكومية أو أراضٍ ذات ملكية خاصة استملكتها الحكومة الأردنية من أصحابها، ولاتزال تدفع قيمة أجرتها السنوية حتى اليوم من أموال الخزينة العامة.
يوجد في الأردن اليوم 13 مخيمًا فلسطينيًّا، تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها في 10 منها فقط هي مخيمات: جبل الحسين، الوحدات، الطالبية، الزرقاء، ماركا (حطين)، إربد، الحصن (الشهيد عزمي المفتي)، البقعة، جرش، ومخيم سوف، في حين تتولى الحكومة الأردنية مهمة الإشراف بالكامل على المخيمات الثلاثة الباقية، وهي مخيمات: مأدبا (حنيكين) حي الأمير حسن، ومخيم السخنة؛ كذلك تقدم الحكومة الأردنية خدمات مباشرة وغير مباشرة في جميع هذه المخيمات.

المخيمات الفلسطينية: الموقع والسكان

أقيمت المخيمات الفلسطينية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية على مرحلتين واكبتا موجتي اللجوء والنزوح الفلسطينيتين في 1948 و1967، حيث أقيمت خمسة مخيمات في الأعوام 1949، 1950، 1951، 1952، 1955، وأقيمت ثمانية مخيمات أخرى لإيواء نازحي الهجرة الثانية، وذلك في الأعوام 1967، 1968، 1969.

وبسبب طبيعة الموجتين، ولكونهما تضمنتا هجرات قَسْرية وغير منظمة فقد تَمَّ اختيار مواقع المخيمات بطريقة سريعة وغير مدروسة بشكل وافٍ. وفي الحقيقة لا يوجد نمط معتمد لإقامة المخيم؛ فبعض المخيمات أقيمت في الموقع نفسه الذي حَطَّ فيه اللاجئون أو النازحون رحالهم حال وصولهم إلى المملكة، في حين أقيمت المخيمات الأخرى بعد سنوات من الهجرة، حيث قدمت الحكومة الأردنية الأرض لوكالة الغوث الدولية التي قامت بدورها ببناء وحدات سكنية للاجئين الفلسطينيين وسلمتهم إياها. (مثلاً مخيم الوحدات).

وتشير سجلات وكالة الغوث الدولية إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها والقاطنين في المخيمات العشرة التي تشرف عليها قد بلغ حتى تاريخ 30/9/1995م (245266) شخصًا، في حين ترتفع التقديرات الحكومية لعدد سكان المخيمات إلى (407) آلاف ساكن، ويعود الاختلاف في التقديرَيْن إلى احتساب التقديرات الحكومية لعدد سكان المخيمات الثلاثة غير الرسمية ضمن العدد الإجمالي لسكان المخيمات، وكذلك إضافة عدد سكان من غير اللاجئين إلى تقديرات عدد سكان كل مخيم. ومن المعروف أن المخيمات الفلسطينية باعتبارها أحياء سكنية شعبية تتدنى فيها أجرة المساكن، جذبت أعدادا من العائلات الفقيرة (من غير اللاجئين أو النازحين) للسكن فيها.

وتعاني المخيمات الفلسطينية من مشاكل الازدحام السكاني؛ فعلى سبيل المثال يعيش في مخيم الوحدات في العاصمة عمَّان حوالي (55) ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى نصف كيلو متر مربع، وفي مخيم البقعة في محافظة البلقاء يعيش (110) آلاف نسمة في مساحة تزيد قليلاً عن 1.25 كيلو متر مربع، وفي محافظة إربد يعيش حوالي (22) ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى ربع كيلو متر مربع.

ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة تفاقم مشكلة الازدحام السكاني في المخيمات الفلسطينية، وخاصة تلك القريبة من المدن الرئيسية (عمان، الزرقاء وإربد)، ومَرَدُّ ذلك إلى ما يلي:

1) ارتفاع نسبة الزيادة السكانية الطبيعية التي صاحبها انخفاض مُطَّرد في نسبة وفيات الأطفال في الأردن بشكل عام، وبين مجموع اللاجئين بشكل خاص.

2) تراجع الأوضاع الاقتصادية للاجئين عمومًا؛ مما حَدَّ من إمكانية انتقال عائلة اللاجئ للسكن خارج المخيم، كما وسَّع من ظاهرة إقامة الأبناء المتزوجين وعائلاتهم مع عائلة الوالدين في نفس المسكن.

3) عودة أعداد كبيرة من أبناء اللاجئين والنازحين أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها إلى الأردن وانتقالهم للسكن داخل المخيمات.

4) عدم توفر الإمكانية للتوسع في البناء داخل حدود المخيم بسبب محدودية مساحة أرض المخيم من جهة، وتعليمات البناء الخاصة بالمخيمات التي لا تسمح بالبناء العمودي من جهة أخرى.

5) تحول هذه المخيمات إلى أحياء سكنية شعبية مما دفع العديد من العائلات الفقيرة إلى البحث عن مسكن لها داخل المخيم. (انظر جدول رقم 5 )

خدمات وكالة الغَوْث الدولية

تقدم وكالة الغوث الدولية خدمات أساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها تتركز في قطاعات التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. ففي مجال التعليم توفر الأونروا لأطفال اللاجئين من ذكور وإناث التعليم الأساسي في (202) مدرسة، كما تدير مركزين للتدريب المهني وكلية جامعية للعلوم التربوية.

وفي مجال الصحة تدير الأونروا (22) مركزًا صحيًّا وعيادة لصحة الأم والطفل، و(21) عيادة لطب الأسنان، و(23) مختبرًا ومجموعة أخرى من العيادات التخصصية. وتشمل الخدمات الاجتماعية وتقديم المعونة لعدد قليل جدًا من العائلات المُعْسِرة 2.5% من عدد اللاجئين المسجلين، وإدارة مجموعة من البرامج الاجتماعية مثل مراكز النشاطات النسائية وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي للمعوقين.

ولقد طرأ خلال السنوات الأخيرة تراجع ملحوظ على خدمات الوكالة الدولية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وانخفض مستوى هذه الخدمات كمًّا ونوعًا، مما ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومة الأردنية وزاد من الطلب على الخدمات الحكومية خاصة في مجالي التعليم والصحة.

خدمات الحكومة الأردنية إلى اللاجئين

يصعب عند الحديث عن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حصر وإيراد تقديرات دقيقة لقيمتها؛ فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الجنسية الأردنية لهم كامل الحقوق وعليهم كامل واجبات المواطَنَة.

وفيما يلي عرض لبعض أنواع الخدمات المباشرة التي قدمتها الحكومة الأردنية في المخيمات الفلسطينية لساكنيها:

2) تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في المخيمات وصيانتها، مثل: تعبيد الشوارع وإنارتها ومَدّ شبكات المياه والكهرباء، ومشاريع الصرف الصِّحِّي، الصَّبَّات الخرسانية، إقامة الأبنية العامة، خدمات البريد…. إلخ.

3) حفظ الأمن والنظام، ودفع تكاليف إنشاء صيانة الأمن العام والأمن المدني.

4) الحفاظ على النظافة في بعض المخيمات، وتوفير المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض والحشرات كلما لزم الأمر.

5) مراقبة الحفاظ على الالتزام بالأنظمة الخاصة بالسكن والمرافق العامة.

6) في مجال التعليم: يستفيد عدد كبير من أبناء وبنات اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم الحكومية في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومن المعلوم أن التعليم لدى مدارس الغوث يقتصر على المرحلة الأساسية فقط، كذلك تتحمل وزارة التربية والتعليم الأردنية تكاليف توفير أعداد كبيرة من الكتب المدرسية لأبناء اللاجئين من تلك التي ترفض الوكالة تزوديهم بها على نفقتها بسبب معارضة منظمة اليونسكو لذلك.

7) في مجال الصحة: يستفيد عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات والتأمينات الصحية الحكومية، خاصة في المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف مناطق المملكة.

