المصالحة الجديدة بين الرئيس عباس والقدومي : حل ملفات عالقة وتعهدات بين الطرفين

غادر الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي العاصمة الأردنية عمان عائدا إلى تونس بعد إنجاز مصالحة متأخرة مع الرئيس محمود عباس توسط لإنجازها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وقالت مصادر مقربة من القدومي انه حسم في مجالسة صريحة مع الرئيس عباس مساء الخميس الكثير من الملفات العالقة بين القطبين حيث تعهد كل منهما ببعض طلبات الآخر الأساسية.

وبموجب المصالحة التي حصلت 'القدس العربي' على بعض ملامحها التزم القدومي بصفة حرفية بان لا يعاود إصدار البيانات السياسية التي تنتقد أداء الرئيس مشيرا الى انه لن يفعل ذلك مستقبلا بسبب المواقف الإيجابية التي قال ان الرئيس اتخذها مؤخرا فيما يتعلق برفض التفاوض قبل تجميد الاستيطان.

كما تعهد القدومي بعدم إصدار المزيد من التعميمات بصفته رئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير حيث اتفق الرجلان على ان القدومي لا صلاحيات له فيما يتعلق بالدائرة السياسية وإذا أراد لاحقا إصدار اي رأي او بيان او تصريح سيصدره بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة وليس مسؤولا للدائرة السياسية التي انتقلت من الناحية العملية من تونس العاصمة إلى رام ألله وأصبحت جميع صلاحياتها بين يدي الرئيس عباس شخصيا.

مقابل ذلك التزم الرئيس عباس بتحويل شهري للمخصصات الخاصة بنفقات مكتب اللجنة التنفيذية في تونس وهو نفسه المقر القديم للدائرة السياسية حيث ستلتزم السلطة بأجرة المقر وبنفقات الحراسة والاتصالات ومخصصات المرافقين والحراس للمكتب باعتباره المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير.

ويكرس إتفاق المصالحة الضمني هذا واقعا موضوعيا فرضه الرئيس عباس طوال العام الماضي حيث إنزلت لافتة الدائرة السياسية للمنظمة عن المقر العريق في إحدى ضواحي تونس العاصمة وتم تخصيص المكان كمقر للقدومي بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية فقط فيما خففت الحراسة وتم تجديد عقد استئجار المقر الخالي تقريبا من الموظفين.

وتم عمليا قبل ذلك إلحاق جميع أعضاء الكادر القديم في الدائرة السياسية وظيفيا وماليا ومكتبيا بالمجمع المستأجر الخاص بمقر السفارة الفلسطينية في تونس، الأمر الذي يعني ان الدائرة السياسية من الناحية الرسمية والهيكلية وحتى الشكلية لم تعد قائمة.