حواتمة يدعو للذهاب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد فشل المفاوضات

دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الى رفض العودة إلى مفاوضات عبثية مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة الذهاب فلسطينيا وعربيا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدعوه للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وشدد حواتمة في مؤتمر صحافي في عمان على ضرورة تحديد مرجعية وسقف زمني وفك الحصار عن قطاع غزة، وصولا إلى تسوية شاملة ونهائية.

واضاف ان واشنطن اقترحت على الجانب الفلسطيني العودة مجددا إلى المفاوضات التقريبية، بعد فشلها في إقناع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الاستيطان.

ورفض حواتمة مقترحا أميركيا بالتوصل إلى اتفاق إطار حول القضايا النهائية يمتد تنفيذه زمنيا خلال 10 – 15 سنة، اجترارا لاتفاق أوسلو (1993) الذي وضع مبادئ عامة وسقفا زمنيا "ورقيا" محددا بخمسة أعوام امتد عمليا لسبعة عشر عاما.

وقال حواتمة ان الاحتلال يريد القدس جزءا من كيانه المحتل والسيطرة على الأجواء الفلسطينية تحت عنوان "اعتبارات أمنية"، وبقاء السيطرة على منطقة غور الأردن، بحيث تتحول الحدود الفلسطينية – الأردنية إلى حدود أردنية – إسرائيلية، بما يهدد الجانبين الفلسطيني والأردني.

واعتبر أن الشروط الإسرائيلية تعني دولة توسعية على حساب الأراضي المحتلة العام 1967 والوقوف ضد قرارات الشرعية الدولية"، لافتاً إلى أن المفاوضات، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، لن تنقذ المفاوضات من موتها طالما بقيت الحكومة اليمينية قائمة بتشكيلتها الحالية.

وحذر من المحاولات الإسرائيلية للمراوغة واللعب على الزمن من أجل مرور العام الذي وعد نتنياهو الأدارة الأميركية للوصول خلاله إلى اتفاق، تساوقا مع الوعد الأميركي باحتفال الأمم المتحدة العام القادم بدخول الدولة الفلسطينية إلى الهيئة الأممية.

وقال إن "حكومة نتنياهو – ليبرمان لن تقدم سلاما، بينما تواصل التوسع الاستيطاني وبناء الجدار العنصري وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بالكتل الاستيطانية لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة".

ودعا حواتمة إلى اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لقراءة الوضع من جديد بروح عملية ملموسة، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني، والبحث مع لجنة المتابعة في اتخاذ خطوات سياسية، بعدما دخلت المفاوضات في حالة جمود عميق"، مستبعدا "مفاوضات مباشرة قادمة حتى إشعار آخر، بسبب التعنت الإسرائيلي".

وطالب "بالذهاب فلسطينيا وعربيا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدعوه للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفي حال استخدام الفيتو تطلب جامعة الدول العربية من الأمم المتحدة عقد دورة استثنائية بموجب قانون "الإتحاد من أجل السلام" الوارد في الميثاق الأممي، أي تحت طائلة العقوبات لمن يعطل عملية السلام".

ويشمل "التحرك العربي المقترح بالتوجه إلى اللجنة الدولية الرباعية بطلب اجتماع لاتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، والذهاب به إلى مجلس الأمن، والبحث مع الدول الآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية لحمل نفس المشروع".

وطالب حواتمة باستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة لإنهاء الانقسام والعودة للحوار الوطني الشامل، داعيا إلى مراعاة التفاهمات التي يتم التوصل إليها عند تنفيذ الورقة المصرية، إذا لم توافق القاهرة على فتحها.

وبين ضرورة "تحويل المبادرة العربية للسلام إلى آليات تنفيذية، ووضع سياسة استراتيجية عربية تؤمن خيارات متعددة، تطال تطوير القدرات الدفاعية والاقتصادية والمادية".

واقترح حواتمة "وضع خطة اقتصادية اجتماعية لاستيعاب نحو 20 ألف عامل فلسطيني في مستوطنات الضفة الغربية، من خلال منح قروض ميسرة وبناء مساكن شعبية".

ورأى أن "السلطة مدعوة لإشراك الشعب باتخاذ القرار السياسي والاجتماعي ومغادرة السياسة الفوقية ودمقرطة المجتمع الفلسطيني بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل".

وأشار إلى رزمة التفاهمات التي تمت بين (وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وتتضمن امتيازات سياسية عسكرية أمنية أميركية للجانب الإسرائيلي مقابل تجميد الاستيطان لمدة 90 يوماً في الضفة الغربية المحتلة غير قابلة للتجديد.

وتتحمل الولايات المتحدة، وفق الرزمة، مسؤولية "تعطيل أي خطوة فلسطينية عربية مشتركة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، إضافة إلى تعهد بستة بلايين دولار لأسلحة نوعية متنوعة تضمن التفوق الأمني الإسرائيلي على الدول العربية".