تقديم الدعم المالي والإشراف على مشاريع الأندية والجمعيات الأخيرة في المخيمات، ومساعدة العائلات الفقيرة داخل المخيمات للحصول على معونات وهبات ومساعدات من جهات رسمية أو شعبية.

9) تقيم الحكومة الأردنية مساعدات عينية لحوالي (200) ألف نازح تشمل مواد أساسية مثل الطحين والسكر، والأرز، تُوَزَّع بمعدل أربع مرات كل عام.

10) إدارة (3) مراكز لتدريب الفتيات اللاجئات والنازحات على الخياطة والتطريز في كل من الرصيفة الزرقاء وإربد.

11) خدمات الوعظ والإرشاد، وإقامة وإدارة المساجد والمراكز الدينية.

12) خدمات إدارية متعددة تُقدَّم عَبْر عدد من المكاتب الحكومية في المخيمات منها (5) مكاتب لدائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة عمّان، وتسهيل معاملات اللاجئين سواء مع وكالة الغوث الدولية أو مع الجهات الرسمية من أجل الحصول على خدمات معينة.

مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وإعادة التوطين

تعتزم الحكومة الأردنية خلال الفترة القريبة القادمة القيام بعدد من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية البالغ عددها ثمانٍ وعشرين منطقة، ومن بينها مخيمات اللاجئين الثلاثة عشر. واللافت للنظر أن الثماني والعشرين منطقة عشوائية، تفتقر للتحديد العلمي الدقيق لمناطق العشوائيات التي نشأت تحت ضغوط الهجرة الداخلية، وهو ما لا يتفق والحالة الأردنية، حيث إن ضيق المساحة الجغرافية والتركيبة الاجتماعية للمجتمع الأردني لا يسمحان بقيام العشوائيات. فمن الناحية الجغرافية تعتبر المراكز الحضرية قريبة من المناطق الريفية، مما يتيح لسكان الريف الانتقال إلى المراكز الحضرية والرجوع إلى مناطق إقامتهم في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى تشكيل أحزمة فقر حول المدن. أما التركيبة الاجتماعية القائمة على أساس الأسرة الممتدة فإنها تتيح للذين ينتقلون من الريف للعمل في المراكز الحضرية الرجوع إلى قراهم والإقامة الدائمة في مناطقهم بسبب القرب الجغرافي وتجاور الحضر والمدينة، عدا استثناءات قليلة، لا تشكل ثقلاً سكانيًّا بحيث يشمل ثمانٍ وعشرين منطقة عشوائية.

هذا الأمر يدل على أن هذه المناطق العشوائية، في حقيقتها، يقطنها لاجئون فلسطينيون، حيث لم يطلق على هذه المناطق اسم مخيمات لجوء، لو لم تحظ باعتراف الأونروا. الأمر الآخر الذي يدل على أن هذه (العشوائيات) هي مخيمات للاجئين هو أن إجمالي تعداد السكان للمخيمات الثلاثة عشر يبلغ 228160 نسمة، ويبلغ عدد سكان المناطق (العشوائية) 134270 نسمة، أي أن إجمالي عدد السكان في المنطقتين يبلغ 362430 نسمة، وهو عدد يقارب عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق العمرانية غير المخططة، والذين يفتقدون للخدمات الأساسية المطلوب توافرها في المناطق السكنية التي تتمتع بالحد الأدنى من مستوى السكن اللائق، حيث تشير إحصائيات الأونروا لعام 97 إلى أن عدد سكان المخيمات يبلغ 1264322، ويبلغ تعدادهم خارج المخيمات 1148938 ويصبح إجمالي اللاجئين 1413252 نسمة، مما يؤكد أن الواحد والأربعين موقعًا المستهدفة في المشروع تمثل أماكن التواجد الفلسطيني، مما يشير إلى أن المشروع الأردني للنهوض بمناطق العشوائيات والمخيمات يستهدف اللاجئين الفلسطينيين ويعمل على النهوض بمناطقهم السكنية شديدة البؤس.

