'الحملة الدولية ضد سحب الإقامة من المقدسيين' تطالب بإجراءات عقابية ضد إسرائيل

'الحملة الدولية ضد سحب الإقامة من المقدسيين' تطالب بإجراءات عقابية ضد إسرائيل
طالبت الحملة الدولية ضد سحب حق الإقامة من المقدسيين القنصل البريطاني العام في المدينة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل طالما واصلت انتهاكاتها للقانون الدولي وممارساتها بحق سكان المدينة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من الحملة مع القنصل البريطاني العام فتنس سين، مساء اليوم الأربعاء، في مقر القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بالمدينة،
وضم الوفد كل من زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورنا النشاشيبي مديرة مركز الإرشاد الفلسطيني، وأنيكا هاينلن من 'جمعية السانت إبف'، وهي مركز كاثوليكي لحقوق الإنسان.
وشرح الوفد، من خلال الرسالة، المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس والتي تهدف إلى خلق واقع ديموغرافي جديد لصالح أغلبية يهودية، مستبقة في ذلك الدخول في مفاوضات الحل النهائي.
كما تطرقت الرسالة إلى نواب القدس ووزيرها السابق المعتصمين في مقر الصليب الأحمر منذ مطلع تموز الماضي، وعن أوضاعهم المعيشية وبُعدهم عن عائلاتهم.
ومن جانبه، وعد القُنصل البريطاني العام السير فتنس سين بمتابعة ملف سحب الهويات، مشيرا إلى أنّ القنصلية هي التي تقوم بإعداد القسم المخصص لسحب الهويات في القدس في التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، مُعربا عن تفهمه للمشاكل التي يعاني منها أهالي المدينة.
وحول عدم الرد على رسالة كان النواب قد وجهوها مُسبقا، أكّد القنصل رفضه للترحيل والإبعاد بكافة أشكاله لأنه يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.
وجاء في الرسالة التي قدمها كل من شبكة المنظمات الأهليّة والائتلاف من أجل القدس، الآثار الخطيرة لسياسة إسرائيل غير القانونية لإلغاء حقوق الإقامة من المقدسيين الفلسطينيين.
وأضافت الرسالة: 'منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس وضمتها بشكل غير قانوني، وُضعت منهجية وتنفيذ عدد من السياسات والإجراءات لدمج القدس المحتلة إلى إسرائيل ولفصلها عن الأرض الفلسطينية المحتلة، وأحد هذه التدابير هو إلغاء حقوق إقامة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس لضمان أغلبية يهودية الديمغرافية'.
كما أوضحت الرسالة خطورة المعطيات التي تشير إلى أنه منذ 1967 حتى 2007 أسقطت إسرائيل حق الإقامة من 8558 فلسطيني، مع إلغاء 4500 إضافية في عام 2008 وحده.
وأوضحت الرسالة أن عشرة آلاف طفل فلسطيني غير مسجلين حالياً، والطفل المولود لأحد الأبوين يحمل الهوية الزرقاء لا يحصل تلقائيا على رقم الهوية، ويمكن أن يواجه مشاكل خطيرة، ومنذ عام 2005 هناك أكثر من 120000 طلب جمع شمل'.
وأشارت إلى أن إسرائيل استخدمت في الآونة الأخيرة قانون الولاء لسحب الإقامة من ثلاثة أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني والوزير السابق لشؤون القدس، وهم الآن في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس لتفادي الطرد القسري، إضافة إلى اعتقال النائب محمد أبو طير 30 حزيران الماضي لرفضه مغادرة القدس.
وبدأ الائتلاف من أجل القدس وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية هذه الحملة لتسليط الضوء على وضع آلاف من سكان القدس الذين هم تحت خطر فقدان حقهم في الإقامة والعيش في مدينتهم، وتهدف الحملة لتجنيد موقف دولي للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية.
وأكدت أن إلغاء حق الفلسطينيين في العيش والإقامة في القدس يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومخالفة للقانون رقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان، وأن السياسة الإسرائيلية لا تنتهك فقط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لكن لها آثار سياسية خطيرة أيضا، فتخفيض عدد السكان الفلسطينيين في القدس إلى أدنى حد ممكن يهدف إلى تحديد أي حل مستقبلي سياسي بشأن القدس.
كما أشارت الرسالة إلى أهمية العمل على إرجاع حق الإقامة للفلسطينيين الذين فقدوا حق إقامتهم في القدس، ونقل حق الإقامة هذه إلى أبنائهم الذين ولدوا خارج القدس.
وشددت على أن المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة العديدة ملزمة بوقف الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي للقدس الشرقية، وإلغاء حقوق الإقامة من المقدسيين الفلسطينيين.