الرئيس عباس: سنتوجه الى مجلس الأمن لوقف الاستيطان

أعلنت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ المبعوث الاميركي الخاص بعملية السلام جورج ميتشل امس، ان السلطة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الأمن للمطالبة بقرار دولي يطالب بوقف الاستيطان.

وقالت القيادة الفلسطينية ان ميتشل عرض خلال لقاء أمس مع الرئيس الفلسطيني افكارا جديدة لاطلاق عملية السلام المتوقفة، فيما طالب عباس بضمانات اميركية لاية مفاوضات مستقبلية مع اسرائيل.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح صحافي في مقر الرئاسة في رام الله عقب لقاء ميتشل وعباس "الادارة الاميركية عرضت علينا افكارا اليوم ". واضاف عريقات ان القيادة الفلسطينية اطلعت ميتشل على موقفها مركزة "على وجوب وقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

واضاف "ان موقفنا الذي ابلغ به ميتشل مستند الى الشرعية الدولية بضرورة انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 للاراضي الفلسطينية، وان اجراءات اسرائيل على الارض هي السبب الذي اخرج عملية السلام عن مسارها الصحيح وانه لا يمكن الحديث عن المفاوضات والاستيطان مستمر".

وعاد ميتشل الى المنطقة أول من امس، للمرة الاولى منذ اشهر في مهمة تهدف الى انقاذ عملية السلام بعد اسبوع على اقرار واشنطن بعدم التمكن من استئناف مفاوضات مباشرة بين الطرفين بسبب رفض اسرائيل وقف الاستيطان.

ويحاول ميتشل الحصول على موافقة الفلسطينيين على بحث قضايا جوهرية في النزاع عبر مفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيليين.
ميتشل وفي مؤتمر صحافي اعقب الاجتماع قال "كما توقعنا، توجد العديد من الصعوبات والعقبات والتراجعات على طول الطريق". واضاف "لقد قبلنا بذلك، ولكننا مصممون على مواصلة جهودنا حتى نتوصل الى النتيجة التي يريدها الجميع وهي دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.. تعيش جنبا الى جنب بسلام مع اسرائيل".

وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس الفلسطيني أبلغ ميتشل أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن لوقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ولكن عباس لم يجد من ميتشل أي تشجيع على هذا التوجه، كما لم يحمل ميتشل في جعبته لعباس أي جديد خلاف العرض الذي حمله قبل يومين رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي التقى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مبعوثاً للرئيس عباس عقب اعلان الادارة الاميركية فشلها في اقناع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وقف مؤقت للاستيطان لمدة ثلاثة شهور كي يتسنى العودة الى مائدة المفاوضات رغم سلة الحوافز العسكرية والسياسية التي قدمتها واشنطن لتل ابيب.

وكشفت المصادر عن ان ميتشل اعاد طرح الاقتراحات ذاتها المتضمنة في ورقة اسمتها الادارة الاميركية هذه المرة بـ"ورقة غير رسمية" والتي حملها عريقات وتتضمن اساساً الطلب من الطرفين العودة الى مفاوضات متوازية بدلاً من المفاوضات التقريبية التي سبقت المفاوضات المباشرة، والتي سرعان ما توقفت مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي بعد استئناف إسرائيل لأعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

واشارت المصادر ذاتها الى ان الاقتراح الاميركي الجديد يتضمن بحث جميع ملفات الوضع النهائي، والتفاوض حولها ولكن دون تضمينها أي اقتراحات عملية. فالاقتراح الأميركي الجديد يتحدث عن ملف الحدود دون الاشارة نهائياً لحدود عام 1967، ولا لتعريف الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي وضعته وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس والذي يتضمن جميع اراضي عام 67 بما فيها القدس والبحر الميت وتقاسم ما يسمى منطقة "الحرام" في اصبع اللطرون، البالغ مساحته نحو خمسة كيلو مترات مربعة ويضم ثلاث قرى هجرت بالكامل منذ عام 67، كما ان الاقتراحات تخلو من طلب انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67 بحسب التعبير الذي ضمنه الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في رؤيته الشهيرة التي طرحها عام 2002 والذي سمي "بحل الدولتين" وبالتالي لا يوجد أي اشارة لاقامة الدولة الفلسطينية، بل البحث في مشكلة الحدود فقط لاغير، وكأن القضية مجرد نزاع حدودي. يتوجب التفاوض بشأنه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وكذلك مع كل من مصر التي تحد قطاع غزة من الجنوب، والاردن التي تحد الضفة الغربية من الشرق، كما جاء في الاقتراح الاميركي الجديد.

وتتحدث الاقتراحات الجديدة عن اهمية ان يتوصل الطرفان لاتفاق حول الترتيبات الامنية اللاحقة دون الاشارة الى ما سبق وان طالب به مستشار الامن القومي الحالي الجنورال جيمس جونز في خطته لهذه الترتيبات لجهة خلو الدولة الفلسطينية من أي تواجد عسكري اسرائيلي.
وبشأن اللاجئين تدعو الاقتراحات الجديدة، بحسب المصادر ذاتها، الى "ايجاد حل منصف، ومنطقي لقضية اللاجئين"، دون الاشارة لا لحق العودة ولا التعويض، ولا حتى كما جاء من في اقتراحات الرئيس الاسبق بيل كلينتون.

