تنيرة للصحافة: قطاع غزة بحاجة الى 7 آلاف سيارة حديثة لتلبية حاجة السوق

يعيش سوق السيارات، الحديثة والمستعملة، في قطاع غزة أزمة طاحنة، سببها الفترة الزمنية الطويلة التي مُنع فيها إدخال السيارات إلى قطاع غزة، وقلة عدد السيارات التي سمح الجانب الإسرائيلي مؤخراً بدخولها إلى قطاع غزة، وهو أمر ساهم في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات التي يتم استيرادها إلى قطاع غزة.

أمين سر جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة منهل تنيرة قال ( لأمد) ان السبب الأساسي لارتفاع اسعار السيارات مرتبط بقاعدة اقتصادية تقول 'كلما ارتفع الطلب وقل العرض ارتفع السعر'، والذي يحكم أسعار السيارات في قطاع غزة هو قانون السوق

واضاف ان قطاع غزة يحتاج بعد أكثر من أربع سنوات على الحصار الجائر يحتاج إلى حوالي 15000 مركبة مستعملة نسبياً لتحل محل الهالك من السيارات التي لم تعد تصلح للسير على الطرقات، ويحتاج إلى حوالي 7000 مركبة حديثة تماماً، ولكي نلبي حاجة السوق وفقاً للمعطيات الحالية فإن الأمر يحتاج إلى عدة سنوات وليس عدة شهور فقط

لافتا الى انه وحتى اللحظة لا تسمح إسرائيل بأكثر من 40 سيارة أسبوعياً، 20 منها تدخل يوم الاثنين و20 أخرى يتم إدخالها يوم الخميس، وهو رقم متواضع جداً بالقياس إلى القدرة التشغيلية للمعبر من جهة وبالقياس إلى حاجة السوق من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدد السيارات الضخم التي ما تزال تنتظر دورها لتدخل للقطاع من جهة ثالثة

واوضح تنيرة ان ما يقارب من 1000 سيارة، حتى تاريخه تنتظر في الموانئ الإسرائيلية ومراكز التخزين التي تتبع الجانب الإسرائيلي وحتى يتم إدخال هذه السيارات إلى قطاع غزة، فإن الأمر يتطلب نحو 6 شهور من الآن، موضحاإن هذه السيارات تدفع رسوماً يومية على توقفها في الموانئ الإسرائيلية ومراكز التخزين، وهي مسألة يترتب عليها التزام المستورد الفلسطيني من قطاع غزة بدفع مبالغ إضافية عن تلك التي يدفعها زميله من الضفة الغربية الذي يستطيع إدخال سياراته في فترة وجيزة ويقوم بتسويقها في السوق المحلي، ناهيك عن اختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية حيث يقوم المستورد الغزي بإرسال مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية وينتظر أشهر طويلة حتى يتمكن من استلام سياراته وتسويقها، وهو أمر يزيد من الفترة الزمنية اللازمة للدورة المالية الواحدة، وهذه أعباء يتحملها في نهاية الأمر المواطن العادي باعتباره المستهلك النهائي للسلعة وهي السيارة

وفيما يتعلق بالسيارات الحديثة قال ' تعيش واقعاً مؤسفاً للغاية، وأزمتها مضاعفة عن أزمة السيارة المستعملة نسبياً، حيث أن العديد من وكلاء السيارات الحديثة في قطاع غزة لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم نحو زبائنهم ولم يستطيعوا تسليم السيارات موديل العام 2010 في موعدها، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى التراجع عن شراء هذه السيارات بعد أن دخلت إلى الأسواق المجاورة سيارات موديل العام 2011، وإلغاء هؤلاء الزبائن لحجوزاتهم فاقم من أزمة السيارات الحديثة في القطاع'

ويحسب تنيرة فان علاج هذه الأزمة يتطلب إدخال كافة السيارات العالقة، بأسرع وقت ممكن، وزيادة عدد السيارات التي يتم إدخالها أسبوعياً بواقع 200 سيارة في الأسبوع عوضاً عن 40 سيارة فقط، وبذلك نعتقد أن الأزمة ساعتئذ ستكون في طريقها إلى الحل، وهو أمر سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات إلى السعر الطبيعي مما يخفف عن كاهل المواطن الذي ذاق الأمرّين خلال فترة الحصار الجائر على القطاع وأهله

وناشد تنيرة السيد الرئيس محمود عباس والسيد رئيس الوزراء سلام فياض ومعالي الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، التي تكبد اقتصادنا الوطني مبالغ طائلة، وذلك من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي بزيادة كمية السيارات التي يتم إدخالها إلى القطاع والتسريع في رفع العبء عن المواطنين الذين تعلقوا بالأمل منذ دخول السيارات لأول مرة في أيلول سبتمبر الماضي.