مجدلاني: تعديل قانون العمل اللبناني خطوة بالاتجاه الصحيح

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير العمل د. احمد مجدلاني، اليوم السبت، تعديل قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، ووضعهما حيز التنفيذ بعد التوقيع ومصادقة مجلس شورى الدولة عليهما، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة عن 450 ألف لاجئ فلسطيني يقيم غالبيتهم في مخيمات في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وأعرب د. مجدلاني في بيان صحفي عن أمله بأن يتواصل العمل المشترك مع كافة الأطياف اللبنانية لمعالجة كافة القضايا الأخرى، وقال: إننا 'على ثقة من إدراك القيادة اللبنانية لأهمية العمل على إقرار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أجل تأمين عيشهم الكريم إلى جانب أشقائهم اللبنانيين'.

وشدد على أهمية إزالة العقبات التي ما زالت قائمة أمامهم توفير التأمين الصحي للعاملين، والأنظمة التي تحمي الأسرة الفلسطينية اللاجئة مثل إجازة الأمومة، وإتاحة الفرص لهم بالتملك العقاري الذي حرموا منه منذ العام 2001، وذلك من أجل ضمان حياة كريمة لهم طيلة فترة وجودهم المؤقت في لبنان، ريثما تتاح لهم فرصة العودة إلى وطنهم فلســـطين.

وأكد أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت، وأن أيّة حقوق اجتماعية واقتصادية وإنسانية، يحصل عليها الفلسطيني لا تدخل في إطار النقاش السياسي، فيما يتعلق بموضوع توطين الفلسطينيين والمخاوف التي تثار بين آونة وآخرى حول هذا الموضوع.

وأوضح أن مصادقة مجلس النواب اللبناني في جلسته على تعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني، لتعديل المادة (59) والمتعلقة بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين والقاضية بمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إجازات عمل تسهل لهم ممارسة بعض المهن والحرف فوق الأراضي اللبنانية من تلك التي كانوا محرومين منها خلال العقود الماضية، التزاما من لبنان بما أقره مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد من 9-13 أيلول عام 1965 في مؤتمر كزابلانكا، والذي أكدت عليه القمة العربية بذات التاريخ، من تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحقوق في البلدان المقيمين فيها، وأيضاً من 'اتفاقية جنيف' التي نظمت وضع اللاجئين عام 1956، والتي أيضاً وقّع عليها لبنان، وكذلك المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي حيث يستفيد العامل الفلسطيني من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني .

وأشار د. مجدلاني إلى أن السماح للفلسطيني بحق العمل، من شأنه أن يخفف، إن لم يكن يقضي على ظاهرة البطالة والفقر المتفشية في التجمعات الفلسطينية في لبنان، وأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي أولاً وأخيراً تُسهم في تعزيز الاقتصاد اللبناني، وخاصة أن هناك قوة عمل فلسطينية جاهزة وقادرة ومدربة من الممكن أن تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني اللبناني، ومن الممكن أن تكون بديلاً حياً وملموساً للعمالة الوافدة من الخارج، وهي ليس بأي حالة من الأحوال قوة عمل منافسة لقوة العمل اللبناني.

ودعا إلى متابعة هذه الخطوة والبناء عليها باتجاه إقرار رزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في تخيف العبء والمعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وتوجه د. مجدلاني بالشكر إلى الرئاسات اللبنانية الثلاث الجمهورية والنيابية ومجلس الوزراء ولكافة القوى والأحزاب والشخصيات اللبنانية والى الشعب اللبناني الشقيق، مؤكدا على عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وكانت الرئاسة، رحبت أمس الجمعة، بتعديل قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، ووضعهما موضع التنفيذ، فيما يخص عمل الفلسطينيين في لبنان.

يشار إلى أن وزير العمل اللبناني بطرس حرب أحال، أمس الأول الخميس، القرار المتعلّق بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان بعد توقيعه إلى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر في جلسته المنعقدة في 18 آب/ أغسطس 2010 تعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946 والمتعلق بإجازة العمل لـــلاجئيــن الفلســـطينيين في القطاع الخــاص في 72 مــهنة كـانوا ممــنوعين من العـمـل فيها سابقاً.

كما أقر في نفس الجلسة تعديل المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي، حيث سمح هذا التعديل للمستفيد من العمال الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني.