في غضون أيام : الرئيس عباس يترأس إجتماعاً بمشاركة مشعل قريباً لبحث الحكومة الجديدة

كشف رئيس وفد حركة «فتح» للحوار الوطني عزام الأحمد أن وفدين من حركتي «فتح» و«حماس» سيشرعان في غضون أيام قليلة في لقاءات للتباحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الرئيس محمود عباس سيترأس قريباًً إجتماعاً للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيضم رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إضافة الى باقي الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال الاحمد لصحيفة الحياة اللندنية ان الجانبين سيبدآن قريباً ايضا بمعالجة آثار الانقسام المتمثلة في وقف الحملات الاعلامية والاعتقالات والتعويضات لعائلات الضحايا وإعادة المملتكات لأصحابها. وأشار الى أن وفدي «فتح» و«حماس» برئاسته ورئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق سيجتمعان قريباً في القاهرة للتباحث في تشكيل الحكومة.

وقال إن الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية وحكومة وفاق وطني، بمعنى موافقة الطرفين على رئيس الحكومة وكل عضو فيها. وأشار الى أن الاطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير سيعمل على إعادة بناء المنظمة.

وأعرب عن ارتياح قيادة «فتح» من الخطاب الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل لدى الاحتفال بإتمام المصالحة الوطنية. وقال إن خطاب مشعل الذي أعلن فيه قبول حركته حلاً سياسياً يقوم على حدود عام 1967 يشكل تلاقياً فلسطينياً على هدف وبرنامج واحد. وأضاف: «أعتقد أن هذا التلاقي السياسي ينزع حجة إسرائيل في التهرب من عملية السلام».

ويشكل الاتفاق على الحكومة الامتحان الاول لتطبيق الاتفاق.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الرئيس عباس أبلغ الجانب المصري أنه يتطلع الى حكومة قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي تجنباً لتعرضها الى حصار مالي. وقالت إن الرئيس قدم الى الجانب المصري أسماء عدة مرشحه لتولي منصب رئيس الحكومة، على رأسها رئيس الوزراء الحالي الدكتور سلام فياض.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية على المساعدات الخارجية وعلى التحويلات الجمركية الاسرائيلية في نفقاتها التشغيلية وفي مشاريع البنية التحتية. وبيّن فياض في مؤتمر صحافي له قبل أيام أن التحويلات الجمركية من إسرائيل تشكل ثلثي إيرادات الحكومة. وقال إن مجمل هذه الايردات، بما فيها التحويلات الجمركية، تساوي 66 في المئة من النفقات الجارية، مشيراً الى ان السلطة توفر الباقي من المساعدات الخارجية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية الحالية من أزمة مالية متراكمة بقيمة 30 مليون دولار شهرياً سببها عدم تحويل بعض الدول المانحة، خصوصاً العربية، إستحقاقاتها التي تعهدت بها في المؤتمر السابق للمانحين. ويتوقع أن تشتد هذه الازمة بعد إنضمام موظفي الحكومة المقالة وعددعم 32 ألفاً الى موظفي السلطة البالغ عددهم نحو 160 ألفاً.