وزير المالية: مصر مازالت تسعى لتطوير سوق ثانوية للسندات

وزير المالية: مصر مازالت تسعى لتطوير سوق ثانوية للسندات
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين ان الدولة ما زالت تعمل على تطوير سوق ثانوية للسندات الحكومية لكنها لا تعتزم الزام البنوك التجارية بالعمل كصانعي سوق قريبا.
وأضاف أن الحكومة تدرس أيضا اعادة فتح سندات خارجية أصدرتها بالفعل وتعد خطة لتحفيز الاقتصاد المصري دون زيادة عجز الميزانية.
والسوق الثانوية للسندات في مصر متأخرة كثيرا عن سوق الاسهم اذ يتم تداول عدد قليل من سندات الحكومة والشركات يوميا. ويقول محللون ان هذا تسبب في ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة وقلل الخيارات أمام الشركات الساعية لجمع تمويل.
وقال غالي في مقابلة "نحاول دعم السوق الثانوية.. ادخال صناع للسوق .. وأطراف جديدة .. واعادة فتح سندات."
ورغم ضعف حجم التداول فان الحكومة لا تفكر في الزام البنوك التي تسمح لها بشراء سندات حكومية مباشرة باعادة بيعها في السوق الثانوية بأسعار يتم تحديدها بشكل منتظم وهو تعديل يوصي به المتعاملون في السندات.
وقال الوزير "حتى نفعل ذلك ينبغي أن نعدل بعض التشريعات لاجبارها على العمل كصناع سوق بهوامش محددة.
"لا نفكر حتى الان في تغيير التشريعات."
ويشكو متعاملون في السندات ورجال أعمال من أن البنوك التجارية المسموح لها بالتعامل في السوق الاولية وعددها 15 بنكا تميل الى الاحتفاظ بالسندات حتى موعد الاستحقاق كاستثمارات امنة وسهلة بدلا من استغلال أموال المودعين في اقراض الشركات الخاصة.
لكن غالي قال ان الحكومة ما زالت تبحث سبلا لفتح السوق الثانوية بما في ذلك خطة طرحت قبل نحو عام للسماح لبنوك الاستثمار بشراء سندات من السوق الاولية. يتبع