خوري: منظمة التحرير استكملت شراء واستملاك عقاراتها المستأجرة بالعالم وانتهينا من إعداد قانون عصري للسلك الدبلوماسي

قال مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، إن منظمة التحرير الفلسطينية استكملت شراء عقاراتها المستأجرة في العالم بشكل نهائي بهدف تقليل النفقات وإيجاد مقرات دائمة للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم.

وأضاف خوري، في حوار مع ‘وفـــا’، أنه جرى حصر موجودات منظمة التحرير الفلسطينية كخطوة أولى، وكان هناك 29 مقرا ملكًا لها فقط ويوجد إشكاليات حول بعضها، أما اليوم فأصبحت جميع الأملاك والعقارات التابعة للمنظمة مسجلة باسمها.

وأوضح خوري أن القليل من هذه الأملاك كانت مسجلة باسم منظمة التحرير في الماضي، وجرى في السنوات الماضية تحويل كافة المقار باسم منظمة التحرير وتثبيتها كأملاك للشعب الفلسطيني، وأبرز هذه العقارات سفارة فلسطين وبيت السفير في لندن وغيرها من البعثات الدبلوماسية في أوروبا، وآسيا، وأميركا.

وأشار خوري إلى أن تسجيل هذه الأملاك باسم منظمة التحرير احتاج إلى جهد كبير وعمل دؤوب، إذ جرى التوجه إلى الدول المعنية مع الأشخاص الذين سجلت تلك الأملاك باسمهم، ونقلت تلك العقارات من ملكياتهم إلى ملكية منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع قائلاً:’ كل شيء لمنظمة التحرير اليوم باسم منظمة التحرير ولا يوجد شيء باسم أفراد تابعة لمنظمة التحرير، وتعلمنا من تجربة الأزمة المالية السابقة التي تعرضت لها السلطة أنه يجب أن تكون هذه العقارات أملاك للمنظمة حتى لا تتعرض لمضايقات بسبب نقص الأموال لعدم دفع إيجاراتها’.

وأردف: ‘قام الصندوق القومي بشراء أراضٍ وبناء عليها مقرات لسفارات فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية، وفي هذا السياق جرى شراء مباني جاهزة، ويوجد دول قدمت أرضا للبناء عليها، ودول قدمت الأرض والبناء، وهو ما ساعدنا في إيجاد حل لهذا الملف’.

وحول أبرز المباني التي يجري بناؤها، قال خوري ‘مباني سفاراتنا في جيبوتي، وسلطنة عمان، وتونس، ومصر، كذلك بناء قنصلية عامة في وسط البلد في القاهرة، وفي صربيا تجري ترتيبات البناء، والهدف من ذلك ضمان عدم إغلاق السفارات الفلسطينية في حال حدوث أزمة مالية’.

في سياق متصل، أكد خوري أن نقل ملكيات المنظمة المسجلة بأسماء أشخاص إلى منظمة التحرير انتهى تمامًا، ولا يوجد أي عقار لمنظمة التحرير باسم شخص بل جرى تسجيلها جميعها باسم المنظمة، ولكن يوجد عقارات للتنظيمات المختلفة المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية مسجلة بأسماء أشخاص وهذا ليس للمنظمة شأن فيه.

وأشار إلى أن موجودات الصندوق حاليا هي أملاك منظمة التحرير، ويجري إدارتها في الوقت الحالي من الأردن، وبالتالي هذه الأصول التابعة لمنظمة التحرير هي رأس مال الصندوق وهي للشعب الفلسطيني.

وعن الاستثمارات الخارجية للصندوق القومي الفلسطيني، أشار خوري إلى أن هذه الاستثمارات تركت لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فقديمًا كان هنالك بعض الاستثمارات ولكن جرى تصفيتها، وقال: ‘أنا بشكل شخصي لست مع الاستثمار في الوقت الحالي، ولكن في حال تشكيل مجلس وطني جديد ومجلس إدارة جديد يجري بحث الموضوع’.

ولفت إلى وجود نظام صارم لمتابعة عمل السفارات، ويوجد آلية لتدقيق الحسابات ولا تستطيع أية بعثة دبلوماسية شراء أي شيء دون إذن الصندوق ووفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على البعثات الدبلوماسية، وقال:’ أملاكنا ليست عقارات فقط بل هي أيضًا محتويات السفارات وبيوت السفراء، ولا يمكن الحديث عن أي فساد أو اختلاسات في بعثاتنا الدبلوماسية’.