وبشأن الاستيطان، تقول الاقتراحات "ان يبحث الطرفان مصير المستوطنات"، دون الاشارة الى عدم شرعيتها او حتى استخدام التعابير الاميركية مثل "غير شرعية" و"انها عقبة في طريق عملية السلام"، او كأن "تحصر التواجد الاستيطاني في الكتل الكبرى وبنسبة مئوية لتبادل الاراضي، بما لا يحول بتواصل الدولة الفلسطينية العتيدة"، ما يعني اطلاق يد اسرائيل بالاستيطان والتمسك ببقائه حتى بعد التوصل لاتفاق نهائي.

اما ملف المياه، فقالت المصادر، ان الاقتراح الاميركي يتحث عن التفاوض على قسمة المياه، والاتفاق على حصة كل من الطرفين منها، وهذا يعني اعطاء اسرائيل حقوقا مائية في الضفة الغربية، من دون وجه حق، إذ يفترض بالانسحاب الاسرائيلي في أي اتفاق نهائي ان يكف يد الاحتلال عن الارض الفلسطينية وما فوقها وما تحتها.

وبخصوص القدس تقول المصادر انها اختزلت في الاقتراح الاميركي بطلب الطرفين التفاوض بشأن مصيرها، وبالتالي تم اخراجها من نطاق مفهوم الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، وترك مصيرها ليقرره الاستيطان واجراءات التهويد، والتطهير العرقي الذي تمارسه اسرائيل من خلال تهجير وسحب هويات المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدم منازلهم وغيرها مما لا حصر له من اجراءات لتدمير الوجود العربي الفلسطيني في المدينة.

ووصل عباس مساء أمس الى القاهرة ليشارك اليوم في اجتماع للجنة المتابعة العربية الذي يعقد بناء على طلبه لبحث تطورات عملية السلام، وفق مصدر رسمي فلسطيني.

كما وصل ميتشل إلى العاصمة المصرية حيث يلتقي اليوم الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

من جهتها، اكدت حركة حماس خلال مهرجان حاشد اقامته في غزة لمناسبة الذكرى ال23 لانطلاقها انها لن تعترف باسرائيل، لكن الحركة اكدت مجددا الهدنة مع الدولة العبرية.

والاسبوع الماضي اقرت واشنطن بفشلها في اقناع اسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان، وهو الشرط الفلسطيني لمواصلة المحادثات.

واعتبر موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط روبرت سيري امام مجلس الامن أمس ان قرار اسرائيل عدم تجديد تجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية "نكسة خطيرة"، الا انه شدد على ضرورة المضي في المفاوضات.

وقال سيري في تصريح صحافي "انها نكسة خطيرة، وشرحت بشكل واضح جدا للامم المتحدة اننا سنواصل اعتبار الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي". وتابع "كما اننا سنواصل تحميل اسرائيل المسؤولية استنادا الى القانون الدولي" مضيفا ان على الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني مع ذلك المضي قدما في مفاوضات السلام.

وكان لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس في خطاب أمام "مؤتمر تطوير الجليل" المنعقد في مدينة بيسان في شمال غور الأردن، إن "لقائي مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل (أول من) أمس كان جيدا جدا، وقد تحدثنا عن طرق عملية لدفع اتفاق إطار للسلام، لأن هذه هي غاية إسرائيل، ولأننا جميعا بحاجة إلى السلام، والفلسطينيون بحاجة إليه وآمل أنهم سيستجيبون إلى هذه الحاجة". وأضاف أن السلام سيفتح المنطقة كلها وبضمنها منطقة الجليل وأن حكومته بدأت باتخاذ إجراءات عملية لمد خط سكة حديد تربط بين مدينة حيفا والأغوار.

ميدانيا، واصلت اسرائيل سعيها لتغيير الوقائع على الأرض، واعلنت "حركة السلام الآن" الاسرائيلية غير الحكومية امس ان بلدية الاحتلال في القدس اعطت موافقتها على بناء 24 منزلا يهوديا في قلب حي الصوانه العربي في القدس الشرقية المحتلة.

واوضحت المتحدثة باسم "السلام الان" حاجيت اوفران: "ان الارض ملك لشركة اجنبية غير ان طلب رخصة البناء قدم من قبل فرع ايلاد وهي جمعية مستوطنين يهود ناشطة جدا في الاحياء العربية في القدس الشرقية". أضافت: "انه استفزاز جديد تقوم به حكومة بنيامين نتانياهو وبلدية القدس".

وبرر محامي البلدية يائير غاباي المشروع بأن "القدس مدينة مفتوحة وستظل كذلك ابدا".

وفي المقابل، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي منزلين قيد الانشاء في حي رأس العمود شرق البلدة القديمة بالقدس وقرية صور باهر جنوب المدينة بحجة عدم ترخيص.