م.ت.ف:نواصل العمل لاستصدار قرار يدين الإستيطان في مجلس الأمن

م.ت.ف:نواصل العمل لاستصدار قرار يدين الإستيطان في مجلس الأمن
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، ودرست عددا من القضايا السياسية الراهنة وتوصلت إلى ما يلي:-
أولا:- ضرورة الاستمرار في العمل مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الصديقة لإصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في القدس وجميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على تقدير موقف غالبية دول العالم التي بلغ عددها أكثر من مائة وعشرين دولة، والتي تبنت مشروع القرار المعروض حاليا على مجلس الأمن، تعبيرا عن رفض العالم بأسره لسياسة الاستيطان والاحتلال والتهويد التي تمارسها إسرائيل متحدية بذلك الشرعية الدولية وأبرز قواعد القانون الدولي والإنساني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض وطنه.
ودعت اللجنة التنفيذية أطراف اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها المقبل إلى تبني مشروع القرار ودعم إصداره عن مجلس الأمن، انسجاما مع قرارات المجلس السابقة والمتعددة التي صدرت بإجماع أعضاء المجلس بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية والتي طالبت إسرائيل باعتبارها قوة احتلال إلى وقف الاستيطان في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية، وإلى إنهاء جميع أشكال العقوبات الجماعية أو بناء جدار الفصل العنصري، وكل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة.
ثانيا:- تجدد القيادة الفلسطينية تأكيدها على أن استئناف المفاوضات يتطلب التزام إسرائيل بالوقف التام للاستيطان خاصة في القدس، والإقرار بالمرجعيات الخاصة بالعملية السياسية والتي تؤكد حدود عام 1967 كحدود لدولة فلسطين المستقلة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمواقف الدول الصديقة والتي كان آخرها مواقف إيرلندا والبيرو وغويانا التي اتخذت خطوات لتأكيد الاعتراف بدولة فلسطين، وسوف تتابع اللجنة التنفيذية عملها لتوسيع نطاق الاعتراف الدولي قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر(ايلول) المقبل.
ثالثا:- تدين اللجنة التنفيذية الحملة المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة والتي تلعب دور مجرد أداة لتشويه الموقف الوطني الفلسطيني، متساوقة بذلك مع موقف حكومة إسرائيل وجميع الأطراف المعادية التي تحمل اليوم على القيادة الفلسطينية بسبب صمودها الوطني والسياسي أمام كل الضغوط الهادفة إلى إجبارها على التراجع عن سياستها ومواقفها المستندة إلى التمسك بالثوابت الفلسطينية.
وترى اللجنة التنفيذية أن توقيت هذه الحملة لا يقل خطورة عن عملية التزوير الواسعة والمدبرة من خلال اقتباس كلمات وجمل في ما سمي بوثائق حصلت عليها الجزيرة وإبرازها خارج سياقها ثم تحويرها والتلاعب بها لخدمة موقف مسبق ضد القيادة الفلسطينية وشريعتها والتزامها بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت إن مسرحية الجزيرة ومن يقف وراءها لا علاقة لها بالنقد الموضوعي لنهج القيادة الفلسطينية وخطها الوطني، وإنما الهدف هو الإمعان في تمزيق وحدة الصف والشعب الفلسطيني، وإيجاد المبررات لتلك الأطراف الإقليمية والداخلية التي سعت في الماضي ولا تزال لضرب الشرعية الفلسطينية وزرع الانقسام واختراع قيادة بديلة وإضعاف مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني.
وتترافق هذه المحاولات مع المساعي التي كان يشجع عليها الاحتلال لضرب الاستقرار الداخلي في الضفة الغربية وإعادة نشر الفوضى في الشوارع والأحياء والمدن، وتعطيل خطة فرض الأمن لمصلحة الوطن والمواطن، وإحباط عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة وقطع الطريق على تواصل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
إن عنوان خطة منظمة التحرير والسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية من خلال المشروع الشامل لتعزيز الأمن والاقتصاد وبناء المؤسسات هو تحقيق أعلى درجات الصمود الوطني لشعبنا على أرضه في الضفة الغربية وخاصة القدس.
