إسرائيل: سلاح حزب اللّه ليس للاستعراض

سلاح حزب الله ليس للاستعراض العسكري وفاعلية صواريخه ودقّتها ترهبان إسرائيل. لم يبقَ أمام تل أبيب سوى الهروب من المواجهة باتجاه «تسوية» سياسية مع سوريا، أما في شأن حقول الغاز المكتشفة أخيراً في مياه المتوسط، فالـ«منافسة حقيقة مع جيران إسرائيل، وتحديداً مع لبنان»

حذَّر الوزير الإسرائيلي، يوسي بيليد، من أنّ تعاظم القدرات العسكريّة لحزب الله «ليس من أجل الاستعراض العسكري»، بل إن السلاح يمثّل «تهديداً حقيقياً» لإسرائيل، التي ينبغي لها أن تبقى في حالة حذر وجهوزية. ولفت بيليد، في سياق كلمة ألقاها أول من أمس في مدينة بئر السبع ـــــ جنوب فلسطين المحتلة، إلى أنه ينتمي إلى «مجموعة الناس الذين يصدقون ما يقوله (الرئيس الإيراني) أحمدي نجاد و(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله».
أضاف بيليد، الذي شغل في السابق منصب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إنّ «الوضع في الشرق الأوسط معقّد»، مستدلاً على ذلك بالتقديرات الخاطئة للاستخبارات العسكرية، التي كانت تقول «من غير المتوقع نشوب مواجهة لسنوات مقبلة، لكن في بعض الأحيان، حصلت حرب في السنة نفسها»، لكنه عاد وأوضح «أنا لا أقول إن الحرب بدأت».
ورأى بيليد، الذي يُعدّ أحد الرموز الأمنيّين في حزب الليكود، أن حزب الله توصّل إلى استنتاج مفاده أنّ «المواجهة العسكرية مع إسرائيل لن تؤدي إلى انهيارها»، وأن عليه امتلاك القدرة على استهداف «المناطق السكنية» في إسرائيل، لذلك سعى الى امتلاك قدرات صاروخية تمكّنه من إصابة أيّ مكان في دولة إسرائيل، بما فيها «غوش دان»، إذ يوجّه صواريخه إلى تلك المنطقة وهنا موضع اختبارنا. وخاطب الحضور بالقول: «الجميع تحت مرمى الصواريخ»، لكنه عاد وأقرّ بأنه «إذا وقعت حرب مع حزب الله، وتضررت إسرائيل تضرّراً كبيراً، فلن يكون أمامها فرصة ثانية للنهوض من جديد»، مضيفاً إنه في النظرية الأمنية الأساسية لدولة إسرائيل «ثمّة مفاهيم مثل «ضربة استباقية أو «حرب وقائية» لمنع القضاء على الدولة». ورأى أن المحافظة على «البقاء المادي لإسرائيل، أهم من أيّ اتفاق سياسي»، وأن علينا القيام بكل شيء من أجل أن تبقى الدولة إلى الأبد.
وعن حقول الغاز المكتشفة أخيراً في مياه المتوسط، أكد بيليد وجود «منافسة حقيقيّة مع جيران إسرائيل، وتحديداً مع لبنان، وبالتالي على إسرائيل أن تسارع إلى التنقيب عن الغاز واستخراجه»، مشيراً إلى أن «لبنان «بدأ بتشجيع من إيران وسوريا، التنقيب والبحث عن الغاز، وبالتالي سيجد ما يبحث عنه، وإذا انتظرت إسرائيل، فإن لبنان سيكون بديلاً من الغاز الروسي لأوروبا». وأكد أنّ «هناك اتصالات فعلية بين شركات أوروبية والحكومة اللبنانية بشأن هذه المسألة». وحذّر من نجاح لبنان في التنقيب عن الغاز، مشيراً إلى أنه «إذا نجح في ذلك، فإن الأموال ستتدفق إلى هذا البلد، وهي أموال ستكون طائلة جداً، ما يعني أنّ بعضاً منها سيذهب للكفاح ضد إسرائيل».
بدوره، رأى نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، والقيادي في حزب الليكود، موشيه يعلون، أن الوقت قد حان لإعادة فحص إمكان إجراء مفاوضات حقيقية مع سوريا، وفق ما توصي به قيادة الجيش منذ فترة طويلة. ولفت يعلون إلى أن رئيس الأركان، وكذلك شعبة الاستخبارات، لا يتعهدان مسبّقاً تحقيق نتائج إيجابية لخطوة كهذه، إلا أنهما يقترحان على القيادة السياسية تجربة هذا الخيار. أضاف إن هيئة الأركان تفيد أن الرئيس السوري بشار الأسد، يلعب على جانبي الملعب، دون أن يدفع الثمن. فمن جهة، يعزز تحالفه مع إيران وحزب الله، ومن جهة أخرى، لم يعد الأسد معزولاً من جانب الدول الغربية. وأشار يعلون الى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السوري قبل أسبوع الى باريس، التي تراجعت تماماً عن موقفها المتصلّب الذي