وعن التغيرات التي حدثت على دول الصندوق بعد دخول السلطة الوطنية، قال خوري إنه ما أن أنشئت السلطة الوطنية ووضعت عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية في الوزارة إلا وكان وزير المالية هو رئيس الصندوق القومي، وهذا أضعف دور الصندوق، إذ كانت القيادة متفائلة بشكل كبير بإعلان الدولة قبل عام 2000 وبالتالي تصبح الدولة تمثل الجميع وليس هناك حاجة لمؤسسات المنظمة وقتئذ، لكنّ تعنت الاحتلال حال دون ذلك، ولعدم تجسد الدولة بحدودها جرى العودة إلى منظمة التحرير باعتبارها بيت شعبنا الفلسطيني.

ولفت أنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية، وحصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والانقلاب الذي حدث في غزة، فكل هذه الأسباب خلقت حاجة لإعادة تفعيل دور منظمة التحرير.

نظام إداري ومالي موحد للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية

وفي سياق منفصل، تحدث خوري عن أن فلسطين قدمت العام الماضي بمؤتمر السفراء حول العالم الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، اللائحة المالية والإدارية المعتمدة من الرئيس محمود عباس لتنظيم عمل السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وهي عبارة عن نظام دبلوماسي موحد يضاهي أحدث أنظمة السلك الدبلوماسي للدول المتقدمة، وبإمكان كل موظف في سلكنا الدبلوماسي الإطلاع على تفاصيل عمله قبل بعثته إلى أي دولة في العالم.

وبيّن خوري أن هذا النظام خلق عدالة عامة، وبات يطبق تدريجيًا على كافة بعثاتنا الدبلوماسية، وهو إنجاز بحد ذاته لأنه أول مرة بتاريخ المنظمة وبتاريخ العمل الدبلوماسي الفلسطيني، تضحي خلاله لوائح واضحة وثابتة يتعامل بها كل السلك الدبلوماسي.

وأوضح خوري أن اللوائح جاهزة منذ سنتين وأنه يجري تطبيقها في الوقت الحالي بشكل تدريجي، وهي أصبحت نظاما يسير عليه الجميع الآن، خصوصًا في ظل وجود دول معترفة بدولة فلسطين وأخرى معترفة بمنظمة التحرير، ‘ونحن حريصون على تطوير منظمة العمل وتكامل عمل السلطة الوطنية مع منظمة التحرير باعتبارها فوق كل المؤسسات الأخرى’.

وعن أبرز مصادر دخل الصندوق القومي، قال خوري: ‘إن الصندوق كان يدير كل الإيرادات الوطنية والمنح والدعم المقدم لشعبنا تاريخيًا، وكان الصندوق هو وزارة مالية لمنظمة التحرير لغاية 1994، ولكن بعد إنشاء السلطة اختلفت المعادلة الدولية وأصبحت الأموال تحول لوزارة المالية بالسلطة الوطنية’.

وأضاف: ‘أصبح هناك تداخل في كيفية توفير رواتب الموظفين عبر الصندوق، أو عبر الرئاسة، أو وزارة المالية، وهذا خلق نوعًا من السلبية عملنا على حلها، وقد حاولنا إعادة الاعتبار للصندوق القومي لأنه لتفعيل المنظمة يجب تفعيله بصفته قلبًا لها’.

وعن المكاتب والممثليات والسفارات الفلسطينية في العالم، قال خوري ‘جرى إعادة ترتيب أوضاع السلك الدبلوماسي وإعادة مرجعيته إلى منظمة التحرير، من خلال لجنة شكلت لمتابعة السفارات بعد أن كانت الدائرة السياسية في منظمة التحرير تتابع السفارات، وأوكل تبعية اللجنة للصندوق إداريًا وماليًا’.

وبيّن أن النظام الجديد سمي ‘نظام اللوائح المالية والإدارية للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية’، والمسؤول عن تطبيقه ومتابعته هو الصندوق القومي، وجرى عمل هذا النظام على مراحل، عبر إنشاء لجنة السفارات التي مثلت ست جهات، وهي الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، ووزارة الخارجية، والرئاسة، ووزارة المالية، والصندوق القومي الفلسطيني، وديوان الموظفين العام، وجرى ترتيب نظام وهيكليات للسفارات، لتحديد العاملين في كل سفارة.

