النائب ميشال عون يعلن فشل المبادرة السعودية السورية حول لبنان

اعلن النائب المسيحي ميشال عون المتحالف مع حزب الله الثلاثاء ان المبادرة السعودية السورية حول لبنان "انتهت من دون نتيجة"، داعيا الى اجتماع حكومي للبحث في مخرج جديد للازمة المتمحورة حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال عون للصحافيين "المبادرة السعودية السورية انتهت من دون نتيجة. الرئيس سعد الحريري لم يتجاوب مع المساعي، ووصلنا الى طريق مسدود على مستوى المبادرة".

واضاف انه اطلع على فشل المبادرة من "زملائنا في حزب الله وحركة امل وكل الافرقاء الذين تبلغوا بذلك من المرجع الاساسي الذي يقوم بالمبادرة، اي ان هناك اتصالات مع السعودية والرئيس (السوري بشار) الاسد والملك (السعودي) عبدالله" بن عبد العزيز.

وجاء كلام عون بعد سلسلة لقاءات اجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في نيويورك خلال اليومين الماضيين وشملت العاهل السعودي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

وكشف الحريري في تصريح له قبل مغادرته الى الولايات المتحدة الجمعة ان المسعى السعودي السوري الذي يحكى عنه منذ اشهر انجز بالفعل، راميا الكرة في ملعب خصومه من اجل تنفيذه.

وقال ان "من يوحي بأن على رئيس الحكومة ان يقوم بما عليه، عليه هو في الحقيقة ان يقوم بما التزم به. وكل ما عدا ذلك هو محاولة لتفشيل كل الجهود السعودية - السورية".

واكد عون انه وحلفاءه سيتقدمون "بافكار جديدة" للحل، داعيا الى اجتماع حكومي من اجل طرح هذه الافكار ومناقشتها.

وقال "كلبنانيين لا نسلم بالطريق المسدود"، مشيرا الى ان وفدا يمثل التيار الوطني الحر الذي يرأسه وتيار المردة بقيادة النائب سليمان فرنجيه (مسيحي) وحزب الله وحركة امل الشيعيين يلتقي في هذه الاثناء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليعرض عليه "اقتراحات معينة نامل ان تأخذ طريقها وان تكون مخرجا للازمة".

وشدد على ضرورة "ايجاد حل لبناني لبناني اذا لم يتوفر الحل العربي الذي اعطيناه كل الوقت اللازم"، داعيا "الحكومة ككل الى الاجتماع واتخاذ القرار معا".

ويشهد لبنان منذ اشهر ازمة سياسية على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى حزب الله الذي يصف المحكمة بانها "مسيسة".

ولم تعقد الحكومة خلال الشهرين الماضيين الا اجتماعين تعثرا نتيجة قضية "الشهود الزور" المرتبطة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهي محكمة تنظر في قضايا تمس امن الدولة، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري الذي وقع العام 2005.

في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.