اسرائيل طلبت توضيحات من عمان وتصر على ان 'يمضي القاتل العقوبة كاملة': وزير العدل الأردني شارك في اعتصام ضد وزارته للمطالبة باطلاق الدقامسة

سجل وزير العدل الأردني حسين مجلي أمس مفاجأة من العيار الثقيل جدا سياسيا عندما انضم لاعتصام نقابي نفذ أمام وزارته يطالب بالإفراج عن الجندي السجين أحمد الدقامسه منفذ عملية الباقورة التي انتهت بمقتل سبع فتيات إسرائيليات قبل 14 عاما.
وتوجه النقابيون ظهرا للإعتصام امام مقر وزارة العدل وفوجئوا بأن الوزير وهو نقيب سابق للمحامين يخرج إليهم وينضم للإعتصام ويلقي كلمة بالجمهور يقول فيها بانه شخصيا لم يغير موقفه بخصوص قضية الدقامسه متعهدا بأن يعمل من داخل الحكومة وخارجها على هذا الموضوع.
وأشاد مجلي وهو محام بارز في البلاد قبل الوزارة بمطالبة المعتصمين وذكرهم بأنه عندما تولى الدفاع عن الدقامسه قدم أكبر مرافعة دفاعية في تاريخ القضاء العربي.
وقال مجلي 'لو ان يهوديا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا في بلده بدلا من سجنه'.
وكان مجلي رئيسا لهيئة الدفاع عن الدقامسه في القضية التي أثيرت ضد الأخير في محكمة أمن الدولة وانتهت بعقوبة السجن المؤبد للجندي الشاب الذي يؤكد وكيله القانوني موسى العبدللات لـ'القدس العربي' بأنه يعاني من صعوبات في القلب ويحتاج لعملية جراحية فورية، مؤكدا بأن الإفراج عنه قانونيا مسألة أساسية وشرعية الآن.
من جانبها، نقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الوزير قوله ان 'الدقامسة يحتاج الى عفو خاص لا يصدره إلا جلالة الملك' عبد الله الثاني.
وفي اسرائيل، تحفظت وزارة الخارجية الاسرائيلية بشدة عن هذه التصريحات معربة عن 'صدمتها'.
واضافت 'خطورة هذا التصريح انه صادر عن وزير مسؤول عن القانون والعدالة. اسرائيل طلبت توضيحات من الاردن واكدت بوضوح انها تنتظر ان يمضي القاتل العقوبة الصادرة عن القضاء الاردني'.
ودعت 70 شخصية اردنية في 20 تموز (يوليو) 2008 العاهل الاردني الى العفو عن الدقامسة. وكان العاهل الاردني الراحل الملك حسين بن طلال قطع زيارة قصيرة لاوروبا وقت الحادث وعاد الى المملكة حيث ادان الهجوم ثم زار لاحقا اسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الضحايا الاسرائيليات. ودفع الاردن كذلك تعويضات لعائلات الضحايا.