في بادرة جديدة: إنشاء لجنة للمحافظة على المال العام

في بادرة جديدة: إنشاء لجنة للمحافظة على المال العام
أعلنت وزارة العدل، عن تشكيل لجنة للمحافظة على المال العام، تابعة للوزارة.

وعقدت اللجنة اليوم، اجتماعها الثالث، والذي خصص لبحث مهام اللجنة واختصاصاتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

وقال المستشار خليل قراجه الرّفاعي، وكيل وزارة العدل، "إن مهمة اللجنة في المرحلة الحالية هي وضع السياسات المتعلقة بعملها ومن ثم تنفيذ هذه السياسات من قبل جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن اختصاص اللجنة، هو استكمالي للأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية للحفاظ على المال العام وليست بديلا عنها، وستغطي الجوانب التي لا يغطيها نظام الرقابة المالي، والذي يركز على صحة الإجراءات، أكثر من تركيزه على المضمون.

وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم، إضافة إلى وكيل وزارة العدل، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، عودة مشارقه، والوكيل المساعد للشؤون المالية محمد عبد الله، ورئيس ديوان الوزير رولا معايعة، وأعضاء اللجنة وهم: ايلين الخطيب، ولؤي الحسيني، وغدير أبو نقية، وفراس عطية، وداؤود عبد المجيد، والمراقب المالي في وزارة العدل.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الملفات التي يترتب عليها صرف نفقات عالية، مثل السفريات والضيافة والإضاءة، وغير ذلك من القضايا التي يتوجب رسم سياسات عامة بشأنها، تندرج في إطار الحفاظ على المال العام.

يذكر أن لجنة أخرى كان قد تم تشكيلها في وزارة العدل، تتعلق بنظافة وجمالية الوزارة، كانت قد نظمت في بداية الشهر، يوم عمل تطوعي لتنظيف الوزارة، وهي تخطط لخطوات من شأنها، تجميل منظر الوزارة وعملها.

وتندرج هذه الخطوات، في إطار سعي وزارة العدل لتطوير العلاقة بين الموظفين وتعزيز الانتماء للوزارة، وجعلها كنموذج يحتذى به في المؤسسات العامة الأخرى.