القاضي فريد الجلاد: قرارات المحاكم واجبة النفاذ

القاضي فريد الجلاد: قرارات المحاكم واجبة النفاذ
شدد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن قرارات المحاكم واجبة النفاذ، ومن يخلّ بذلك يتعرض إلى مساءلة جزائية، وأكد أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، وللمدنيين الحق بأن يحاكموا أمام القاضي الطبيعي من خلال إحالة ملفات المواطنين المدنيين إلى النيابة العامة، وقد تمت بالفعل إحالة هذه الملفات لتنظر فيها.
وقال خلال مؤتمر صحفي مفتوح في المركز الإعلامي القضائي الإعلامي القضائي، حول الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى وأهم تطورات عمل السلطة القضائية، حيث اعتبر اهتمام الإعلام بالقضاء احتراما لدوره في متابعة أوضاع العدالة وسيادة القانون في فلسطين، حتى يطمئن المواطن وتتعزز ثقته بالقضاء، ويأتي ضمن خطة مجلس القضاء الأعلى لتعزيز الاتصال والتواصل وتحقيق تكاملية العمل مع الشركاء وتعزيز الشفافية.
وتحدث حول استقلال القضاء الذي يشكل معيارا أساسيا لحكم وسيادة القانون وعنصرا ضروريا لقيامه، لأنه المرجع الدستوري الوحيد الذي أنيط به تفسير القانون وتطبيقه، وأوضح أهداف قطاع العدالة التي أعد على أساسها مجلس القضاء استراتيجيته، من ضمان احترام حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون، وضمان محاكمة عادلة، لتحقيق الرسالة التي تصبو لها السلطة القضائية في إصدار الأحكام القضائية حسب التشريعات النافذة، بما يضمن سرعة الفصل بالدعاوى مع الحفاظ على أسس المحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام القضائية وتقديم الخدمات القانونية من خلال كوادر متخصصة، وإجراءات سلسة تعتمد على التقنيات الحديثة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ومساهمة في المحافظة على استقرار وأمن المجتمع الفلسطيني.
واستعرض الجلاد عمل مجلس القضاء الأعلى خلال العام الماضي والإنجازات، مثل تعيين القضاة الجدد، وتوقيع المذكرات مع الجهات التي يعمل معها مجلس القضاء الأعلى لتحديد آليات التعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، وإنفاذ نظام جديد لمخالفات السير، وتهيئة البنية التحتية لعمل المحاكم من خلال اتفاقية مع الحكومة الكندية لبناء قصر للعدل في رام الله، ومجمعي محاكم في الخليل وطولكرم، واستحداث برنامج محوسب باسم 'ميزان2'، وتفعيل دور الإدارات والوحدات الإدارية المساندة للمجلس، مثل إدارة المحاكم ودائرة التفتيش القضائي، والتدريب القضائي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمكتب الفني للمحكمة العليا، والإعلام والعلاقات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، ودائرة جديدة للرقابة وضبط الجودة.
كما أشار إلى افتتاح مجلس القضاء لمحكمة الفساد وتهيئة القضاة والمقرات لها، انسجاما مع القانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وتشكيل هيئة مكافحة الفساد، والبحث في توفير قضاء إداري على أن يتم فيه التقاضي في الطعون الإدارية على درجتين، وتعزيز عمل المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وإنشاء المزيد من المحاكم المتخصصة المعنية بقضاء الأحداث، ومحكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، ودور التفتيش القضائي وتوحيد الإجراءات أمام المحاكم وتطوير نظام التبليغ.
وفي ردوده على أسئلة الصحفيين، أكد أن القاضي منزه عن التدخل والضغط، ويستطيع رفع يده عن القضية إن شعر بالحرج منها ليتولاها قاضٍ آخر، وأنه قطعا لا توجد أية تدخلات من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وهذا مثله الأعلى احترام الرئيس لسيادة القانون، وهو حال رئيس الوزراء د. سلام فياض، منوها إلى قرار المحكمة العليا بوقف قرار مجلس الوزراء الخاص بسحب السيارات الحكومية مؤقتا، حيث التزم د. فياض واحترم قرارات المحاكم، وقال: إن واقع مجتمعنا مترامي الأطراف، وهناك معتقدات قَبلية نحاول تخطيها، فهناك بعض الوساطات القضائية على المستوى الشعبي تتمثل في الجهود العشائرية، التي يعتبرها البعض تدخلا، ولكننا نعتبرها وساطة مشكورة في الإصلاح.
وعندما سئل عن وضع الكوادر البشرية في السلطة القضائية، أشار القاضي فريد الجلاد إلى وجود نقص في هذه الكوادر بسبب العبء الذي يقع على عاتق القضاة، خصوصا في محاكم البداية، لاشتراط الهيئات الثلاثية في نظر دعاوى محكمة البداية في القانون، إضافة إلى قضاة البداية بصفة المحكمة الاستئنافية، مشيرا إلى عدم قدرة المحاكم للوصول لبعض المناطق لأنها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وعن قضايا سرقة المال العام والفساد، أكد أن محكمة الفساد متخصصة بالنظر في هذه القضايا بعد إحالتها من النيابة وهيئة مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة التزام الصحفيين والإعلاميين باحترام القانون في عدم التشهير بأي متهم قبل أن تثبت إدانته، منعا للظلم ودرءًا للبلبلة التي تشيع بين الناس بسبب الاهتمام الشعبي بهذه القضايا، موضحا أن نسبة الفساد في فلسطين متدنية مقارنة مع المستويات الدولية.
وعبّر عن ارتياح القضاء لتطور المؤسسات الأمنية، الذي يساهم في استقرار الوطن واحترام النظام والاطمئنان لدى الناس ويساند العمل القضائي، وقال: إن العمل الأمني يخضع لرقابة القضاء، وأن عمل السلطة القضائية تطبيق القانون بغض النظر عن أطراف الدعوى، مشيرا إلى أن وزارة العدل عنوان سياسي تنفيذي للوطن، وصلاحياتها لا تمتد للقضاء، وأن وزارة العدل تسعى لتعزيز استقلال القضاء، وأن وكيل وزارة العدل والنائب العام أعضاء في مجلس القضاء الأعلى حسب القانون.