خريشة يتهم الحكومة بمحاولة إقحام القانون لتأجيل الانتخابات

اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، ان تصريحات وزير الحكم المحلي خالد القواسمى يوم امس و الذي تحدث عن مطالب لتعديل القانون الفلسطيني لاجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط دون غزة، لعدم تمكن لجنة الانتخابات من العمل في غزة، اكد انها محاولة لتهرب من الالتزام بقرار المحكمة العليا والاستحقاق الفلسطيني الوطني باجراء الانتخابات لكونه شرطا تعجيزيا كونهم يعلمون ان المجلس التشريعي غائب و معطل منذ سنين وان التبرير الذي كان يعطل اجراء الانتخابات هو بوادر انهاء الانقسام.

واعتبر خريشة تصريحات القواسمي بانها تاتي في سياق تعطيل اجراء الانتخابات كون اجرائها هي خطوة في اتجاه انهاء والغاء دور وزارة الحكم المحلي على اعتبار ان الحكم المحلي يصبح ادارة لا مركزية ولكل هيئة محلية حكومة داخل مناطقها وتدير الشان الداخلي للمواطن الفلسطيني بالشكل الخدماتي .

واوضح خريشة خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة "معا" الاذاعية انه اذا اعتقد البعض ان الحكومة الفلسطينية يمكنها تغيير القانون الفلسطيني فهذا ليس من حق الحكومة وانما حق للرئيس عباس فقط .

وقال خريشة انه الأولى في هذه الاوقات تحديد موعد لاجراء الانتخابات وفق القانون الفلسطيني الذي شرعه المجلس التشريعي والذي لا يحق لاحد تغير هذا القانون الا الرئيس محمود عباس، مشددا على انه لا يعقل الاستمرار بهذا الوضع الحالي من تعين الهيئات المحلية لادارة الشان العام وانه في حال انتهاء المدة القانونية للهيئات المنتخبة خلال شهر يجب تحديد موعد للانتخابات .

وطالب خريشة بان لا تسيس هذه الامور كونها امور حياتية تهم المواطن الفلسطيني بادارة شانه الداخلي العام، مؤكدا ان هناك قرار في المجلس التشريعي السابق بوقف وعدم شرعية وقانونية التعيينات التي تجري في الهيئات المحلية .

وحول سؤاله عن ما اذا كان هناك مصوغ قانوني يمكن استخدامه لشرعنت اجراء الانتخابات في الضفة قال خريشة نعم هناك انتخابات جرت سابقا في بعض الهيئات ولم تجر في البعض الاخر، وجرت على 3 او 4 مراحل متتالية .

وختم خريشة حديثه لـ"معا" بالقول انه اذا اراد الجميع انهاء الانقسام فانهم بحاجة الى قرار وارادة سياسية و انه من غير المقبول والمرفوض ان يبقى الانقسام شماعة تعلق عليها كل اشكليتنا وامورنا و حياتنا الديمقراطية".