عريقات: سنتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بقرار يؤكد عدم شرعية الاستيطان

قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، 'إن منظمة التحرير الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار غير شرعي'.

وأضاف عريقات خلال لقائه مع القنصل الأميركي دانيال روبنستين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستشيان بيرجر كل على حدة، أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعتبر عملاً غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، ولا يخلق حق ولا ينشأ التزام، إضافة إلى أن انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية.

وشدد عريقات على أن الانخراط في المفاوضات يقتضي الإقرار بالمرجعيات المحددة، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، إذ أنه لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وذلك إضافة إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية.

ودعا عريقات الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لإلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير، وكذلك الحال بالنسبة للأخوة نواب القدس ونشطاء حركة 'فتح' وغيرهم من الذين تهدد إسرائيل بإبعادهم، إضافة إلى وقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان.

وأكد عريقات أن دائرة شؤون المفاوضات كانت ولا زالت على اتصال وثيق مع المحامي أسامة السعدي الذي يتولى قضية 'إبعاد النواب من القدس'، وأنها قدمت له كل ما طلب من مساعدة وخاصة في مجال الوثائق أو الاتصال مع الجهات المعنية إسرائيلياً ودولياً، وذلك منذ اللحظة الأولى لبدء التهديد الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين وغيرهم.

ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 القيام بذلك، وذلك إذا ما أريد الحفاظ على خيار الدولتين، مشدداً بأن ولاية الدول تبدأ وتنتهي بالحدود بكافة المجالات، وأنه لا معنى للحديث عن الدولتين دون إقران ذلك بحدود الرابع من حزيران عام 1967.