تحركات لإنهاء الحالة الأمنية في مخيم نهر البارد

بانتظار أن تحمل المشاورات الجارية بين الجيش اللبناني من جهة و«الأونروا» ومؤسسات المجتمع الفلسطيني وتنظيماته من جهة ثانية حلولاً نهائية حول الآلية التي ستتبع في تنظيم عملية دخول وخروج العائلات الفلسطينية إلى منازلها في الجزء الأول من الرزمة الأولى، بعد تسليمها المفترض نهاية العام الحالي، علت الصرخات المنتقدة للتأخير الحاصل في عملية إعادة الاعمار، وتلك الرافضة لقرار الحكومة اللبنانية القاضي باستقطاع أجزاء من المخيم الجديد والقديم لبناء قاعدة عسكرية للجيش ومخفر لقوى الأمن الداخلي، في وقت دعت قيادة «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» في الشمال إلى استئناف التحركات الشعبية للضغط على المعنيين لمعالجة المشاكل القائمة.
ووفق المعلومات المتداولة، فان الاتصالات القائمة والمشاورات التي تجريها «الأونروا» مع قيادة الجيش اللبناني لتنظيم عملية الدخول إلى الرزمة الأولى ما تزال مستمرة، وإن النقاشات حيال هذه المسألة تتركز حول نقاط عدة، بهدف إيجاد صيغة تتلاءم ورغبة الطرفين في توفير الأمن من جهة وضمان تنقل الأهالي للوصول إلى منازلهم بحرية من جهة ثانية.
وأكدت مصادر أن «الجزء الذي سيتمّ تسليمه في الرزمة الأولى قريباً، هو عبارة عن خمسة وأربعين مبنى، وأن الاقتراحات المتداولة حالياً تصبّ في اتجاه نقل السياج الفاصل بين الرزمة الأولى والمخيم الجديد، ووضعه حول المباني التي سيتم تسليمها، وذلك بهدف عزل المنطقة عن المخيم القديم»، لافتة إلى أن «المسألة الثانية تبقى في الصيغة التي سيعتمدها الجيش عند مدخل هذه المنطقة، وان كان سيعتمد تصاريح خاصة للعائلات التي ستنتقل للإقامة في تلك المنطقة أو سيسمح لهم بالدخول بالتصاريح التي يستخدمونها بالدخول إلى المخيم الجديد».
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «الاونروا» أن وزير الثقافة سليم وردة أعطى الموافقة على بدء أعمال الضغط والطمر في الأجزاء العلوية من الرزمة الثانية، مشيرة في بيان لها إلى أن القرار يأتي استكمالاً لقرارات سابقة سيتيح للاونروا العمل في كامل الرزمة المذكورة. وأوضحت الاونروا ان «أعمال البنى التحتية مستمرة وهي تشمل تنظيف الريغارات على طول طريق التعاونية المؤدية إلى المخيم، وهذه الخطوات ستكون الأولى تمهيداً لبناء شبكات الصرف الصحي من المنازل في الرزمة الاولى وربطها بالشبكة الرئيسية».
وأصدرت «الجبهة الديموقراطية» رأت فيه أن «الأونروا تتنكر لحقوق أبناء المخيم بالتقليص التدريجي في خطة الطوارئ الإغاثية الشاملة ولا سيما حق المتزوجين الجدد والمقيمين في المباني التي انتهت عقودها من مساعدة برنامج الإيجارات والتراجع في الاستشفاء وإنهاء الدورات المهنية في معهد البارد وغياب آليات العمل للضغط على الشركة لتسليم الرزمة الاولى في موعدها المحدد»، بالإضافة إلى «مماطلة الدولة اللبنانية في تنفيذ تعهدات حكومتها بالإعمار للقديم والجديد، وتوفير الأموال لذلك والتأخير في صرف شيكات الهبة الايطالية وعدم البدء بمشروع الترميم والتناقص المقلق في قيمتها المادية، إضافة للشروع بإعادة اعمار حي المهجرين». وركزت الجبهة على «تأمين الحياة الكريمة لأبناء المخيم عبر إنهاء الحالة الأمنية والغاء التصاريح وتسليم البرايمات والأراضي والمقابر، فضلاً عن قرار الحكومة اللبنانية مؤخراً باستقطاع أجزاء من مساحة المخيم الجديد لمصلحة قاعدة عسكرية ومن المخيم القديم لمصلحة مخفر للدرك».
ودعت «شعبنا في البارد والشمال بفئاته وشرائحه كافة لاستئناف التحركات الجماهيرية السلمية والحضارية لانتزاع مطالب المخيم عبر المشاركة في الفعاليات التي ستبدأ باللقاء الشعبي يوم الجمعة المقبل احياءً ليوم التضامن العالمي مع شعبنا».

» "حماس" تدعو لرفع الحالة العسكرية عن "مخيم نهر البارد"
» الحص التقى وفدا من مخيم نهر البارد وتمنى على الدولة الاهتمام بشؤون مخيم نهر البارد
» مسؤول لجنة المتابعة العليا الفلسطينية لملف نهر البارد مروان عبد العال: اعمار مخيم نهر البارد مسؤولية سياسية تحتاج الى الية تعامل سياسي
» مخيم البرج الشمالي: تحركات مطلبية تجاه «الأونروا»
» مصادر ميدانية: تكثيف الإجراءات الأمنية داخل مخيم عين الحلوة