تفاصيل القرارات الادارية والمالية التي وافق عليها فياض

اعلن امين عام مجلس الوزراء د. نعيم ابو الحمص، موافقة رئيس الوزراء د. سلام فياض على مطالبة نقابة الموظفين العموميين واتحاد عام المعلمين الفلسطينيين، مؤكدا ان هذه الموافقة تشمل مجموعة من القضايا الادارية والمالية التي لها علاقة باعادة الحقوق لاصحابها من الموظفين العموميين.

وأوضح ان هذه الموافقة تشتمل على مجموعة من البنود ابرزها، عدم الخصم من العلاوة (1) و(2) او اخضاعها للاستنفاذ الا في حالة واحدة عندما ينتقل الموظف الى العلاوات او الترقيات التي توازي راتبه ماليا، الايعاز الى ديوان الموظفين بثبيت كل موظف مضى على تعيينه مدة عام ما لم تصل اي توصية من الوزارة المعنية خلاف ذلك، الايعاز لمديرية الرواتب لاخضاع سنوات الخبرة الخارجية للموظف للاستنفاذ عند انتقاله من فئة الى فئة اخرى والى الدرجة او العلاوة التي توزاي راتبه ماليا، ان يحتفظ المدرس بعلاوة طبيعة العمل بنسبة 30% اذا تم نقله الى شغل وظيفة ادارية في الوزارة وكانت العلاوة الادارية اقل حيث لا يتم انزال هذه العلاوة، فيما يتعلق بوزارة المالية وصرف علاوة بدل المخاطرة لمستحقيها بموجب كتاب معتمد من الوزارة المعنية وديوان الموظفين حيث تم اقرار لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع مع كل وزارة معنية حيث يتم التوصل الى من يستحق علاوة بدل المخاطرة.

وأضاف، كذلك التأكيد على تثبيت الترقيات للموظفين من لحظة صدور القرار من ديوان الموظفين وليس من فترة وصول القرار الى الوزارة المعنية، والتـأكيد على لجنة تعديل قانون الخدمة المدنية بضرورة اشراك كافة الوزارات والدوائر المعنية والنقابات والجهات ذات العلاقة عند التعديل او اجراء التعديلات على بنود هذا القانون، اضافة الى الايعاز الى وزارة المالية بصرف مستحقات المعلمين بدل مراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة لعامي 2008 و2009 فورا حيث يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الخصوص، والايعاز الى وزارة المالية بمتابعة رواتب المعلمين البدلاء في وزارة التربية والتعليم العالي حيث تصرف الشهر المقبل، والايعاز الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لوضع الية سريعة لصرف مستحقات المعلمين البدلاء، والايعاز لوزارة المالية وديوان الموظفين العام بصرف العلاوة الاشرافية لكافة الموظفين في الوزارات التي تم اقرار هيكلياتها وتسكين موظفيها على الوظائف الاشرافية المحددة وعدم ربط صرف هذه العلاوة مع عدد الموظفين التابعين لكل وظيفة اشرافية، الايعاز لوزارة المالية بعدم اخضاع الراتب للاستنفاذ عند انتقال الموظف من فئة الى اخرى فقط واعادة ما تم خصمه من الموظف.

كما اشار الى انه تم الايعاز الى ديوان الموظفين بتزويد وزارة المالية بالبيانات المتعلقة بالموظفين الذي تنطبق عليهم رفع نسبة المواصلات الداخلية اعتبارا من 1-3-2010.