فياض يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة تغيير مع احتفاظه بالمالية و فتح تقرر اليوم مستوى مشاركتها

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض إجراء مشاورات عاجلة مع فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومستقلين، لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة في غضون أسبوعين حسبما اتفق على ذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قبل استقالة حكومته أمس، وأعاد تكليفه بتشكيل أخرى جديدة.



واستقالة حكومة فياض وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، ليس مفاجئا، بل متأخرا عدة شهور، وكان يفترض أن يتم التغيير أسرع من ذلك، خصوصا أن حركة فتح تطلبه منذ عام وكذلك يريده فياض نفسه، لكن انشغال أبو مازن أجلت المسألة.

وقال غسان الخطيب، الناطق الحكومي الرسمي لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية: 'التعديل متأخر. ودون شك فإن التغيرات الكبيرة في محيطنا سرعت التغيير هنا. الناس بحاجة أن ترى تغييرا'.



واتفقت فتح مع فياض على إجراء تغيير وزاري مع اختلاف أسباب كل منهما، فحركة 'فتح' تريد دروا أكبر في الحكومة وللحكومة على الساحة الفلسطينية، أما فياض فيريد التخلص من وزراء وجلب آخرين، وخلال شهور مضت كان وزارة المالية ساحة المعركة الحقيقية بين فياض و'فتح'، والتي حسمت لصالح فياض، الذي رفض التنازل عن هذه الوزارة.



وكانت فتح طالبت بإجراء تغيير كبير في وزارة فياض منذ أكثر من عام، وفي كل اجتماع عقده المجلس الثوري للحركة، طرحت المسألة بقوة على الرئيس الفلسطيني، وكان أحد طلبات فتح سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى مستقل من باب الفصل بين رئيس الوزراء ووزير المالية. وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لـ'الشرق الأوسط': 'طالبنا بإسناد وزارة المالية إلى مستقل، لا يجوز أن يسيطر فياض كرئيس وزراء على المالية، لكن طلباتنا لم تلب كما يبدو'.



وأكد عبد القادر أن 'فتح' لا تبحث عن حصة أكبر في الحكومة الجديدة، وأوضح: 'نريد حكومة تضطلع بالتحديات التي تواجه الفلسطينيين وتقدم خدمات أكبر في ظل هذه الظروف الصعبة، نريد وزارة تقود نموا اقتصاديا أفضل، نريد حكومة ترفع معاناة الفلسطينيين الذين يعانون من معاناة متعددة. نريد حكومة تضع خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع القدس، وليس فقط عبر الشعارات والأغاني، هذه هي مطالبنا'.



وقال مصدر في اللجنة المركزية لحركة 'فتح' لصحيفة 'الشرق الأوسط'، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لبحث مسألة مشاركة 'فتح' في الحكومة، وما هو حجم هذه المشاركة ومستواه، إضافة إلى الأسماء التي يمكن أن تشارك. وكانت ثمة خلافات داخل المركزية نفسها حول ما إذا كان أعضاؤها سيشاركون في الحكومة أو لا. ويفترض أن يدخل إلى الحكومة عدد لا بأس به من الوزراء الجدد، سيتجاوزون الـ10 وزراء، باعتبار أن 6 وزارات كانت شاغرة في الحكومة السابقة، أهمها الأشغال العامة والقدس والرياضة بالإضافة إلى نية فياض وفتح تغيير وزراء آخرين يشغلون وزارات مهمة مثل الخارجية والسياحة والزراعة. ويدور حديث غير مؤكد عن استحداث وزارة جديدة هي وزارة العمل المدني والمجتمعي، وقالت مصادر إن المسألة شبه مؤكدة وشككت مصادر أخرى في ذلك.



وأكد غسان الخطيب أن جميع فصائل منظمة التحرير مدعوون للمشاركة في الحكومة الجديدة، وسيتنوع الوزراء الجدد ويمثلون الضفة وقطاع غزة والقدس. وطلب أبو مازن من فياض عند تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والمحافظة على الإنجازات التي حققت على الصعيد المحلي والدولي وإنهاء الانقسام وتوفير متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وإجراءها، إلى جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده فوق أرض الوطن.



وأكد عباس أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق أيلول (سبتمبر) وكان فياض تعهد في كتاب الاستقالة الذي سلمه للرئيس أبو مازن بأن تواصل الحكومة الجديدة ما قامت به الحكومة السابقة من بناء للمؤسسات على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.



وقال فياض في كتابه: 'كلي أمل في أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج والأولويات التي حددتها وثيقة (موعد مع الحرية) وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة ويساهم في وضع العالم أمام مسؤولياته للوفاء (باستحقاق سبتمبر) المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف'. أما 'حماس'، فاعتبرت أن التغيير الذي سيحصل على تشكيلة حكومة فياض، بمثابة 'تغيير شكلي' ليس له أي قيمة أو علاقة بالتغيير أو الإصلاح أو حتى رعاية مصالح الشعب الفلسطيني.