د.مجدلاني: قانون العمل الفسطيني متوازن بالرغم من وجود بعض الثغرات

قال وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ان قانون العمل الفلسطيني متوازن الى حد ما، بالرغم من وجود بعض الثغرات وأوجه القصور، مضيفا ان القانون اقر في العام 2000 وان أي قانون في العالم بحاجة الى ممارسة عملية لعدة سنوات من اجل معرفة ودراسة بعض الثغرات، مؤكدا ان وزارة العمل تعمل جاهدة من اجل معالجة هذه الثغرات ليكون القانون مناسبا وحريصا على حقوق العاملين.

جاء ذلك خلال زيارته للجامعة العربية الأمريكية برفقة وفد من وزارة العمل والزراعة، حيث كان باستقبالهم رئيس الجامعة الدكتور عدلي صالح، ونائبه لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور خالد خنفر، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية الأستاذ فالح ابو عرة، ومدير الرقابة والتدقيق عاصم شفيق، ومدير العلاقات العامة فتحي اعمور، ورئيس نقابة العاملين الأستاذ صالح عفانة، ومساعد عميد شؤون الطلبة علي زكارنة، وممثلين عن كتلة نضال الطلبة.

وخلال الاستقبال، ثمن الدكتور صالح دور وزارة العمل في حماية حقوق العاملين والعمل على تطوير الأنظمة والقانون، كما قدم نبذة عن الجامعة للوزير الضيف مؤكدا ان فكرة تأسيسها جاءت بهدف تحسين نوعية التعليم العالي الفلسطيني وتطبيق مفاهيم التعليم التنموي والعصري من خلال دراسة التجارب الأمريكية والأجنبية وتطبيقها في فلسطين بعد مراعاة طبيعة المنطقة ثقافيا وعلميا.

وأضاف، ان الجامعة اليوم وبعد احد عشر عاما على تأسيسها أصبحت إحدى ركائز التعليم العالي المتميز في فلسطين من خلال تبنيها لبرامج أكاديمية متميزة ونادرة وتخريج أفواج من الطلبة يمتلكون العلوم الحديثة والمهارات التكنولوجية والإدارية والقيادية التي مكنتهم من اخذ دورهم البارز في مؤسسات الوطن والتميز خل في اختصاصه.

وحيا الوزير مجدلاني إدارة الجامعة على نجاحاتها المتميزة ودورها الريادي في تطبيق نموذج الاستثمار في التعليم، قائلا:” انه استثمار حقيقي في الإنسان الفلسطيني”.

وأكد الوزير ان هناك بعض الجوانب في قانون العمل الفلسطيني بحاجة الى إعادة النظر خاصة في ما يتعلق بالمرأة العاملة سواء كانت في المؤسسات الأهلية أو الرسمية، اضافة جوانب تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات.