نصر الله: الحلول قبل صدور القرار الظني تحمي البلد والمقاومة... أما بعده فيكون قد فات الأوان

أكد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، خلال حفل التخرج الجامعي السنوي في مجمع سيد الشهداء في الرويس، ان الحريص على لبنان يجب ان يؤيد المسعى السعودي السوري، وان يدعو الآخرين إلى مساندة هذا المسعى سواء أكانوا إيرانيين أم قطريين أم أتراكا، لأن هذا المسعى الجدي الوحيد المتاح لإخراج لبنان مما يتهدده الآن. واكد ان هذا المسعى ما زال قائماً ومتقدماً وما زال الأمل كبيراً جداً بالوصول إلى نتائج حقيقية على صعيد الحل والمعالجة. وحذر من الخطر على السلم الاهلي في حال عدم التوصل الى «حل لبناني بغطاء سوري سعودي ومباركة من كل أصدقائنا في المنطقة قبل صدور القرار الظني».
وإذ اشاد بما توصل اليه خبراء لبنانيون في مجال الاتصالات عبر كشف حجم الاختراق الاسرائيلي الكامل لقطاع الاتصالات، عدد بالتفصيل مكامن هذا الخطر، ودعا الدولة الى وضع خطة لمنع هذه الاستباحة، حتى لو لم يعقد مجلس الوزراء، سائلا عن سبب عدم ادانة هذا الخرق الاسرائيلي من قبل البعض!
وفي موضوع الغجر، قال ان منع الجيش اللبناني من الدخول اليها سيؤدي بالمقاومة الى اعتبار انها ما زالت تحت الاحتلال.
إنجاز الاتصالات
وقال نصر الله: استطاع خبراء لبنانيون واختصاصيون لبنانيون في مجال الاتصالات أن يُحققوا إنجازاً علمياً وتقنياً نُوصّفه بأنه إنجاز وطني ووقائي وأمني ـ في الوقت نفسه ـ كبير جداً وتاريخي جداً بالنسبة للبنان وبالنسبة لكل دول وحكومات وشعوب المنطقة. وهذا الإنجاز الذي تم التعبير عنه في المؤتمر الصحافي الذي عُقد قبل أيام برئاسة وزير الاتصالات وحضور رئيس اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات وعدد من خبراء الاتصالات، عبّروا من خلال هذا المؤتمر عن هذا الإنجاز. وضعوا بين ايدي اللبنانيين وكل العالم حقائق واقعية وعلمية وتقنية لا أدري إلى أي حد كانت متابعتها والاهتمام بها، اللذين يجب بطبيعة الحال أن يكونا كبيرين، لأن ما تم كشفه وما تم شرحه لا يعنيان المقاومة وحدها أو الجيش اللبناني أو القوى الأمنية أو الأمن السياسي أو الأمن الأمني، وإنما يعنيان كل اللبنانيين.
اضاف: جاء هذا الجهد العلمي والتقني ليقدّم للبنانيين محصلة مهمة جداً وليكشف أمامهم حقيقة كبرى وهي أن هذا المجال مستباح من قبل الإسرائيليين، يعني إذا أخذت النتائج، هم عرضوا وقائع واستدلالات ومعطيات، هم أهل اختصاص وكلنا استمعنا إليهم، أنا عليّ أن آخذ النتائج لأتوقف عندها قليلاً، في المحصلة الكبرى هم يقولون لنا:
ـ إن قطاع الاتصالات الذي هو قطاع مهم جداً ويدخل في كل شيء، يدخل في الأمن والعسكر والمدارس والجامعات والاقتصاد والتجارة والبيع والشراء والبنوك والبورصة... في كل شيء وبالحياة الشخصية والعلاقات الشخصية والأعراض الشخصية وإلى ما هنالك، هذا القطاع، هذا المجال، هذه المساحة من حياتنا المهمة والخطيرة والحساسة، هي مسيطر عليها من قبل الإسرائيلي، ليست فقط مستباحة وإنما هي تحت السيطرة ويستطيع أن يتحكم بها وأن يلعب بها وأن يُؤثر فيها، وهذا أمر طبعاً يجب أن ننظر إليه جميعاً في لبنان على درجة عالية جداً من الخطورة. أي أن الإسرائيلي يمكنه:
ـ التنصت والاستماع الى المكالمات الهاتفية والاطلاع على الرسائل القصيرة (أس أم أس) التي يجريها أي مشترك على الشبكة اللبنانية.
ـ الحصول على بيانات المشتركين والاتصالات (الداتا)، التي تتضمن المعلومات الشخصية كافة عن حامل الهاتف وتفاصيل مكالماته الهاتفية، والأخطر من هذا تحديد مكانه جغرافياً.
ـ تعقب وتتبع مستخدمي الهاتف الخلوي أو العادي بشكل لحظوي ونقطوي، أي أنه يستمع إليك من خلال الاتصال، وعندما أنت تمشي بالسيارة فإنه (أي الإسرائيلي) يكون معك.
ـ استنساخ كارت أي هاتف يعني الـ«سيم كارت»، بحيث يمكنهم ـ وهذا هو الأخطر والجديد بالنسبة لدينا جميعاً ـ إجراء مكالمة أو إرسال رسالة، أي أنه يستطيع أن يعمل نسخة عن كارت الهاتف لديك، نفس الكارت هو ذاته، بحيث يستطيع أن يستخدم هذا الرقم الذي هو رقمك، ويقوم بإجراء اتصالات برقمك وباسمك وأنت ليس لديك علم بذلك، ويستطيع جعل هذا الرقم يتواجد في أمكنة وأزمنة أنت أصلاً لست متواجداً فيها.
ـ إجراء مكالمات وتبادل رسائل قصيرة والتنقل في أماكن باسم الشخص المستهدف أي صاحب الهاتف الأصلي، ومن دون علمه، ويستطيعون أن يعملوا خطّين أو ثلاثة خطوط أو خمسة خطوط ويُحركوها مع بعضها في أزمنة وأمكنة مختلفة.
ـ الأخطر أيضاً، غير الاستنساخ أنه (أي العدو) قادر على أن يزرع لك في الهاتف لديك، فهذا التلفون الذي لديك في داخله يوجد كارت ورقم كذا وكذا، يستطيع أن يزرع بوسيلة من وسائله التقنية رقم هاتف آخر في الجهاز الذي لديك، ويقوم بالاتصال من جهازك بالرقم الآخر ويتلقى اتصالاً منه. وعندما تكلموا عن ثلاثة مقاومين من إخواننا بأن هؤلاء هم عملاء لإسرائيل، نحن ذهبنا لفتح تحقيق مفصل وتم الدخول إلى الموضوع بشكل تقني، واستعنّا بخبراء في هذا المجال وفي هذا الاختصاص، حتى أننا لجأنا إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. طبعاً لم نلجأ إلى مكان آخر لأن المكان الآخر هو مقتنع بأن هؤلاء (أي الثلاثة المقاومين) هم عملاء ولا تناقشوا. بالبحث ظهر أنه في قلب الهاتف يوجد خطان، الخط الكارت الرسمي لمشتريه ورقم هاتف آخر تم زرعه في هاتفه، ويمكن أن تُزرع في هواتفكم أرقام أنتم لا تعرفونها ويتم الاتصال بهذه الأرقام من قبل العدو الإسرائيلي، وهذا يُحقق للعدو مجموعة مكاسب، إذاً زرع هاتف خلوي كامل يتضمن هوية مشترك الخلوي زائدا رقما متسلسلا لماكينة الهاتف غير مرئي وغير معلوم للمستخدم داخل هاتفه الخلوي، بحيث يظهر الهاتفان متلازمين بالحركة. زرع هذه الأرقام أو صناعة هواتف أخرى في هواتف الإخوة بالمقاومة أو غيرهم يُمكّن العدو أولاً من التنصت على مكالمات هؤلاء الإخوة، وثانياً تحديد أماكنهم وهم مستهدفون على كل حال. ثالثاً: التنصت المحيطي: فليس فقط يستطيع العدو أن يسمع الكلمات وإنما يتحول الهاتف إلى وسيلة تنصت على ما يجري في الغرفة أو في الجلسة أو في المكان.
اضاف نصر الله: في النتائج التي عرضها المؤتمر الصحافي هناك تأثير في جانبين: الجانب الأول هو الموضوع الإسرائيلي، هناك بلد اسمه لبنان وهناك عدو اسمه إسرائيل، وإسرائيل مستبيحة لهذا البلد ومسيطرة على قطاع الاتصالات، هذا جانب. والجانب الثاني يوصل إلى موضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وطبيعة الأدلة التي يريد المدعي العام أن يستند إليها في القرار الظني.