وأشار إلى أن النظام يشمل سفير ومساعدين اثنين، وما تبقى من الموظفين في السفارات جرى معاملتهم على أنهم موظفين محليين، أو جرى نقلهم إلى أماكن مختلفة، مع مراعاة الظروف الصعبة لسلطتنا الواقعة تحت الاحتلال وخصوصية شعبنا وعدم حرية تنقله بين الضفة وغزة والشتات.

وأوضح خوري أن الصندوق القومي ينفق على الساحات الفلسطينية المختلفة وعلى المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير ومنها: الهلال الأحمر، ومؤسسة أسر الشهداء وغيرها من مؤسسات المنظمة، في مختلف أماكن تجمع الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يتبع لمنظمة التحرير الكثير من الموظفين.

ولفت إلى نظام الضمان الصحي الذي جرى تطويره لخدمة الموظفين والمنتفعين من منظمة التحرير، وكذلك جرى اعتماد نظم صحي أيضًا في لبنان لخدمة العاملين في منظمة التحرير، بشفافية عالية، أما الدول التي يوجد فيها عدد قليل من أبناء شعبنا فيجري الضمان الصحي من خلال البعثات الدبلوماسية فيها.

وأشار إلى أن الضمان الصحي في الأردن يستفيد منه قرابة 36 ألف مواطن فلسطيني، يتلقون العلاج باستخدام بطاقات خاصة يجري توزيعها عليهم، وكذلك في لبنان يوجد ضمان صحي قوي، لوجود تجمعات كبيرة للفلسطينيين هناك.

الصندوق القومي هو قلب منظمة التحرير وأساس تفعيلها

وفي السياق ذاته، أكد خوري أن الصندوق القومي هو قلب منظمة التحرير، الذي يضخ الدماء إلى فروعها الأخرى، وهو يتكون من مجلس إدارة وله رئيس مجلس إدارة وهو محمد زهدي النشاشيبي، ليكون دوره قوي في مختلف النواحي.

وأشار خوري إلى أنه يوجد للصندوق القومي ثلاث مهمات أساسية يقوم بها في الوقت الحالي وهي: الرقابة والتفتيش على مؤسسات منظمة التحرير، والمراقبة والمحاسبة، وترتيب شؤون الموظفين العاملين في المنظمة، ويوجد للصندوق دائرة متكاملة لشؤون الموظفين تعمل وفق أنظمة حديثة ومحوسبة جرى تطويرها.

وبين أنه يجري التعامل مع جميع الموظفين حسب أنظمة المنظمة التي هي لكل الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومؤسساته وفصائله ومخيماته وتجمعاته في الداخل والخارج والشتات، وأي موظف بالمنظمة تبدأ خدمته من تاريخ عمله في المنظمة بغض النظر عن سنوات عمله في تنظيمه.

وذكّر أنه لم يتم سابقًا تحديد لسنوات الخدمة في المنظمة ولا يوجد نظام تقاعد، لذا جرى إقرار نظام تقاعد لكافة العاملين في المنظمة، خصوصًا في الممثليات الدبلوماسية التي تديرها منظمة التحرير حسب اتفاقيات أوسلو.

ولفت خوري إلى أن طاقم الصندوق القومي نجح في تطوير نظام يخدم العاملين في منظمة التحرير، وأصبح النظام يقوم على تخيير الموظف بين نهاية خدمة أو التقاعد، وفقًا لشروط سنوات الخدمة والعمر المحدد لإنهاء خدمته في منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي عملنا نظام تقاعدي يحل مشاكل العاملين في منظمة التحرير، من أهم بنوده أنه يقوم على التقاعد في سن 65 عامًا وليس 60 عامًا كما يوجد في نظام التقاعد الخاص بالسلطة الوطنية، لاعتبارات كثيرة أبرزها أن موظف السلطة الوطنية يتقاضى راتبًا أكبر من الذي يتقاضاه نظيره بالمنظمة، وبذلك يجري تعويض موظف المنظمة بزيادة سنوات الخدمة ليكون نظام تقاعده مشابها لتقاعد السلطة الوطنية في هذا نوع من العدالة.