وإذا كنا نفتقر إلى المعلومات الأساسية حول تاريخ قيام المناطق العشوائية، إلا أنه من الثابت أن ستة مخيمات للاجئين مضى على قيامها ما يربو على الخمسين عاماً، والسبعة مخيمات الأخرى مضى على قيامها اثنان وثلاثون عامًا، وهو ما يثير التساؤل حول الحماسة التي أبدتها الحكومة الأردنية والبنك الدولي لرصد التحويلات اللازمة للنهوض بهذه المناطق بعد كل هذه المدة الزمنية، التي ظلت فيها المخيمات تعاني من عدم توفر الحد الأدنى للسكن اللائق.

يبلغ حجم الاستثمارات المقدرة للقيام بأعمال البنية الأساسية، ومشاريع القطاع الخدمي البيئي(النفايات. إصلاح الوحدات السكنية) ومشاريع قطاع الخدمات الأساسية (تعليم- ثانوي تحديداً- مستوصفات صحية، مستشفيات)، ما قيمته 431 مليون دينار أردني أي ما يعادل 616 مليون دولار أمريكي، سيقوم البنك الدولي بتوفير حوالي 92 مليون دينار أردني منها أي ما يعادل 131 مليون دولار على أن يتم توفير ما تبقى من الأموال المطلوبة من المؤسسات الدولية الأخرى ودول العالم.

من ناحية أخر، فإن حجم الاستثمارات المرصودة والجهات المشاركة في التمويل، بالإضافة إلى التوقيت من حيث علاقته بالخطوات السياسية تشير بوضوح إلى أن هذا المشروع يمثل الإرهاصات الأولى لسياسات التوطين المزمع تنفيذها وفقًا للمشاريع الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين التي تقضي بحل قضايا اللاجئين في مناطق تواجدهم وفيها حقوق المواطنة في بلدان الشتات، وهو ما أشار إليه على نحو واضح الرئيس كلينتون في مطلع تموز 1999م خلال زيارة الرئيس مبارك لواشنطن.

ويشمل المشروع، عدة إجراءات أخرى، من بينها تمليك القاطنين للوحدات السكنية في أماكن سكنهم وتعويض وتوفير بديل سكني لأولئك الذي ستهدم مساكنهم لإقامة البنية الأساسية، وهو ما يُحوِّل اللاجئين إلى مالكين للأرض وأصحاب مصلحة في الإقامة الدائمة في مناطق لجوئهم بحكم مصالحهم، وتعزيزًا لهذه المصالح، ويتضمن المشروع إقامة مشاريع صغيرة pilotprojet توفر سبل الكسب الدائم للاجئين تقوم بربطهم بالسوق المحلية، مما يجعلهم أكثر ميلاً للبقاء في أماكن تواجدهم بسبب مصالحهم الاقتصادية التي لن يستطيعوا توفير بديل منظور لها في حالة العودة، ما لم يكن هناك مشروع إقليمي ودولي لتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل اللاجئين اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

أيضًا يتضمن المشروع، استعادة الكلفة cost recovery الذي يمتد لسنوات طويلة يقوم فيها القاطنون بدفع أقساط شهرية على مدى سنوات؛ لتغطية جزء من النفقات التي تم صرفها في المشاريع الإنشائية والبنية الأساسية والمشاريع الاقتصادية، وهو ما يشكل ارتباطًا ماليًّا والتزامات قانونية للاجئين بدفع ما يترتب عليهم من مساهمات لتغطية التكلفة، وهو أمر آخر يصب في اتجاه التوطين.

وفي كافة الأحوال فإن ما يطرحه هذا المشروع من إشكاليات سياسية وقانونية فيما يتعلق بالتوطين، يجب ألا تحجب حقيقة أنه أيًّا كانت النتائج المستهدفة من هذا المشروع فإن هذا لا ينفي الحق المبدئي للاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان.

» اللاجئون الفلسطينيون في فلندا
» اللاجئون الفلسطينيون: ما لا تعرفونه عن حياتهم
» اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون "بحياة كريمة"
» اللاجئون الفلسطينيون في العراق يطلبون المغادرة «حتى إلى الصحراء»
» اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. عين على المخيم وأخرى على العودة؟!