حكومة الاردن الجديدة برئاسة البخيت تخلو من الإخوان المسلمين

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة معروف البخيت، اليمين الدستورية أمس الأربعاء، وذلك بعد احتجاجات شعبية متواصلة منذ أكثر من أسبوعين ومناهضة للحكومة، التي كان يرأسها سمير الرفاعي.

وتضمنت الحكومة التي تم تشكيلها الأربعاء، أعضاء من أحزاب وجماعات سياسية معارضة، إضافة إلى إسلامي مستقل، وقطاع الإعلام، في ظل غياب لأي عنصر من جماعة الإخوان المسلمين أو جبهة العمل الإسلامي.

كما ضمت التشكيلة الوزارية سيدتين، هما سلوى الضامن، وزيرة للتنمية الاجتماعية، وهيفاء أبو غزالة وزيرة للسياحة والآثار.

وكان العاهل الأردني قد كلف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تحت ضغط احتجاجات شعبية، وذلك في الأول من فبراير/شباط الجاري.

وقال بيان للديون الملكي، إن مهمة البخيت الجديدة هي 'اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي، تعكس رؤيتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة، لنمضي بها خطوات واثقة على طريق تعزيز الديمقراطية.'

يشار إلى أن الرفاعي، الذي تسلم مهامه قبل نحو عام استقال كي 'يفسح المجال أمام الآخرين من أبناء الوطن الخيرين، لإكمال مسيرة العطاء،' وفقا لرسالة الاستقالة التي أعلن عنها الديوان الملكي.

وشهد الأردن احتجاجات شعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة، قادتها قوى المعارضة في البلاد، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وانضمت إليها حشود من الأردنيين الذين يشكون من ارتفاع كلفة المعيشة، ويطالبون بجملة إصلاحات سياسية واقتصادية، أهمها تعديل قانون الانتخاب.

وتعقيباً على تكليف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة في الأردن، اعتبرت الحركة الإسلامية أن الأمر شكل مفاجأة لها، حيث قال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين، جميل أبو بكر: 'إن مجيء معروف البخيت مجددا مفاجئ للحركة الإسلامية، وان التغيير المنشود كان من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني بشخصية متوافق عليها وإجراء انتخابات مبكرة وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.'

وأضاف أبو بكر بالعربية أن 'اختياره (البخيت) جاء مفاجأة خاصة أن جميع الأردنيين يستذكرون تجربة الانتخابات البلدية والنيابية عام 2007 التي شهدت عملية تزوير معروفة،' لافتا إلى أن 'فترة حكومة البخيت السابقة قد شهدت توترا وإقصاء للحركة الإسلامية.'

وفي وقت لاحق، التقى العاهل الأردني بوفد من جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، وسط احتجاجات ومطالب بالإصلاح تشهدها البلاد.

وقال بيان للديوان إن العاهل الأردني 'أكد ضرورة تكاتف جهود الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومؤسسات المجتمع المدني كافة من أجل المضي قدما في مسيرة الإصلاح الشامل، الذي يشكل ضرورة حتمية لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الأردن والأردنيون.'

وقال الملك وفقا للبيان، إن 'مسيرة الإصلاح الشامل تعثرت وتباطأت، مما كلف الوطن فرصا كثيرة نتيجة تقديم البعض المصالح الشخصية على المصلحة العامة والمناكفات ضيقة الأفق، والخوف من التغيير والتردد في اتخاذ القرار من قبل العديد ممن تولوا المسؤولية العامة.'