لجنة تقصي الحقائق البرلمانية: لا حصانة لأي مسؤول أمام القانون

لجنة تقصي الحقائق البرلمانية: لا حصانة لأي مسؤول أمام القانون
أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف الحجيج، أن المجلس التشريعي ومن خلال مجموعات العمل البرلمانية الخاصة، قد تابع أزمة حجيج أسرى القدس والداخل منذ بدايتها من خلال التواصل مع الرئاسة وسفير فلسطين لدى السعودية، مؤكدة أن هذه القضية لم تنته عند هذا الحد، وذلك 'لما واكبها من أخطاء وتجاوزات وسوء أداء من الجهات المعنية'، ولما سببته من أذى وضرر كبيرن لدى شريحة واسعة من أبناء شعبنا لا سيما أهلنا في القدس الحبيبة وأهلنا بأراضي العام 48.
وحيت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، الجهود المباركة والحثيثة التي بذلها الرئيس محمود عباس لمعالجة أزمة الحجيج من أسرى القدس والداخل التي أدت إلى التحاقهم بقافلة الحجيج لهذا العام.
وأكدت بأنها ماضية في عملها من أجل الوقوف على التحقيق والملابسات التي أدت إلى هذا الإرباك الكبير، انطلاقا من مسؤوليات أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب الفلسطيني، وممارسة دورهم الرقابي الذي كفله لهم القانون.
وأهابت اللجنة من كافة الجهات التعاون للوقوف على حقيقة ما جرى، وعدم توفير أي غطاء أو حصانة لأحد، مؤكدين أن لا حصانة لأي مسؤول أو وزير أمام القانون والرقابة البرلمانية وأن اللجنة ستواصل عملها وصولا للحقيقة واستخلاص العبر ومحاسبة كل من أساء.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها النواب: وليد عساف، جمال أبو الرب، مهيب عواد، جمال حويل، خالدة جرار، نعيمة الشيخ علي، عبد الرحيم برهم، ماجد أبو شمالة.