القاهرة: سياسيون يؤكدون ضرورة التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية

أكد سياسيون، اليوم الأربعاء، ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية.

جاء ذلك في ندوة سياسية نظمها المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية في مقره بالقاهرة، بحضور شخصيات مصرية وفلسطينية دبلوماسية وسياسية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن الدعم العربي والإسلامي لا يتناسب وحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف صبيح أن الدفاع عن الأراضي المحتلة، والقدس المحتلة، يتطلب تطبيق قرارات القمم العربية ومن ضمنها قرار قمة سرت بتخصيص نصف مليار دولار لدعم القدس.

ونبه صبيح إلى أن 'إسرائيل لديها مخططات لإفساد الثورات العربية وتدفع أموالا لهذا الغرض'، وقال 'هناك تحركات لا بد أن نعيها'.

وأشار إلى أن مؤسس حركة 'حماس' الشيخ أحمد ياسين جاء إلى المجلس المركزي الفلسطيني، وقال للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 'إننا سنقف معك في إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة'.

وتابع: 'إن هذا قرار عربي موجود مبادرة السلام العربية، وسوف نقاتل من أجل تنفيذ هذا القرار'.

وأضاف صبيح: 'إننا نذهب للأمم المتحدة لتثبيت حدود 67، لأن الأرض الفلسطينية والقدس تتآكل'، وحث الدبلوماسية العربية على أن تضغط على دول العالم لجلب التأييد للاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، وقال 'أين موقف منظمات المجتمع المدني العربية في هذا الأمر، أين جهود الشباب على 'فيس بوك' مثلما حدث في قضايا أخرى؟'.

وأكد ضرورة ألا تهدأ المقاومة ضد المحتل، واستدرك 'لا أقول استعمال الكفاح المسلح، ولكن كل ثورات العالم تستعمل أساليب أخرى إلى أن يأتي الوقت المناسب'.

من جهته، ألمح الدكتور أحمد يوسف، القيادي بحركة حماس، إلى إمكانية دعم الإسلاميين للتحرك الفلسطيني المنتظر في شهر سبتمبر/أيلول المقبل للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال 'إن المصالحة الفلسطينية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الراهنة'.

وأشار إلى أن حماس ترحب بأي جهود عربية أو أممية للعمل على الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي أحمد رفعت إن العالم يتغير، ويجب أن يستغل الفلسطينيون الفرصة لإعلان الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى حدوث تغير في مواقف حماس لتصبح أكثر اعتدالا، مشيرا إلى أن خالد مشعل قال إن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 67، وأنهم مستعدون لإعطاء فرصة عام للمفاوضات من أجل 'عيون' الثورة المصرية والمصالحة الفلسطينية.

وتابع: ' في اعتقادي أنه ليس أمام الفلسطينيين إلا خطوة الذهاب للأمم المتحدة، وأن يحدثوا انفجارا، لأن الدول العربية مشغولة بأحداثها الداخلية، لذلك يجب أن يحدث شيء غير تقليدي'.

ولفت إلى أن هناك فرقا بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وبين انضمام فلسطين للأمم المتحدة، موضحا أن الانضمام يتم من خلال مجلس الأمن الذي يناقش الطلب، وبعد أن يرى أن الدولة تتوفر فيها الشروط الدولية يصدر توصية بقبول عضوية دولة فلسطين ترفع للأمم المتحدة.

وقال 'إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تستطيع قبول عضوية دولة دون هذه التوصية من قبل مجلس الأمن، وفي الوقت نفسه التوصية ليست ملزمة للجمعية العامة'.

وأضاف أنه 'من الواضح جدا أن الولايات المتحدة الأميركية ستستخدم حق النقض (الفيتو)'.

وقال: 'من المهم بأن يذهب الرئيس محمود عباس للجمعية العامة للأمم المتحدة ويعرض المعوقات التي تقف أمام إقامة دولة فلسطينية، وممكن أن يحصل على اعتراف جماعي من مجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهذا الاعتراف سوف يعطي فلسطين زخما كبيرا جدا، خاصة إذا عادت المفاوضات، فسيكون هناك وثيقة اعتراف جماعية يستخدمها الفلسطينيون في الملف التفاوضي'.

من جهته، قال المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة محمد خالد الأزعر 'إن حق إقامة الدولة بالنسبة للشعب الفلسطيني ينبع من أنه معترف للفلسطينيين بحق تقرير المصير، كما أن هناك قرارات سابقة تطالب بتأسيس دولة فلسطينية'.

ولفت إلى 'أن الإرث القانوني الدولي يسمح للشعب الفلسطيني المطالبة بإقامته على حدود 1967، وما هو أوسع من ذلك، وأقترح أن يكون هذا واضحا في النصوص التي تقدم للمحافل الدولية بما يشير إلى أن الفلسطينيين يتنازلون بهذا الطلب لأن حقهم أكبر من مساحة 67'.

وقال 'إن إعلان الدولة من الجانب الفلسطيني لا يقتضي شرط التفاوض المسبق مع الجانب الإسرائيلي، فالدول تستقل لأن للشعوب حق الحرية والاستقلال، وإعلان إسرائيل نفسها لم يكن بناء على التفاوض'.

واعتبر الأزعر أن إعلان دولة فلسطين سيمثل إضافة حقيقية لقضية السلم والأمن الدوليين على عكس إعلان الدولة الإسرائيلية الذي مثل عامل التهاب في المنطقة.

وأوضح أن 'الدولة الفلسطينية لن تكون دولة دينية، فنحن نركز على الدولة المدنية، بينما إسرائيل تجر العالم إلى الدولة الدينية العنصرية'.

واقترح الأزعر أن يقترن طلب العضوية بطلب تحرير هذه الدولة الفلسطينية المحتلة، وممارسة الوسائل القانونية المشروعة لتحرير الدولة الفلسطينية، والحد الأدنى منها هو توفير حماية للشعب الفلسطيني.

ورأى أنه يمكن الحصول على عضوية الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة، وذلك من خلال القرار 177 و'هو الاتحاد من أجل السلم الذي استخدم في قضية كوريا، وقضية فلسطين أخطر منها، وفي هذا الحال تختص الجمعية العامة بسلطات مجلس الأمن'، وقال 'ينبغي أن نتحدث عن إمكانية استخدام القوة المسلحة وسبق أن استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية'.

وأشار إلى أن الجمعية العامة استخدمت سلطاتها في أكثر من ذلك وهي تقسيم فلسطين، وإسرائيل لا تستطيع أن تحتج بأن هذا ليس من اختصاصها، فهي قامت أصلا على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: 'لا ينبغي التقليل من تأثير الثورات العربية على الملف الفلسطيني، فهي يمكن أن تكون داعمة، لأن الصوت الشارع بات مسموعا'.