مبارك: نتطلع لانتخابات حرة ونزيهة تتم بمراقبة المجتمع المدني المصري

أكد الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه اختار مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال عملية مؤسسية غير مسبوقة.
وقال مبارك خلال اجتماعه بالهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي الاربعاء إن عملية اختيار المرشحين شارك فيها كافة أعضاء الحزب في إبداء الرأي وتقييم المرشحين.

وكانت الأنباء قد ترددت أن اختيار الحزب لمرشحيه لخوض الانتخابات المقبلة ربما يتسبب في إحداث انشقاق في صفوف الحزب.

وقال مبارك في الكلمة التي نقلها الموقع الإلكتروني للحزب إن الحزب يدرك ما يواجهه من منافسة شرسة، مؤكدا أن الحزب يخوض الانتخابات التي تجرى نهاية تشرين ثان/ نوفمبر الجاري بسجل مشرف لما تحقق على أرض الواقع.. وعلى امتداد أرض الوطن.

وذكر مبارك بما تحقق من إصلاح سياسي.. استهدف ترسيخ دعائم نظامنا الجمهوري .. وإرساء أسس دولة مدنية حديثة.. بما تعنيه من الابتعاد بالدين عن السياسة وتعزيز استقلال القضاء، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وتعهد مبارك أنه خلال السنوات الخمس المقبلة (دورة انعقاد المجلس) سيتم تحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل وتحسين الدخول والمزيد من الحماية للأسرة المصرية والسيطرة على التضخم وضبط الأسواق والأسعار "من أجل البسطاء والفقراء والمهمشين.. لسكان العشوائيات والقرى الأكثر حرمانا واحتياجا.. لمن لم تصلهم بعد خدمات الصرف الصحي".

وهنأ مبارك المرأة المصرية بتجربة (الكوتا) حيث تتنافس نساء فقط في هذه الانتخابات على 64 مقعدا مخصصين للمرأة، إضافة إلى حقها في المنافسة على باقي مقاعد المجلس.

وأعرب مبارك عن تطلعه لانتخابات حرة ونزيهة تتم تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المصري.. وتتيح الفرصة لأوسع مشاركة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وكانت منظمات حقوقية مصرية أبدت الثلاثاء شكوكا في امكانية تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة نهاية الشهر الحالي.

وقال: ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة إن المؤشرات المتوافرة لديه تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة، لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتابع الملتقى، الذي يضم 16 منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، ان السلطات تحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن السلطات والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع المدني، فضلا عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات.