الشعبية تطالب حكومة حماس بالعودة عن قرار حل مجلس بلدية الفخاري،

أقدم وزير الحكم المحلي في حكومة حركة حماس م. زياد الظاظا على اصدار قرار بحل مجلس بلدية الفخاري المنتخب، وتعيين لجنة مؤقتة لادارة البلدية ابتداءً من 1/2/2011، وذلك تجسيداً لسياسة الاحكام والسيطرة على مؤسسات المجتمع التي مارستها الحكومة منذ الانقسام بتعيين المنتمين والموالين لحركة حماس على رأسها، وهو ما جرى في تشكيل اللجنة المؤقتة الجديدة لادارة بلدية الفخاري.

وترى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في هذا القرار امعان في سياسة وأد الديمقراطية وتكييف لمؤسسات المجتمع بما يخدم الحزب الحاكم وسلطته، فمجلس بلدية الفخاري الذي جرى تنحيته واستبداله جاء نتيجة انتخابات ديموقراطية وضم في عضويته اشخاص من خارج أعضاء وموالي حركة حماس وهو الأمر الذي لم تتحمله وزارة الحكم المحلي، وأي تبرير بأن القرار ينطلق من كون المدة الزمنية للمجلس قد انتهت مردود على أصحابه لان هناك بلديات
أخرى سيطرت عليها حركة حماس بالانتخاب ويجري التجديد لها، كما أن كل مكونات السلطة التي لازالت تحكم وتقرر وتشرع قد انتهت مدتها الزمنية منذ فترة طويلة.

ودعت حكومة حركة حماس بالعودة عن قرار حل مجلس البلدية المنتخب والذي يتناقض مع ما سبق أن أبلغتنا اياه حركة حماس بسعيها وحرصها على إيجاد شركاء في إدارة الأوضاع في القطاع، كما ندعوها الى المراجعة والعودة عن سياسة الاستئثار والتحكم في مؤسسات المجتمع المدني التي لها من التداعيات ما نشهده اليوم في أكثر من مكان