لبنان يقدّم اليوم مشروع قرار عربياً لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان

يتقدم لبنان، اليوم، رسميا بمشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن الدولي يؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، ويطالب دولة الاحتلال بوقف النشاط الاستيطاني.
لكن ممثلي الدول العربية حرصوا على عدم تحديد موعد لطرح القرار للتصويت، وذلك على أمل مواصلة المشاورات مع الولايات المتحدة، والسعي إلى دفعها للتخلي عن موقفها المعارض لطرح أية مشاريع قرارات تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في مجلس الأمن.
وقال ممثل الجامعة العربية في نيويورك يحيى المحمصاني إنه تلقى أمس مكالمة من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أبلغه فيها بقرار الوزراء العرب المجتمعين في شرم الشيخ التقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن، ولكن مع ترك الباب مفتوحا أمام تحديد موعد طرحه للتصويت الفعلي.
ويتداول سفراء المجموعة العربية في نيويورك نص مشروع القرار الخاص بالمستوطنات، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، منذ نحو شهر تقريبا، حيث يجرون مشاورات مع ممثلي المجموعات الإقليمية الأخرى مثل دول عدم الانحياز، والمجموعتين الإسلامية والأفريقية، وأعضاء مجلس الأمن، وذلك على أمل الحصول على أوسع دعم ممكن للقرار.
وبالرغم من وضع مشروع القرار بـ«اللون الأزرق»، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسيين في الأمم المتحدة انه معد للتصويت خلال 24 ساعة من تقديمه، فإنّ دبلوماسيين عرب أوضحوا لـ«السفير» بأن هذا التحرك مجرد تكتــيك سياسي لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس باراك أوباما لدفع عمــلية السلام.
وقال دبلوماسي عربي إنه «من غير المعقول أن تحرج السلطة الفلسطينية، أو الدول العربية الموصوفة بالمعتدلة مثل مصر والسعودية، الرئيس اوباما وتدفعه إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن في وقت يتهم فيه الإسرائيليون والأميركيون اليهود الرئيس الأميركي بأنه الأكثر سلبية تجاه إسرائيل».
وأشار دبلوماسي عربي آخر إلى تجربة عربية شبيهة في هذا الصدد، حين أعدت ليبيا قرارا مماثلا في العام 2008 يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان، وتم وضعه بـ«اللون الأزرق»، قبل أن ينتهي الأمر بالتخلي عن المشروع بعدما طالبت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بإدخال تعديلات كثيرة رآها العرب تفرغه من محتواه.
وقال مندوب السلطة الفلسطينية في نيويورك رياض منصور إن العرب على ثقة من أن «لدينا 14 صوتاً من بين أعضاء المجلس الـ15»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة حتى الآن هي الطرف الوحيد المتحفظ على مشروع القرار».
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار العربي يلقى دعما من الدول الأوروبية في المجلس، وتحديدا فرنسا، وبدرجة اقل بريطانيا، وإن كان التأييد البريطاني لا يعني بالضرورة التصويت لصالح القرار، وربما الامتناع، حرصا على العلاقة مع الولايات المتحدة.
وقال مندوب بريطانيا مارك ليال غرانت لـ«السفير»: «ليس لدينا مشكلة مع النص. فهو بالفعل معتدل ومستمد من قرارات سابقة. ولكن الأهم هو الصورة الأوسع، وما إذا كان القرار سيساهم في استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أم لا. وهذا ما سيحدد موقفنا والطريقة التي سنصوت بها».
من جهته، قال المندوب اللبناني نواف سلام، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، والذي سيتقدم بمشروع القرار اليوم، إن المندوبين العرب سيركزون في خطاباتهم في الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط غدا على قضية الاستيطان.
ولكن مصدراً غربياً أوضح لـ«السفير» أنه يتوقع أن يحتل الموقف في لبنان حيزاً في مداولات المجلس غداً، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بعد سقوط الحكومة وصدور القرار الظني، قائلاً إنه «لا شك في أن التطورات الأخيرة في لبنان ستخلق اهتماما لتناول الموقف في اجتماع مجلس الأمن».
و«يدين» مشروع القرار العربي في الفقرات التمهيدية «مواصلة الأنشطة الاستيطانية من قبل إسرائيل، قوة الاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وكل الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة ووضع الأراضي، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة».
من المعروف أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع أي قرارات تصدر من مجلس الأمن وتتضمن «إدانة» لإسرائيل حتى لو كانت في الفقرات التمهيدية، وليس في الفقرات التنفيذية.
وتتضمن الفقرات التنفيذية للقرار العربي النقاط التالية:
1- يعيد مجلس الأمن التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية وتمثل عقبة أساسية أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.
2- يكرر مطالبة إسرائيل، قوة الاحتلال، بالتوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن تحترم كاملا كل التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
3- يدعو الطرفين للتحرك على أساس القانون الدولي والاتفاقيات والالتزامات السابقة، بما في ذلك التي وردت في خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع على الأرض وبناء الثقة وخلق الظرف الضرورية لدعم عملية السلام.
4- يدعو كل الأطراف، من أجل مصلحة دعم السلام والأمن، إلى مواصلة مفاوضاتهم بشأن قضايا الوضع النهائي في مسيرة السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي إطار الجدول الزمني الذي حددته الرباعية في بيانها الصادر في 21 سبتمبر 2010 (إقامة دولة فلسطينية بحول سبتمبر 2011).
5- يحث، في هذا الصدد، على تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية من أجل دعم وإحياء عملية السلام وذلك نحو التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
6- يقرر المجلس إبقاء المسألة قيد النظر.
في هذه الأثناء (أ ف ب، د ب أ)، وافقت بلدية الاحتلال في القدس على بناء 122 وحدة استيطانية جديدة في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة. وأعطت لجنة التخطيط والبناء الضوء الاخضر لبدء اعمال بناء 90 مسكنا في حي تلبيوت الشرقي الاستيطاني، و32 في حي بسغات زئيف، حسبما أوضح رئيس حزب الليكود اليميني في الائتلاف البلدي اليشا بيليغ.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال مؤتمر صحافي عقده في أبو ظبي، إسرائيل إلى تجميد الأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على ضروروة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

< المقال السابق