هناك أناس في لبنان خلطوا بين الجانبين، أنا اليوم أقول: دعوا الجانب الثاني جانباً، أي الذي له علاقة بالمحكمة وبالتحقيق الدولي والاتصالات الدولية، وتعالوا للجانب الأول، وقصة المكايدة والصراع السياسي والاستهداف السياسي دعوها جانباً. أولاً، ألا يستحق هذا الأمر الإدانة من قبل كل المسؤولين في الدولة اللبنانية؟
هذا انجاز للدولة حققته وزارة الاتصالات. هناك قادة سياسيون رسميون وحزبيون بلعوا ألسنتهم، كأنه لم يحصل شيء!
هذا يتطلب وضع خطة، لا أريد أن أستبق الأمور، لكن هذا يتطلب وضع خطة لمنع هذه الاستباحة. هذه مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المقاومة أو وزارة الاتصالات وحدها، هذه مسؤولية دولة، أين هي الدولة عن هذه المسؤولية؟ يمكن ألا نطالبها الآن، لكن بعد أن ينعقد مجلس الوزراء يجب علينا جميعاً أن نطالبها، وهذا الموضوع لا يشترط عقد مجلس وزراء، هناك وزارات وجهات ومؤسسات معنية بحسب وظائفها الرسمية، عليها أن تبدأ من الآن وضع خطط جدية وحقيقية لمواجهة هذه الاستباحة وهذا العدوان.
لكن، إذا دخلت إلى الجانب الثاني في موضوع الاتصالات الذي هو بالحقيقة ما يدفع كثيراً من الناس ليسكتوا ويبلعوا ألسنتهم، وعلى العكس أحياناً يمكن أن يأتوا ويشككوا. فأنا مثلاً لم أجد في كل ردود الفعل نقاشاً علمياً لمضمون المؤتمر، نعم شاهدت أناسا قالوا التوقيت مشبوه؟ التأخير مشبوه، التأخير خيانة وطنية، وليس المسارعة إلى وضع هذه الحقائق التي تم اكتشافها مؤخراً بعد اعتقال عملاء في قطاع الاتصالات. لماذا هم مرتبكون؟ بكل بساطة السبب الحقيقي والواقعي هو أن هذه المعطيات تعني أنه يا سيد (دانيال) بلمار أنت ذاهب باتجاه شيء تسميه دليل اتصالات، هذا الدليل ليس له أي قيمة على الإطلاق.
المحكمة:
تشريع وقضاء!
وتابع نصر الله: في موضوع المحكمة كل فترة يجرون تعديلات على القوانين المتعلقة بها وقواعد الإثبات والإجراءات. هناك محكمة مفوّضة من مجلس الأمن أن تضع الهياكل التي تريدها وتضع القوانين التي ترغب بها. أي هي نفسها سلطة تشريع وسلطة قضاء وتفعل ما تشاء وتعدّل ما تشاء متى تشاء وبما تشاء! قبل مدة سمعنا أنه حصلت بعض التعديلات، أنا لا أريد أن أدخل في نقاش قانوني، لكني أريد أن أسأل وأستفسر وأستغرب. نحن سألنا بعض الخبراء، أعطونا أجوبة، ما سمعناه من هؤلاء الخبراء القانونيين يكفي لطرح أسئلة على الرأي العام والتوقف عندها قليلاً:
السؤال الأول: نحن نعرف أنه في داخل الدول، فمثلاً في لبنان تحصل محاكمة غيابية، لكن لاحقاً عندما يأتي المتهم أمام المحكمة، يُعتبر الحكم الغيابي لاغياً ويجرون له محكمة حضورية ويحاكمونه.
سألنا هل توجد سوابق لمحاكمات غيابية في المحاكم الدولية؟ الذين سألناهم، ولا أدّعي استقراء تاماً، لكن يكفي طرح السؤال، قالوا لا توجد سابقة.
السؤال الثاني: هل توجد سوابق مثلاً في المحاكم الدولية لها علاقة بالتكتم على الشاهد؟ يبدو هذا الموضوع ليست له سابقة ليس في المحاكم الدولية فقط، بل حتى في المحاكم داخل الدول يبدو انه ليست له سابقة.