ترتيبات جديدة في الساحة اللبنانية

وفيما يتعلق برواتب العسكريين في لبنان، قال خوري إنه لم يكن يوجد سلم للرواتب بسبب الظروف في لبنان، وجرى عبر دراسة عمل سلم رواتب العاملين هناك، واعتمد الصندوق القومي سلم رواتب العسكريين في لبنان بالساحة اللبنانية، وبالتالي تضاعفت رواتب كل الموظفين في لبنان، وقمنا بإيصال الرواتب إلى البنوك بعد فتح حسابات لهم.

وأشار خوري إلى أنه قبل إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلبة في لبنان، كان الصندوق القومي يساعد بإرسال الأقساط للجامعات مباشرة، وكذلك عمل الصندوق على تفعيل مؤسسات المنظمة العاملة في المخيمات، ومنها الهلال الأحمر لتقدم العلاج الأساسي في لبنان.

وأشار إلى أن كل ‘فلس’ يصرف في لبنان يتم ضمن النظام ويقع تحت طائلة التدقيق ووفق آلية محددة، وهو ما لاقى احترامًا كبيرًا من السلطات اللبنانية، وآخر قرارات المنظمة في لبنان كان دمج كل ما هو عسكري في إطار واحد.

وقال: ‘نحن ضيوف في لبنان لحين العودة وكلنا تحت القانون اللبناني وعلى مسافة واحدة من جميع القوى اللبنانية، ونحن شعب يريد الحفاظ على وجوده لحين عودته إلى بلاده’.

ولفت خوري إلى أنه جرى أيضًا عمل مشاريع صغيرة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالتنسيق مع صندوق الاستثمار الفلسطيني بهدف تحسين الوضع المعيشي للاجئين هناك.

وفي سياق متصل، ذّكر خوري أن المنظمة وصلت كذلك في السنوات الأخيرة إلى مختلف تجمعات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة، وآخرها الوصول إلى التجمعات الفقيرة في منطقة الشرقية بمصر، وهم لاجئون معدمون لا تتوفر لديهم مقومات الحياة الأساسية ويجري العمل حاليًا من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال: ‘في إطار هذه المساعي قمنا بعمل عيادة لهم ووفرنا لهم أقساط المدارس لأبنائهم، وكذلك مشاريع لتحسين معيشتهم، انطلاقًا من مسؤولية المنظمة عن أي فلسطيني في أي مكان يتواجد فيه’.

الخطط في المرحلة المقبلة

ولفت خوري إلى أنه كُلِّف شخصيًا من الرئيس عباس بمهمة تطوير مؤسسات المنظمة منذ عام 2006، وقال :’أعدت كافة مؤسسات المنظمة خارج الوطن للعمل تحت إطار الصندوق القومي، لنتمكن من دعم صمود أبناء شعبنا، كذلك الدوائر الأخرى للمنظمة ستعود لإدارة الصندوق، لأن منظمة التحرير بهياكلها ودوائرها يجب أن تفعل ضمن هذا الإطار.

وأشار إلى أنَّ الصندوق عاد اليوم لأيامه الأولى بالحركة والنشاط، وأنه يتمنى في المرحلة المقبلة أن تصبح هناك إيرادات مستقلة للصندوق ليقوم بدوره المطلوب على أكمل وجه، كذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للصندوق ومواصلة العمل من أجل استملاك وبناء مقرات للسفارات في الدول الجديدة التي تعترف بفلسطين. وقال ‘نطمح أيضًا إلى المزيد من تطوير الأنظمة ومزيد من التنسيق بين المؤسسات المختلفة العاملة في هذا المجال، كذلك توحيد مفاهيم العمل والتقييم للسلك الدبلوماسي’.

وختم خوري حديثه بضرورة التمسك بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا لحين إقامة دولته، وأعرب عن أمله بأن يصل شعبنا إلى المصالحة في أسرع وقت ممكن للوصول إلى مزيد من التطوير في منظمة التحرير وتثبيت المواطن على أرضه في الفترة الحالية، باعتبار ذلك من أولويات العمل الوطني للوقوف في وجه الاستيطان، وأنه دون المنظمة لا يستطيع شعبنا اتخاذ مواقف سياسية حادة ضد الاحتلال.

المصدر وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا – تقرير للزميل بلال غيث .