الأردن: حكومة الرفاعي بين السياسات الخاطئة والاحتجاجات الشعبية/ بسّام عليّان

الأردن: حكومة الرفاعي بين السياسات الخاطئة والاحتجاجات الشعبية/ بسّام عليّان
يقول مراقبون إنه قد تحدد سقف «بقاء الحكومة الأردنية الحالية حتى نهاية الدورة البرلمانية في آذار (مارس)»، مضيفين بأن هناك «وظيفة سياسية واضحة تتعلق أولا بتخفيف حدة الإيقاع ألشارعي المطالب بإسقاط الحكومة، وثانيا بمنح حكومة الرئيس سمير الرفاعي فرصة»، لان الوزارة التي سقطت بسرعة تحت الضغط الشعبي قد تحتاج لجهد رئيس الوزراء الذي بقي طوال السنوات العشر الماضية في صف الشخصيات الرئيسية في لعبة الحكم والإدارة والسياسة.
وهذه التسريبات توحي بأن وزارة ألرفاعي أمام احتمال الرحيل قريباً، وفقا للانطباع الذي تقصدت التسريبات إنتاجه وسط توقعات بأن يهتف الشارع دوما في المستقبل وعند أي أزمة أو خلاف ضد رئيس الوزراء المقبل بصرف النظر عن هويته وبرنامجه في التعبير عن أبرز مشكلة منهجية تواجه خيارات الحكم في ظل مسيرات الاحتجاج.
ويعتقد المراقبون، أنه على الرفاعي التمهيد للرحيل وتخفيف الأضرار على ان تضمن مستويات القرار عدم وصول مسار التغيير الوزاري تحت الضغط الشعبي إلى حكومة جديدة تكون مضطرة من جهتها لفتح ملفات قرارات الحكومة السابقة، كما فعلت حكومة الرفاعي في بعض الملفات، مثل ملف شركة البترول الأردنية، وملف منطقة العبدلي الجديدة.
وفيما تسقط مطالب المسيرات الاحتجاجية الحسابات المتعلقة بسؤال ماذا بعد رحيل ألرفاعي؟.. تجد مؤسسة القرار نفسها عالقة تماما بين ثنايا هذا السؤال تجنبا لأي خطوات غير محسوبة، واعترافا بان تغيير الحكومة بحد ذاته ليس هدفا ولا يكفي وحده بكل الأحوال لإبراز التغيير المطلوب، فمن هتفوا ضد الرفاعي في شوارع المدن الأردنية لديهم استعداد للهتاف ضد من سيخلفه في أي وقت ولأهون الأسباب ما دامت المسألة الاقتصادية تراوح مكانها.
فيرى المراقبون أن تأجيل ترحيل الحكومة وفقا لمضمون التسريبات المشار إليها له علاقة بالمسألة الاقتصادية، فالموازنة المالية للدولة التي أعدتها الحكومة الحالية تدرس حاليا في لجان البرلمان وبعض القضايا العالقة لابد من إنجازها قبل الرحيل،على الأقل هذا ما تؤسسه التسريبات من انطباعات.
ويعتقد أن الإيقاع الإعلامي والسياسي الصاخب ضد وزارة الرفاعي ترك ليتفاعل طوال أسابيع عملياً، وفي بعض الأحيان صنع صناعة من بعض خصوم الحكومة المؤثرين، لكن المشهد تعقد بعد الواقعة التونسية وظهر ميل قوى الشارع التي وصفت بـ «غير المنضبطة» من خارج الأحزاب والقوى الوطنية، لرؤية الحكومة برمتها تسقط مما تطلب استدراكات مدروسة بصورة تفصيلية.
ويرى مراقبون، أن المشكلة تكمن أيضاً في طريقة تشكيل الحكومات وآلية اختيار الوزراء التي تفوق في أهميتها البرامج لان عدم قدرة المسؤولين على تحقيق تطلعات الشعب تنعكس سلبا على الأهداف والشعارات ذاتها ويفقد المواطن الثقة بالمبادئ قبل المسؤولين.
وعليه؛ فمن الخطأ اعتقادنا أن ثقة النواب التي تمنح للبرامج والبيانات الوزارية تكفي دون النظر بماهيّة ونوعية الرئيس وحاشيته من الوزراء. لان نجاح أي برنامج يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المسؤولين على التنفيذ ولذلك ينبغي في البداية فحص قدرات الفريق الوزاري ومؤهلاتهم قبل النظر في البرامج. فما من حكومة إلا وتبنت برامج إصلاحية ووعدت بسياسات نوعية يعدها لها مستشارون دائمون في رئاسة الوزراء، لكن نكتشف فيما بعد عدم قدرة الفريق الوزاري تحمل عمليات التنفيذ. فلذلك سرعان ما نكتشف الإخفاق في تطبيق الخطط والمشاريع، بل نرى في التطبيق عجزا وفشلا وخيبة أمل عند جمهور عريض من الرأي العام الطامح بالتغيير والإصلاح.
وبعد هذه التجارب المريرة مع مجموعات من الوزراء المنتمين إلى مدرسة التكنوقراط أو الذين توارثوا المناصب الرسمية أو هبطوا عليها من دون أن يكون لهم أي حيثية سياسية وطنية صار من الواجب مراجعة القواعد المتبعة في اختيار الحكومات وطواقمها وثمة استخلاصات في هذا الشأن لا بد من التوقف عندها:
أثبتت التجارب أن السلوك الوظيفي والشخصي لمن يتولون مواقع المسؤولية يؤثر إلى حد كبير على مصداقيتهم في نظر الرأي العام فمن ارتبط اسمه بشبهات الفساد أو الثراء من الوظيفة العامة لا يمكن أن يكون مسؤولا ناجحا وحتى لو أن شركة علاقات عامة أجنبية رشحته للمنصب!
وينبغي الفصل التام بين رجال الأعمال «البزنس» والمنصب السياسي. فتزاوج السلطة والمال كان التعبير الأساسي عن كل قضايا الفساد التي سجلت في الأردن خلال السنوات الماضية وهو الذي وقف خلف تراجع مستوى إنتاجية القطاع العام وأدائه الاقتصادي.
وأظهرت التجربة أيضا أن المستوى الأكاديمي أو ما بات يعرف بفئة خريجي الجامعات والمعاهد الغربية لا يعني بالضرورة أن أصحابه هم الأكفأ لتولي المناصب الوزارية والمواقع المتقدمة ففي الممارسة كان الكثير منهم الأسوأ في الإدارة والأقل قدرة على معرفة احتياجات المجتمع وتقديم حلول واقعية للمشاكل.
الوزن السياسي والحضور على المستوى الوطني عامل حاسم للنجاح فمن يفتقد القدرة على التواصل مع مجتمعه ومع موظفيه يخفق في عمله وإذا لم يحز على ثقة الناس سيجد صعوبة في تمرير أي قرار أو تطبيق السياسات.
معظم المسؤولين الذين فشلوا في مواقعهم كانوا ينتمون إلى الفئات التي اشرنا إليها سابقا ويفتقرون للميزات التي جعلت من مسؤولين في تاريخ الحياة السياسية الأردنية رموزا.
كل ذلك يعيد تسليط الضوء على أهمية الإصلاح السياسي بما يمكن الأردن من تجاوز أزماته وتوفير الشروط لإطلاق عجلة التنمية وإخراج البلاد من قيود الإعانات الخارجية وما تمثله من سيف مسلط على الإرادة الوطنية بمستوياتها السياسية والاقتصادية.
• بسّام عليّان ـ كاتب وباحث عربي/ فلسطيني