سلطات الاحتلال تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقال دام 5 شهور

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد عن رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقال دام 5 شهور في سجن الرملة.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس وجهت للشيخ صلاح تهمة الاعتداء على جندي إسرائيلي خلال تظاهرة للحركة في باب المغاربة احتجاجاً على قيام جماعات يهودية باقتحام المسجد الأقصى.

وأكد الشيخ صلاح فور الإفراج عنه أن حكم الاحتلال عليه بالسجن زاد من تمسكه بالمسجد الأقصى والمقدسات ولن يتخلى عن نصرة الأقصى مهما فعلوا.

وقال إنه دخل السجن وهو يحب القدس والأقصى، وأنه خرج من السجن وهو يحبهما أكثر، متمنيًا أن يلقي الله في رحاب القدس والأقصى ثابتين مدافعين منافحين عن كل ذرة تراب في القدس وعن كل حجر في الأقصى.

وشدد على أن الانتصار لقضية القدس يتطلب إفهام العالم أنهم أسرى حرب، مؤكداً أهمية التعامل معهم على هذا الأساس من أجل الدفاع عن قضيتهم حتى الإفراج عنهم، دون الخضوع لابتزاز أمريكي وإسرائيلي رخيص .

وحول قرار منعه من دخول الأقصى قال صلاح: أنا لم أعترف ولن أعترف بهذا القرار الغبي، و سأدخل الأقصى بالوقت الذي أشعر أن علي دخوله و الدفاع عنه .

وأضاف سنبقى إلى جانب أهلنا بالقدس و نشعر بألمهم و ندافع عن عقاراتهم في سلوان و البلدة القديمة و حي الشيخ جراح و لن نتخلى عنهم .

ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح إلى تاريخ فبراير 2007 وهو ما يعرف باسم ملف باب المغاربة وهو اليوم الثاني من أحداث اقتراف الاحتلال الإسرائيلي جريمة هدم طريق باب المغاربة وهي جزء من المسجد الأقصى.

وقامت الشرطة الإسرائيلية حينها باعتقال الشيخ صلاح، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم سليمان إغبارية عند تواجدهم قبالة باب المغاربة احتجاجًا على الجريمة الإسرائيلية.

وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ صلاح من دخول الأقصى، ومنعه أيضًا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترًا، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الشيخ صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث، ومنعه غير مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة، وفتح له أيضًا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى.