فياض خلال اجتماعه مع الرئيس ساركوزي: الإجماع الأوروبي ضمانة هامة لانهاء الاحتلال

شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه مساء اليوم، على أن موقف الإجماع الأوروبي الذي عبر عنه إعلان ديسمبر 2009، وجرى التأكيد عليه مجدداً في ديسمبر من العام الماضي، يشكل فرصة وأداة هامة لتمكين الاتحاد الأوروبي من لعب دور فاعل وقوي في العملية السياسية لضمان إنهاء الاحتلال.

وأكد فياض أهمية الالتزام بالجدول الزمني للوفاء باستحقاق سبتمبر 2011، حيث من المتوقع أن تكون السلطة الوطنية استكملت انجاز الجاهزية الوطنية وبرنامجها لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وكذلك الجدول الزمني الذي أشارت إليه اللجنة الرباعية سابقاً، بالإضافة إلى ما عبر عنه الرئيس أوباما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي حول الأمل بانضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية خلال العام.

واعتبر رئيس الوزراء أن الحفاظ على الجدول الزمني وعلى سقف التوقعات مرتفعاً يشكل عنصر ضغط ايجابي على الجهد السياسي لضمان إنهاء الاحتلال.

كما عبر فياض عن الامتنان العميق لفرنسا على دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وكذلك على استعداد فرنسا لاستضافة مؤتمر المانحين في باريس بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة توفير المساندة السياسية التي تمكن من تضافر الجهود السياسية مع الدعم المالي والاقتصادي، وبما يكفل التعجيل في إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز المشاركة الأوروبية في الجهود السياسية المبذولة، وخاصة في إطار اللجنة الرباعية، معتبراً أن موقف الإجماع الأوروبي، والذي يتضمن عناصر الحل ومعالمه الرئيسية ومرجعياته القانونية يشكل أداة هامة للإجماع الدولي والحاضنة السياسية لمؤتمر باريس، وبما يساهم في الوفاء باستحقاق قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

واعتبر فياض أن تشكيل اللجنة الوزارية الفلسطينية – الفرنسية، والتي ستعقد اجتماعها التأسيسي في فلسطين صيف هذا العام، تعبر عن مدى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتظهر الدعم السياسي الفرنسي لشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.

كما عبر رئيس الوزراء عن تقدير السلطة الوطنية لموقف فرنسا من الاستيطان، واستعدادها للتصويت بإدانته في مجلس الأمن.