لكن نحن أمام قضية حساسة، وأمام قرار ظني حسّاس وأمام إدانة حساسة تعني مصير بلد، تعني مستقبل بلد. هل التساهل في وسائل الإثبات، هو مؤشر على انجاز عدالة وتحقيق عدالة؟ هل وكل التجربة تقول إن هناك محكمة تقوم بتكييف قوانينها وإجراءاتها وقواعدها بالطريقة التي تسهل عليها إصدار حكم سياسي معد مسبقاً. إذا كانت هناك محكمة في العالم هي الأضعف والأوهن من الناحية القانونية والقضائية وإجراءات العدالة ومعايير تحقيق العدالة، فهي هذه المحكمة الدولية. في المرحلة المقبلة إن شاء الله سيتم عقد مؤتمر صحافي لتقديم رؤية قانونية ودستورية حول هذا الموضوع. وقال نصر الله: التطور الجديد هو الدخول الإسرائيلي مجدداً على الخط، التصريحات الإسرائيلية. مسؤولون إسرائيليون يقولون نحن زوّدنا لجنة التحقيق الدولية بمعلومات ومعطيات ونحن متعاونون. ولجنة التحقيق الدولية بدلا من أن تذهب وتحقق مع الإسرائيليين، ذهبت لتستعين بالإسرائيليين لإدانة عدو إسرائيل الأول، فهل هذا يخدم مسار العدالة؟!
في سبل الحل ومساعي المعالجة: أصلا هي يجب أن تنطلق من نقطة أساسية مركزية: هل نحن مقتنعون بأنّ هذا القرار الظني هو خطر على لبنان وتهديد للبنان وخطر على المقاومة وتهديد للمقاومة، أم لا؟
هناك أناس يرون في الموضوع فرصة للتخلص من عدو اسمه المقاومة، لأنهم هم في محل ثانٍ، هذا القرار الظني أو هذا المسار هو فرصة للتخلص من خصم ـ إذا أردنا التخفيف ـ أو لإضعاف خصم موجود على الساحة اللبنانية.
من ناحية أخرى، ننظر إلى الموضوع من زاوية تداعيات وأخطار هذا المسار على البلد كبلد، لذلك تجدون كل حريص على أمن لبنان واستقرار لبنان وسلامة لبنان والوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتعايش وتحقيق العدالة، وأن لا يُظلم أحد كما ظلم الضباط وغير الضباط، كل من لديه هذا الحرص تجده حريصاً على نجاح المسعى السعودي السوري، أمّا من ينظر من زاوية ثانية، زاوية التخلص من عدو أو التخلص من خصم، تجده بالعكس، يقول إنه لا يوجد أصلا مسعى سعودي سوري. الحريص على البلد يقول إن هذا المسعى علينا مساعدته وتأييده ودعمه والتبشير به والتفاؤل به، بينما غير الحريص على البلد الذي لا يقدر على العيش إلا بالكيدية وبالصراع وباستهداف الآخرين ـ ونحن لا نستهدفه بشيء وهو الذي يستهدفنا ـ ينظر إلى الموضوع من زاوية أخرى.
في هذا السياق، نحن موقعنا هو موقع من يؤيد المسعى السعودي السوري، من يدعو الآخرين إلى مساندة هذا المسعى، سواء أكانوا إيرانيين أم قطريين أم أتراكا، كما في الزيارة الأخيرة للسيد (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان إلى لبنان أو زيارة رئيس وزراء قطر أو أي دولة أو حكومة أو جهة صديقة تريد أن تدخل على خط المعالجة. نحن كلامنا للجميع: ادعموا وأيّدوا وساندوا المسعى السعودي السوري لأنه المسعى الجدي الوحيد المتاح لإخراج لبنان مما يتهدده الآن.
وأنا أقول لكم هذا المسعى ما زال قائماً ومتقدماً وما زال الأمل كبيراً جداً بالوصول إلى نتائج حقيقية على صعيد الحل والمعالجة. نعم اللبنانيون قادرون، لكن ما نحتاج اليه كلبنانيين هو العزم والقرار والإرادة.
والآن، عملياً في الحقائق الموجودة هناك اتجاهان ورؤيتان، هناك رؤية تقول إنه يجب أن يكون هناك حلّ لبناني بغطاء سوري سعودي ومباركة من كل أصدقائنا في المنطقة قبل صدور القرار الظني إذا كان سيصدر، وهذا نحن ما نرى فيه المصلحة وترى المعارضة فيه المصلحة وترى سوريا فيه المصلحة. ومعلوماتي أنّ السعودية أيضا ترى المصلحة في هذا.