واضافت اللجنة التنفيذية 'إننا نعمل وبدعم من كل قوى شعبنا ومختلف تياراته الوطنية في سبيل تحقيق شروط الصمود الوطني في القدس والأغوار والقرى المستهدفة بالجدار العنصري والتوسع الاستيطاني ولمنع التسرب والهجرة إلى الخارج، وحماية بقاء شعبنا وثباته على أرض وطنه مهما تعاظمت شراسة الاحتلال ومستوطنيه وأدوات قمعه.
وتابعت: لا يخرج هدف القوى المحركة للجزيرة عن محاولات دفعنا للسير في طريق عدمي يقود إلى الانتحار السياسي والعملي، وتدمير أمننا الذاتي الذي يضمن استقرار مجتمعنا ووحدته، وتعطيل التنمية الاقتصادية التي تضمن عدم رحيل الكفاءات والأجيال الشابة عن أرض وطننا.
وأكدت اللجنة التنفيذية أننا نريد الصمود بأي ثمن في أرضنا ووطننا لأن هذا هو صمام الأمان لموقفنا السياسي وتمسكنا بثوابتنا الوطنية.
وعبرت القيادة الفلسطينية عن اعتزازها بإنجازاتنا في بناء مؤسساتنا الوطنية، في جميع مجالات الأمن والاقتصاد والإدارة والاهتمام بالمحافظات كلها بشكل متوازن وخاصة المناطق المهددة بالتوسع الاستيطاني، وقبل هذا كله مساندة صمود أبناء شعبنا في عاصمتنا الأبدية القدس الشريف. كما تعتز القيادة الفلسطينية بإنجازاتها في توفير مقومات صمود شعبنا في مخيمات لبنان وحمايته وفتح آفاق الحياة الشريفة أمامه إلى حين يوم عودته.
وتؤكد اللجنة التنفيذية تصميمها لدعم صمود شعبنا كذلك في قطاع غزة الباسل، بالرغم من نهج حماس الذي يسير في اتجاه معاكس تماما تغطي عليه الجزيرة ومن يوجه سياستها، وهو الاتجاه الذي قاد إلى انهيار اجتماعي وتدهور اقتصادي وتفكك في وحدة الشعب داخل القطاع .
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن عودة الجزيرة لمحاولة المتاجرة بشعار المقاومة، يدحضه سلوك حماس العملي على الأرض والذي يناهض المقاومة ويحرس حدود غزة مع إسرائيل ويسعى إلى فرض هدنة مفتوحة مقابل هدف واحد هو حماية نظام حماس الانفصالي وخططه المستمرة التي قادت إلى تدمير شبه شامل لجميع مقومات الصمود الوطني في القطاع.
وأكدت اللجنة التنفيذية باسم شعبنا بأسره، أن حملة الجزيرة إنما تمثل مشروعا سياسيا متكاملا تروج له الجزيرة كمنبر إعلامي يناهض مشروعنا في الصمود الوطني والثبات على سياستنا وموقفنا.
وقالت إن هذه الحملة تدفعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الإصرار على السير في نهجنا الصامد وعدم التخلي عن إنجازاتنا التي تحققت في جميع الميادين الوطنية والسياسية، والسعي إلى تعزيزها والتمسك بها، وعدم الرضوخ أو التراجع أمام الابتزاز والتهويل والتزوير.
وختمت اللجنة بالقول 'لقد جرب شعبنا سياستنا، كما جرب شعبنا السياسة المدمرة الأخرى في قطاع غزة، وشعبنا يعرف أنه لن يقع مرة أخرى كفريسة من يريد أن يقرر له مصيره وأسلوبه في الصمود والمقاومة خارج إطار مصالحه الوطنية وبما يهدد بالتالي حقوقه وأهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وفق قرار 194 وبناء فلسطين الحرة المستقلة.