بيان سياسي صادر عن اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم المغازي

-في مخالفة صريحة وواضحة للقانون والشرعية الدوليتين، أقرت الكنيست الإسرائيلي مساء يوم الاثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني قانون الاستفتاء الشعبي الذي ينص على أن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع القيادة الفلسطينية والحكومة السورية ويشتمل على انسحاب من القدس والجولان بحاجة لاستفتاء شعبي حوله، وإقرار إسرائيل لهذا القانون يشكل براءة اختراع فريدة لإسرائيل في هذا الجانب، فلا يكفي أن إسرائيل دولة فوق القانون الدولي، بل تخترع قوانين ليس لهل مثيل، فما نعرفه من التاريخ أن الاستفتاءات تنظم للشعوب الواقعة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، أما ينظم الاستفتاء للمحتلين من اجل تقرير مصير المناطق المحتلة والشعب الرازح تحت الاحتلال فهذا لا تقره وتعترف به سوى شرعية الغاب.وحسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما.وإقرار هذا القانون ليس بالغريب على إسرائيل فهي أقرت من قبل سلسلة من القوانين العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني، فمن قانون عزمي بشارة إلى قانون منع إحياء النكبة، فقانون منع التحريض وقانون اغتصاب منهاج التدريس العربي، وقانون منع الشمل وقانون مقيم غير شرعي.... وقد طالت تلك القوانين الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث قانون المقاتل غير الشرعي.ويمثل الموقف الأمريكي حول هذا الإجراء صفعة قوية للمراهنين في العالم العربي على إدارة أوباما لإحلال السلام في الشرق الأوسط، حيث وصفت الخارجية الأمريكية في بيان لها مساء الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر هذا القانون بأنه شأن داخلي إسرائيلي.الموقف السابق لا يعتبر فقط تأييدا لقانون احتلالي عنصري وإنما يعتبر أيضا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة التي تطالب بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة .ومن هنا وبعد إقرار هذا القانون الظالم، ألم يحن الوقت لتغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق المصالح الخاصة؟، ألم يحن الوقت لتوفر إرادة فلسطينية تنهي ظاهرة الانقسام المدمرة؟، ألم يحن الوقت من أجل حوار وطني فلسطيني شامل جاد ومعمق من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية على برنامج سياسي موحد يعيد الاعتبار للثوابت الوطنية الفلسطينية؟.أم ستبقى الأجندات الخاصة والمصالح الفئوية فوق مصالح الوطن والشعب، ويستمر الانقسام والضعف الفلسطيني، وبما يؤدي إلى ضياع الحقوق وتدمير المشروع الوطني؟؟
معا وسوياً من أجل استرجاع حقوقنا والنصر حليف اللاجئين المظلومين.