اتحاد العاملين في الجامعات يطالب الحكومة بعدم اتباع سياسة التسويف والمماطلة

طالب اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية اليوم الأربعاء، الحكومة ومجلس التعليم العالي بتحقيق مطالب العاملين العادلة وعدم اتباع سياسة التسويف والمماطلة.
جاء ذلك خلال اعتصام مجلس اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية وأساتذة وموظفي الجامعات والمعاهد العليا أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، كخطوة تصعيدية نقابية تزامنت مع تعليق الدوام في الجامعات احتجاجا على عدم التعاطي مع مطالبهم وتجاهلها، معلنا أنه في حالة انعقاد دائم حرصا على مصلحة العاملين والطلبة.
وتتمثل مطالب العاملين بإلغاء الضريبة المفروضة من قبل مجلس الوزراء على نهاية الخدمة، ودفع علاوة غلاء المعيشة عن السنة الماضية كما هو متفق علية سابقا مع مجلس التعليم العالي والمستحقة منذ أكثر من 4 أشهر، إضافة إلى ميزانية الجامعات المقرة من قبل والبالغة (40) مليون دولار.
وقال رئس مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات أمجد برهم، إن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على مطالبنا العادلة وللمحافظة عليها، مشددا على أنها خطوة نقابية قانونية مشروعة ستستمر حتى تحقيق وتنفيذ المطالب على الأرض.
ودعا برهم الحكومة إلى أخذ مطالب العاملين في الجامعات بجدية والكف عن التسويف والمماطلة واحترام هذه الفئة التي قدمت الكثير لصالح الوطن وأبنائه.
وفي أول رد على الاعتصام، أكد أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص التزام الحكومة الأكيد بمساعدة الجامعات الفلسطينية، مشيرا إلى أنه جرى تحويل مبلغ مناسب من المال إلى الجامعات قبل عدة أيام.
بدوره، بين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين اتحاد الجامعات ومجلس الوزراء بخصوص المضي قدما بتحقيق هذه المطالب، والذي قدم وعودا للاستجابة لها دون حدوث ذلك، داعيا إلى اتباع سياسة الحوار والتفاوض.
واعتبر زيادة هذه الخطوة الاحتجاجية تجسيدا لمبادئ وأصول إقامة مجتمع مدني ديمقراطي.
من جانبها، طالبت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت ايلين كتاب، الحكومة بجعل التعليم العالي من أهم أولويات الميزانيات كونه أداة لتعزيز الهوية الوطنية ودفع مخصصات الجامعات وكون عدم دفعها يدفع باتجاه تغيرات هيكلية تضر نظام التعليم.
وبينت كتاب مدى خطورة عدم تنفيذ هذه المطالب بدفع الكفاءات والعقول إلى الهجرة للخارج ما ينعكس سلبا على التطور والتقدم في مجتمعنا.
بدوره، سلم مسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد النقابات المستقلة محمد العاروري، رسالة تضامن من الأكاديمية البريطانية والكندية تدعم هذه المطالب وتدعو إلى تحقيقها.