هناك اتجاه آخر يقول نريد الذهاب للحل لكن ليطلع القرار الظني ونذهب للحل، هنا يوجد اشتباه وخطأ وأود هنا اليوم أن أحذّر من هذا الخطأ وهو التالي: كلنا يعرف، من فم الإسرائيليين، أنّ هناك رهاناً إسرائيلياً كبيراً جدا على القرار الظني. ما نخشاه أنه إذا صدر القرار الظني (فإنه كي) يجلس الأفرقاء ويتحاوروا ويجدوا حلاً بحاجة ليوم واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين وقد يكون قد فات الأوان وأن نكون جميعا قد فقدنا زمام المبادرة. فكروا جيدا «بهالحكايات» ودققوا وجميعاً سنتحمل المسؤولية. قبل صدور القرار الظني (نكون) ـ خلص ـ حمينا البلد واتفقنا وحمينا المقاومة وحمينا السلم الأهلي وحمينا الحكومة وحمينا كل شيء.
الخروج من كل الغجر
وفي موضوع الغجر، قال نصر الله: كل ما عمله الإسرائيليون هو لعبة وقصة علاقات عامة. وبالتالي تقديم صورة حسنة للمجتمع الدولي الداخل في اللعبة. بالنسبة للغجر الجزء اللبناني منها المطلوب أن يعود كاملاً إلى السيادة اللبنانية غير منقوص، نحن لا نعطل أي اتفاق، لكن نحن لا نقدر على البصم أو الإمضاء على احتلال مقنّع، ليخرج الإسرائيلي من الجزء اللبناني من الغجر كلياً، مدنيا أمنياً، وعسكريا، وتعود إلى السيادة الكاملة اللبنانية، والحكومة اللبنانية إذا أرادت إرسال الجيش فترسله وإذا أرادت إرسال قوى الأمن أو الأمن العام أو الجمارك فهي حرّة. وهذا شأن سيادي ولا علاقة للإسرائيلي بأن يقول من يدخل إلى الجزء اللبناني إلى الغجر ومن لا يدخل. «اليونيفيل» ليست بديلاً عن الجيش اللبناني وهي مساند للجيش اللبناني وأصلا لا معنى لوجودها في مكان لا وجود فيه للجيش، أما أنّ يقال أن تدخل «اليونيفيل» إلى الغجر والجيش اللبناني ممنوع عليه الدخول فهذا استمرار للاحتلال وبالنسبة لنا هذا احتلال مقنع ونتصرف معه أنه ما زال احتلالاً.
طبعا هناك نقطة جديرة بالاهتمام. نعم علينا التسليم بأن هناك مشكلة إنسانية، أنّ أهالي الغجر جزء منهم سيبقى تحت الاحتلال وجزء منهم سيصبح داخل السيادة اللبنانية وهؤلاء أهل وأقرباء. الحل أنّ يخرج الإسرائيلي من كل الغجر والجزء اللبناني يعود إلى السيادة اللبنانية والجزء السوري وسكانه يصبحون في عهدة لبنان موقتا إلى حين الانسحاب وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وبالتالي البلدة كلها تأتي إلى لبنان وأهلها يبقون مع بعضهم ونواجه مأساة إنسانية وأخلاقية.
وختم نصر الله: أقول لكل الذين يحللون ويراهنون على أنّ المحكمة الدولية قد تكون غطاء لحرب إسرائيلية جديدة، إنّ المحكمة الدولية هذه ليست أعظم من لقاء شرم الشيخ (قبل عدوان عناقيد الغضب العام 1996). وبالتالي هذه المحكمة الدولية لا تصل إلى أي مستوى من مستويات حجم الإرهاب النفسي والفكري والضغط السياسي الذي مثّلته قمة شرم الشيخ ولم نكن أفضل عدة ولا أفضل عددا ولا أكثر إيمانا ولا أكثر توكلا ولا أكثر حسنا في الوضع المحلي والوضع الإقليمي والوضع الدولي.

» فور صدور القرار الظني..مخطط لحزب الله يهدف للاستيلاء على بيروت
» وزير العمل اللبناني: القرار الظني سيصدر الإثنين المقبل
» وثائق حزب الله قد تؤخر موعد القرار الظني باغتيال الحريري
» توقعات بصدور القرار الظني الخميس ونصر الله يحذر من العواقب
» لبنان: تفاؤل بمخرج لملف شهود الزور وتكهنات بعدم صدور وشيك للقرار الظني