اثيوبيا: الاستخدام العادل لمياه النيل لن يضر مصر والسودان

أكد وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني أن بلاده تدرك أهمية نهر النيل باعتباره "الحياة" لمصر ، مشيرا الى ان السد الذي تعتزم بلاده اقامته سوف يفيد مصر والسودان.

وقال هيلامريام دسالني في حديث لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته في عددها الصادر اليوم السبت: "بإمكان مصر استخدام مياه النيل دون أن تتضرر إثيوبيا ، كما يمكننا الاستفادة من المياه دون أن تتضرر مصر أو السودان".

واضاف "ندرك تماما أن النيل يمثل الحياة لمصر، وليس في سياستنا أو توجهاتنا أن نضر بها، وما دام هذا توجهنا السلمي في هذه القضية، فماذا يمنع أن نجلس سويا لنتفق على الاستخدام الأمثل لمياه النيل بين الشركاء".

وأوضح "ان بلاده تنتج 86 في المائة من المياه ، فليس من العدل ان تكون المياه من اراضينا وتعاني إثيوبيا الجفاف ويتعرض مواطنوها لخطر المجاعة، ولا نستطيع توفير الأمن الغذائي لهم".

وتابع "الاستخدام العادل لن يضر بأي طرف من الشركاء في هذا النهر، نحن نرجو أن تستمر العلاقة الودية بين دول نهر النيل بأن تقبل تلك الدول الاتفاقيات التي بدأناها الآن".

ورفض دسالني تصريحات بعض الاطراف المصرية والسودانية القائلة "إثيوبيا تمتلك الكثير من الأنهار وبها أمطار، وهي بالتالي ليست محتاجة لمياه النيل" ، قائلا "هذا تفكير غير عقلاني لأنهم بينما يطلقون مثل هذا الكلام، يموت الإثيوبيون من الجفاف والجوع، فهذا ليس من العدل في شيء، وليس مقبولا لدينا، نحن نؤكد أننا نستطيع استخدام مياه النيل دون أن نضر بمصر".

ومضى دسالني بالقول"إذا أقامت إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، فبإمكانه أن يفيد كلا من مصر والسودان، وفي بلادنا على مسار مياه النيل، ليست هناك أراض تحتاج إلى الري من النيل، فنحن نحتاج إلى استخدام مياه النهر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذه الطاقة هي في مصلحة الشعوب في كل تلك البلدان".

وتابع دسالني "السد المعني يمكن أن يفيد الأراضي الصحراوية في مصر والسودان، وذلك بدلا من أن تتبخر المياه كما هو حادث الآن، دون أن نستفيد منها في تخضير الصحارى".

واستطرد بالقول "إذا استحدثنا سدا جديدا في إثيوبيا، فهذا لا يعني أننا سنستحوذ على حصص الآخرين فالإنتاج الكهربائي لن يؤثر على حصة مصر من المياه، بل إن من الإمكان أن نتشارك في التنمية سويا".

واستمر دسالني في عرض وجهة نظره بالقول "القضية أن توزيع الحصص تم بين كل من مصر والسودان في الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها مع بريطانيا ، ونحن الآن نطالب بحصتنا في إطار التوزيع العادل للحصص، وبذلك يمكننا إنتاج 5 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية من هذا النهر في إثيوبيا فقط، وهذا الإنتاج يمكن أيضا أن يوزع بعدالة على الدول الثلاث".

وينحصر الخلاف الرئيسي في هذه الأزمة بين مصر واثيوبيا في انه تصل لمصر 85 % من مياه النيل عبر النيل الازرق في الهضبة الاثيوبية‏,‏ وترغب اديس ابابا منذ عام‏1990‏ في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا ان الخطر يكمن في ان تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل الي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة‏.

ووقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم كينيا، في 14 مايو/آيار الماضي، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.

ورفضت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد التراجع وقالت إنها تمنح دول حوض النيل الأخرى، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية، مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق.

وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.

وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.

بمقتضى الاتفاق الأصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.