أبدته تجاهه قبل سنوات على خلفية اتهام سوريا بالتورّط في عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. أضاف يعلون، مفسّراً رؤية الجيش لمنطلقات المفاوضات مع سوريا، بأنها تمثّل الحلقة الأضعف في المحور الراديكالي برئاسة إيران. وبأن المفاوضات معها ستسمح باستكشاف فرص أحداث كوّة في الجدار، وستضع الأسد للمرة الأولى، أمام معضلة حقيقية، وخاصةً إذا ما اقترن السلام بين إسرائيل وسوريا، إلى جانب إعادة الجولان، بفتح باب أوسع نحو الغرب، عندها فإن الأسد كفيل بأن يردّ على ذلك بالإيجاب، ولا سيّما أنه ليس ساذجاً في قراءة موازين القوى الحقيقية بين جيشه والجيش الإسرائيلي.
في السياق نفسه، رأى المعلق المعسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أنّ التطور الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة إلى إسرائيل، الى جانب حملة نزع الشرعية ضدها، هو التغيير الذي يجري في التوازن الناري بينها وبين أعدائها في المنطقة، شارحاً ذلك بالقول إنّ ما كان احتكاراً إسرائيلياً، وهو القدرة على استهداف أيّ نقطة في المنطقة وفي أيّ لحظة عبر سلاح الجو، يبدو أنّ العدو قد بات لديه قدرات مشابهة عبر تطوير وتوسيع المنظومات الصاروخية التي في حوزته.
هذا ولفتت «هآرتس» إلى أنهم في الجيش الإسرائيلي يتابعون التطورات الداخلية في لبنان، وإلى أن الاستخبارات العسكرية تقدّر بأن حزب الله غير معنيّ حالياً بمواجهة إضافية مع إسرائيل، إلا أنه «إذا تفاقم الضغط الداخلي في لبنان، يمكن أن يحاول حزب الله الاستفزاز عبر إطلاق صواريخ نحو الجليل، أو إطلاق النار باتجاه الجنود على الحدود». وقدّرت مصادر أمنية إسرائيلية أيضاً، أنّ مسار التحقيق بشأن مقتل الحريري، يمكن أن يؤدي الى تفاقم المواجهة الداخلية في لبنان، وأنه في ظروف معينة يمكن أن يؤدي ذلك الى اهتزاز الحكومة اللبنانية.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» أيضاً أنّ مجلس النواب الأميركي أصدر بياناً أعرب فيه عن استيائه من صفقة الصواريخ الفرنسية المضادة للدروع من طراز «هوت» للجيش اللبناني، على خلفية التخوف من استخدامها ضد إسرائيل بسبب القوة المتزايدة لحزب الله في لبنان. ولفت البيان الى أن «منح لبنان سلاحاً في هذه الفترة يمثّل خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، وقد يعرّض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر»، مشيراً الى أن «نفوذ حزب الله، المدعوم من سوريا وإيران، آخذ في التزايد في الحكومة». وأعرب مسؤول إسرائيلي، لوكالة فرانس برس، عن قلق تل أبيب من عزم فرنسا تزويد الجيش اللبناني بصواريخ مضادة للدروع، معرباً عن تخوفه من أن تقع هذه الصواريخ بيد حزب الله.
في المقابل، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن «تعاوننا العسكري مع لبنان يسهم في استقلال البلاد واستقرارها، وينسجم مع القرار 1701».
وليامز: لبنان غير متمكّن من بسط سيادته على الغجر

رأى الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز أنّ «لبنان غير متمكّن الآن من بسط سيادته على الجزء الشمالي لقرية الغجر». وكشف أنّ المباحثات مستمرّة لاستكمال متطلبات المرحلة التي تلي الانسحاب العسكري، وأنّ «الأمم المتحدة تنسّق مع الحكومة اللبنانية، فيما تنسق اليونيفيل الوضع مع الجيش اللبناني»، مستدركاً أن «المحادثات المفصلة ستجري بعد الانسحاب».
وقال ويليامز: «بالنسبة إلينا، كلّما كان موعد الانسحاب قريباً، كان ذلك أفضل، إلّا أنّ الأمر سيستغرق أسابيع عدّة».
وإذ رأى أنّ الانسحاب هو خطوة إلى الأمام في تطبيق هذا القرار، أكّد أن الانسحاب، إذا جرى، لا يعني أنه جرى تطبيق القرار 1701، «فهناك أمور أخرى كاستمرار الطلعات الجوية الإسرائيليّة... ومن دون انتهاء هذه الأمور جميعها لا يمكننا اعتبار أنّ القرار 1701 قد طُبّق بالكامل».