'مساواة' يطالب بعدم توسيع صلاحيات الحكومة 'لطرد الغزاة'

'مساواة' يطالب بعدم توسيع صلاحيات الحكومة 'لطرد الغزاة'
التاريخ : 24/11/2010 الوقت : 11:09

________________________________________
الناصرة 24-11-2010 وفا- توجه مركز 'مساواة' إلى المؤسسات الحقوقية العربية واليهودية والدولية اليوم الأربعاء، للعمل ضد توسيع صلاحيات المكاتب الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون طرد الغزاة.
ويأتي التصعيد ضمن اقتراح قانون ميزانية الدولة الذي تناقشه الكنيست الإسرائيلية خلال الأسابيع القريبة. وسيطرح اقتراح القانون على لجنة المالية البرلمانية يوم الأحد القادم، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد بادرت قبل خمس سنوات إلى سن قانون 'طرد الغزاة' لتسهيل عمليات إخلاء القرى غير المعترف فيها في النقب لتصعد من إجراءات الإخلاء ومصادرة الأملاك في هذه القرى.
وتطالب الحكومة الكنيست تعديل القانون لتوسيع صلاحياتها بتنفيذ وتسريع الخطوات لإخلاء ما سمته 'الغزاة'.
وتوجه مركز 'مساواة' إلى أعضاء رئاسة الكنيست وطلب شطب اقتراح القانون من قانون الميزانية كونه لا يمت بصلة لميزانية الدولة. وحذر من مخاطر المصادقة على اقتراح القانون خصوصا على القرى غير المعترف فيها في النقب. وطلب المركز من المؤسسات بتجنيد شعبي واسع لطرح مخاطر القانون على المواطنين. ودعا المؤسسات إلى التواجد في جلسات لجنة المالية البرلمانية والاعتراض على القانون.
وكشف 'مساواة' عن أن وزارة الداخلية قد نشرت مناقصة لتزويد الوحدة القطرية لمراقبة البناء خدمات تحليل وتصوير البناء غير القانوني في لواء الجنوب.
ــ