المطالبة بانتفاضة نسوية للنهوض بواقع المرأة وانتزاع حقوقها، وسن قانون عصري موحد للأحوال الشخصية

دعا مختصون بقضايا المرأة إلى اعتماد 2011 عامًا للمرأة، وتوفير صندوق لدعم المعلّقات من النساء لتسديد مستحقاتهن المالية المتبقية من الأزواج، والعمل على التشبيك والتنسيق بشكل جدّي بين جميع المؤسسات للضغط على الحكومة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.




جاء ذلك خلال حفل اختتام مشروع 'تقوية وحماية النساء ضحايا العنف' الذي نفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالشراكة مع مكتب المساعدات الشعبية النرويجية، وبحضور مدير فرع غزة الأستاذ إياد أبو حجير، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي حسن الجوجو، وآخرين.




وأوصى المشاركون بتقوية الوازع الديني عند أبناء المجتمع وعمل حملات توعوية شرعية شاملة حول الحقوق والواجبات، والحد من غلاء المهور.


وفي كلمته نيابة عن المركز، أوضح أبو حجير أنَّ قضايا النساء المعلّقات تطرح كثيرًا لكن العمل بها قليلاً، وأن ظاهرة المرأة هي ظاهرة عالمية لكنها خاصة في فلسطين وخصوصيتها نابعة من خصوصية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي

وأكد أن العنف ضد المرأة بقدر حجمه المتزايد يحتاج لجهود متزايدة، ويحتاج مزيدًا من المسئولية تجاه المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع.


وطالب بالمساهمة في رفع الظلم الواقع على المرأة ومضاعفة الجهود الرَّسمية وغير الرَّسمية، وتبني خطة وطنية تتناول جميع احتياجات المرأة، إضافةً إلى وضع أهداف واقعية نستطيع من خلالها تحقيق المطلوب

وأشار إلى أن المرأة تحتاج إلى الانتفاض لصالح حقوقها، وأن لا تبقى تلعب دور الضحية، وأن تنتزع حقوقها بما كفله لها الشرع والقانون.




وفي كلمتها عن مكتب المساعدات النرويجية، طالبت ريم الوحيدي بإلغاء وتجريم قتل الإناث تحت ما يسمى بجرائم الشرف، وإعادة نشر القوانين والتشريعات التي كان معمول بها في فترة الانتداب البريطاني والحكم الأردني، والتعامل مع النساء كمواطنات مع الالتزام بما عليهن من واجبات.


وأكدت الوحيدي أن مكتب المساعدات الشعبية النرويجية مؤمن بحقوق الإنسان ومساواة المرأة بالحقوق، وإعطائها حقوقها حسب الشرع والقانون.

بدورها، بيَّنت الأخصائية النفسية بمركز حل النزاعات رندة بركة أن البرنامج يسعى للوصول إلى امرأة سعيدة قادرة على العطاء والبناء، مؤكدةً أن المجتمع يعاني العديد من القضايا والضغوطات السياسية التي زادت من مشاكل النساء.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على تمكين النساء من خلال الخبراء النفسيين عن طريق الإرشاد الاجتماعي وفريقه ورجال الإصلاح

بدوره، أكد الجوجو أنه لا يوجد منهجًا أو نصًا قرآنيًا أو قانونًا يُوضح كيفية التعامل مع المعلقّات، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضايا المرأة للحد من العنف.

يُشار إلى أن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بدأ حملة توعية لقضايا العنف ضد المرأة خلال عام 2010م.

وتم خلال الحفل استعراض فيلم وثائقي بعنوان 'ولا تذروها كالمعلقة'، واستضافة حالات من النساء المعلقات.