إغبارية: بقاء حكومة نتانياهو يشكّل خطرًا على مواطني البلاد

إغبارية: بقاء حكومة نتانياهو يشكّل خطرًا على مواطني البلاد
قال النائب د.عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 'إن بقاء حكومة نتانياهو في الحكم، يشكل خطرا على مواطني البلاد اليهود والعرب'.
وكانت كتل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والموحدة والعربية للتغيير، والتجمع، قدّمت اليوم الثلاثاء، إقتراحا بحجب الثقة عن حكومة نتانياهو، 'على ضوء تفشّي العنصرية المنحدرة نحو الفاشية في إسرائيل، وإسهام الحكومة الحالية بصبّ الزيت على النار لتأجيج الأجواء في الشارع الإسرائيلي'.
وفي استعراضه لاقتراح حجب الثقة، قال النائب إغبارية 'إن نتاج المدّ العنصري في السنوات العشر الماضية في البلاد، أسفر عن مقتل 44 مواطنًا عربيًا، الذين سقطوا برصاص شرطة إسرائيل، التي من المفترض أن يكون دورها كما في أي دولة ديمقراطية حماية مواطنيها، وخاصة من أبناء الأقلِّيات'.
وأوضح أن اعتداءات الشرطة المتواصلة لم تقتصر ضد المواطنين العاديين فحسب، بل طالت أيضًا شخصيات تمثيلية منتخبة، 'فكما اعتدي عليّ شخصيًا في أم الفحم قبل أشهر معدودة، جرى الاعتداء على النائب محمد بركة خلال قيامه بمهامّه كمنتخب جمهور ومنعه من ممارسة هذا الحقّ، وبدلاً من محاكمة الشرطة المعتدية يقومون بمحاكمته على جرم زائف لم يرتكبه'.
وأشار إغبارية إلى أنه 'في السنتين الأخيرتين شهدت البلاد حملة تحريض عنصرية وصلت إلى مستوى التحريض الفاشي، وسجّلت 91 حادث إعتداء ضد العرب من قبل مواطنين يهود على خلفية عنصرية، وهذا يدلّ إلى أيّ مدى تؤثِّر حملة التحريض الهستيرية ضد العرب من قبل قيادات سياسية في الحكومة وتفوّهات الربانيم العنصرية بتحريضهم الشارع اليهودي بعدم بيع وتأجير المساكن والعقارات للعرب'.
وتطرق للقوانين والتشريعات العنصرية التي ارتفعت حتى نصف الدورة البرلمانية الحالية إلى 75%، وتم تشريع 21 قانونًا عنصريًا مقابل 12 قانونًا عام 2009، و11 قانونًا عام 2008، موضحا أن مثل هذه القوانين تصادر حقوق المواطنين العرب لتحفر حكومة نتانياهو بأيديها قبر الديمقراطية الزائفة في إسرائيل.
وتابع أن 'هذا المدّ العنصري الفاشي غير موجّه ضد العرب فحسب، بل طال أيضًا شرائح ضعيفة أخرى في المجتمع اليهودي والعمال الأجانب أيضًا'.
بدوره قال النائب حنا سويد، 'إن وثائق الجزيرة لم تجدد ولم تكشف أي 'مستور' ولكنها ساهمت في تجديد النقاش حول مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين'.
وأضاف: 'ما يستدل من هذه الوثائق أنه قبل عدة سنوات كانت هنالك مفاوضات جدية، بحثت فيها الأطراف عن حلول جدية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن بعد استبدال الحكم في إسرائيل تصرفت الحكومة كمنظمة محظورة وتصرفت السلطة الوطنية كدولة، وذهبت السلطة لمفاوضات جدية لإنهاء الصراع، وقامت الحكومة الحالية بإجهاض كل بصيص من الأمل للتوصل لحل سلمي في هذه المرحلة'.
وأكد سويد 'أن الحكومة لم تلتزم بإلتزامات الحكومة التي سبقتها، كما يتوجب لكل حكومة أن تتصرف في دولة ديمقراطية، بل ذهبت لتناور لإجهاض المفاوضات، وبعدها بدأت تتطاول على ما تبقى من ديمقراطية في البلاد، وتلاحق جمعيات حقوق الإنسان وتهدم البيوت استمرارًا لتضييق الخناق على الجماهير العربية في البلاد'.