لجنة تقصي الحقائق البرلمانية توصي بإقالة وزير الصحة في رام الله

طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني، بإقالة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الفلسطيني فتحي أبو مغلي من منصبه وإعادة تشكيل المجلس الطبي.

واعتبرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمدينة رام الله، بحضور رئيسة اللجنة سحر القواسمي، أن أبو مغلي مسؤول بشكل مباشر عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي الفلسطيني.

وحملت اللجنة كلاً من وزير الصحة أبو مغلي والأمين العام للمجلس الطبي الفلسطيني منذر الشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.

وقالت إن أبرز هذه الخروقات والتجاوزات، وجود شبهة فساد مالي وإداري في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، إضافة إلى مخالفات صارخة في القوانين عبر الإجراءات المالية والإدارية في المجلس الطبي، وعدم وجود إستراتيجية وخطة عمل أو رؤية لدى المجلس الطبي ووزارة الصحة ليتم من خلالها صياغة البرامج والخطط لتطوير أداء الكادر الطبي أو تغطية الاحتياجات الفلسطينية.

وبينت أن الإحصاءات الفلسطينية تشير إلى وجود نقص كبير في عدد الأطباء نسبة إلى عدد السكان، وزيادة نسبة الهجرة القصرية للكفاءات الطبية نتيجة لتدني الرواتب وصعوبة الإجراءات من قبل القائمين على المجلس الطبي، ووجود مخالفات هيكلية في تجاوز اللجان لفتراتها.

كما تشير إلى وجود ضعف البرنامج التدريبي المستحدث في التخصصات المختلفة، ووقوع ظلم بحق الأطباء المتدربين ماديا ومعنويا، والتغيير والزيادة في الرسوم المستوفاة من الأطباء مقابل معادلة الشهادات والتقييم أو الامتحانات.

وطالبت اللجنة بإقالة أمين المجلس الطبي الفلسطيني منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس الطبي لهيئة مكافحة الفساد للتحقق من كافة الخروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية، مشددة على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الطبي ولجانه العلمية على أسس علمية ومبدأ تكافؤ الفرص والتداول.

ودعت السلطة التنفيذية لإعادة صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس الطبي الفلسطيني بما يتلاءم مع القانون الأساسي وقانون المجلس الطبي، ويحقق الأهداف المرجوة منه، إضافة إلى الطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية إدراج المجلس الطبي الفلسطيني ضمن المؤسسات التي يراقب عليها ماليا وإداريا بشكل سنوي.

وشددت على إعادة تقييم البرنامج التدريبي للأطباء ما يضمن توفير المتطلبات المادية والبشرية لإنجاح هذا البرنامج، وإعادة النظر في سلم الرواتب بما يضمن رفع سلم رواتب الأطباء، والامتياز، والمقيمين والأخصائيين بما يضمن الرضى الوظيفي لهم وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

وأشارت إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة ضمن إطار المجلس الطبي لتلقي الشكاوى والنظر فيها بشكل موضوعي، وإيجاد آلية دائمة لتقييم أداء الأطباء العامين والاختصاصيين وتقويمه كل خمس سنوات، والاعتراف بالبورد الأردني والزمالة المصرية والعمل على عقد اتفاقيات مع الدول العربية الموجودة تحت مظلة المجلس العربي للاعتراف المتبادل بالبورد.

بدورها، أكدت القواسمي أن اللجنة قامت بتسليم تقريرها للرئيس محمود عباس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرة إلى أن التقرير أعد قبل خوض نقابة الأطباء إضرابها الحالي، التي تعتبر جزءا من مطالبها عادلة، مشددة على احترام دور القضاء الفلسطيني.

وقالت :انطلاقاً من الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي على الأداء الحكومي، واستنادا إلى الشكاوى الواردة للمجلس التشريعي من قبل العديد من الأطباء حول عمل المجلس الطبي والقائمين عليه، وللتحقق من هذه الشكاوى تم بتاريخ 14/3/2011 تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية وهيئة الكتل البرلمانية .

وأضافت أن اللجنة عقدت في مسار عملها 23 جلسة استماع، تم خلالها الاستماع إلى مستويات إدارية وفنية مختلفة تمثلت بأمين عام المجلس الطبي الحالي والسابق، وبعض رؤساء وأعضاء اللجان العلمية، ونقيبي أطباء الأسنان والبشري وممثلين عن الأطباء، في حين رفض وزير الصحة أبو مغلي التعاون مع اللجنة من خلال منعه لعدد من موظفي وزارة الصحة ذوي العلاقة بالمجلس الطبي بالمثول أمامها، ورفضه تزويد اللجنة بالوثائق المالية والإدارية اللازمة.

وأشارت إلى أن أبو مغلي امتنع عن تلبية دعوة اللجنة بالاستماع إليه، متذرعا بحجج غير مقنعة للجنة. الأمر الذي اعتبرته اللجنة ارتكابا لمخالفة دستورية للمواد (47، 58) من القانون الأساسي، والمادة (48) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

ولفت إلى أن ذلك محاولة منه لإعاقة عمل اللجنة والحيلولة دون استكمالها التحقيق الذي بدأته، خاصة أنها كانت قد توصلت إلى مجموعة من الخروقات وشبهات التلاعب التي كان عليه تفسيرها بصفته رئيسا للمجلس الطبي، إضافة إلى امتناعه عن المثول ورفضه التعاون معها ما يؤدي إلى تعزيز يقينية اللجنة حول مسؤولية الوزير عن كافة الشبهات التي خلصت إليها حول المجلس الطبي.

وبينت أن اللجنة طلبت من ديوان الرقابة المالية والإدارية تقديم تقرير مفصل لها حول أعمال المجلس الطبي المالية والإدارية، الذي بدوره أعد تقريرا أوليا حول أعمال المجلس.

وتضم اللجنة كلا من النواب مهيب عواد، ومصطفى البرغوثي، وخالدة جرار، ونجاة الأسطل.