في حواره مع سونا: مبارك الفاضل : راي غالب وسط القوى السياسية لتأجيل الانتخابات

في حواره مع سونا: مبارك الفاضل : راي غالب وسط القوى السياسية لتأجيل الانتخابات

2010-03-15 - سونا

الخرطوم في 15-3-2010م(سونا) اعلن السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحزب أن هناك رأيا غالبا وسط القوى السياسية بضرورة تأجيل الانتخابات حتى 31 أكتوبر القادم مشيرا إلى المرامي والاهداف من التأجيل . وذكر سيادته في حوار أجرته معه وكالة السودان للانباء في اطار الحوارات التي تجريها مع المرشحين أن هناك عدة شروط تستدعى تأجيل الإنتخابات من بينها ضرورة خلق بيئة قانونية وسياسية سليمة مواتية بالبلاد تؤدي لقيام انتخابات حرة ونزيهة تسهم في أن تكون الانتخابات مدخلاً لحل ازمة الحكم في السودان وابان الفاضل المهدي أن فرصة التأجيل تعطي فترة زمنية اضافية لايجاد حل سلمي سياسي لمشكلة دارفور ومشكلة الانتخابات في جنوب كردفان وجنوب السودان وبخاصة ما يلي تحديد الدوائر الجغرافية ونصيب هذه المناطق من مقاعد في المجلس الوطني والمطالب الأخرى. ودعا إلى ضرورة ان تعمل المفوضية القومية للانتخابات على إصلاح ماطالبت به القوى السياسية في مذكرتها الاحتجاجية مشيرا إلى ان من صلاحية المفوضية أن تقرر أن الوضع الامنى في دارفور مثلاً لايسمح باجراء انتخابات واستشهد في ذلك بالزيارة التي قام بها مؤخراً السيد الامين العام لحزب الامة القومي لدارفور وما تعرض له من اعتداء طاله ومن معه من مرافقين . وانتقد مبارك الفاضل المهدي منشور تنظيم الحملات الانتخابية مشيراً إلى أنه يشكل خرقاً للحريات التي منحت للاحزاب السياسية في التنظيم أوالتعبير عن الرأي واثني على موقف مجلس شئون الاحزاب في هذا الصدد. وحول إلى أي مدى يمكن ان تسهم استراتيجية حزبه في ان تكون برنامج عمل يعمل على الارتقاء بمسار العمل الداخلي وعلاقات السودان خارجياً قال مرشح حزب الاصلاح والتجديد لرئاسة الجمهورية أن برنامجه الانتخابي تحت شعار من أجل إعادة صياغة الدولة السودانية عبر إعادة التأسيس والإعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال لاستيعاب واقع التعدد الديني والثقافي والاثني في ظل نظام يؤسس لهوية سودانية متميزة تجمع ما بين التراث السوداني وحقائق الجغرافيا ، دولة مدنية تقوم على المواطنة واحترام التعداد الديني والموروث الاخلاقي للشعب السوداني ، نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي لا مركزي يكفل المشاركة في السلطة والتقسيم العادل . ع ش / ع ح