تشارلز هيغنز، مدير وحدة الشمال في الأونروا والمسؤول عن إعادة إعماره مخيم نهر البارد

• البارد لن يسلّم أواخر العام
• تدابير إدارة المخيم تعود للدولة
• جزء من الرزمة الأولى أواخر الشهر

إلى الآن، البارد بخير. لكن ماذا بعد؟ لا أحد يدري، فإذا لم تسدّ الدول المانحة عجز 209 ملايين دولار في ميزانية إعماره، فقد يشل هذا الأخير. عن حال المخيم المنكوب، يجيب تشارلز هيغنز، مدير وحدة الشمال في الأونروا والمسؤول عن إعادة إعماره

■ كيف حال البارد بعد 4 سنوات على الحرب؟
- البارد بخير. هذا ما نستطيع قوله الآن. نأمل ألّا نصل إلى يوم لا نعود فيه بخير نحن والبارد، وخصوصاً إذا ما استمر الوضع التمويلي على حاله. فإلى الآن، الكلفة المتوافرة تكفي فقط لثلاث رزم. أما بالنسبة إلى الخدمات الإغاثية، فقد أعلنّا العجز في بعض المواضع كالإيجارات.

■ كيف تقوّم الوضع في الرزم التي يُعمل على بنائها؟
- لا تزال جهودنا مستمرة اليوم لإعادة الأهالي إلى بيوتهم في أسرع وقتٍ ممكن. مع ذلك، ثمة عائق وحيد وخطير، هو العجز البالغ 209 ملايين دولار أميركي. ما زلنا ضمن المرحلة التي كنا فيها العام الماضي: نقص التمويل. ويمكن القول إن الأموال المتوافرة الآن كافية للرزمتين الأولى والثانية وجزء من الرزمة الثالثة، إذ ينقصنا لإنهاء تلك الرزمة 10 ملايين دولار.

■ وماذا عن الوعد بـ«تسليم» البارد أواخر العام؟
- بالأموال المتوافرة، لا نستطيع الحديث عن الرزم الباقية، فالرزمتان الرابعة والخامسة تحتاجان إلى 80 مليون دولار. هذا دون الحديث عن الرزم الثلاثة الأخيرة. ولكل هذا، لا نستطيع القول إن البارد سيسلم أواخر العام. وقد لا يسلّم.

■ لكن ماذا عن الدول التي التزمت في مؤتمر فيينا بإعطاء المال للإعمار، وخصوصاً الدول العربية؟
- أطلقت الأونروا نداءات عدة للدول العربية والغربية، وحتى الدول الصغيرة مثل البرازيل واللوكسمبورغ لمدّنا بالأموال اللازمة. لكن ما يمكن قوله الآن هو أنه جاءنا تمويل لثلاث مدارس وعيادة داخل البارد. فضلاً عن ذلك، لدينا تمويل سخي من المملكة العربية السعودية وإشارات إلى احتمال زيادة الدعم، وقد نحققه قريباً.

■ أين أصبح العمل في الرزمة الأولى؟ ولماذا تأخر موعد التسليم أربعة أشهر؟ وهل تتوقع مزيداً من التأخير؟
- كان من المفترض تسليم الرزمة الأولى وإعادة الأهالي إليها أواخر العام الماضي، لكن ظهور الآثار ومن ثم الكشف عليها واتخاذ القرار بطمرها والبطء بإعادة الإعمار، كل ذلك أسهم في التأخير. نضغط الآن لتسريع العمل في الرزمة الأولى خصوصاً، وقد وضعنا أجزاءً منها على نار حامية. أما التسليم، فمن المفترض أن يعود الأهالي إلى جزء من الرزمة أواخر الشهر الحالي، على أن نكمل العمل بالأجزاء الأربعة الباقية منها، بموازاة العمل في الرزمة الثانية. يُذكر أن عدد الأهالي العائدين إلى هذا الجزء يبلغ 100 عائلة من أصل 400 تضمهم الرزمة. أما الرزمة الثانية فمن المتوقع تسليمها للأهالي بحلول العام المقبل، لأن العقد ينتهي في هذه الفترة. وعدد عائلات هذه الرزمة 600 عائلة.

■ تشكو بعض العائلات من مواصفات العمل ضمن الرزمة الأولى. ما سبب هذه المشاكل؟ وهل سيعيد المتعهدون إصلاحها؟
- عموماً، المواصفات ضمن الرزمة الأولى جيدة، وهي مطابقة تماماً لم نُصّ عليه في المخطط. وما يقوله الأهالي ليس مشكلة، ذلك أن العمل لم ينته في تلك الرزمة. صحيح أن الإعمار انتهى مبدئياً في بعض الأجزاء، لكن ثمة أمور أخرى تُجرى عقب الانتهاء تماماً من الإعمار في الرزمة، كوضع طبقة عازلة للنش على السطوح وغيرها، ما يعني أن الإعمار أولاً، ومن ثم نعمل على الإضافات. وإذا طرأت أي مشكلة، فهناك ضمانة لمدة سنة من المتعهد بإصلاح كل الأخطاء.

■ ماذا عن الحدود الجديدة للرزمة الأولى، وهي الواقعة ضمن المخيم القديم وعلى الحدود مع البقعة المحيطة؟ فهل ستُفصَل عن المحيط، وبالتالي يجب على الأهالي الحصول على ترخيص خاص؟ أم أنها ستبقى مفتوحة عليه؟
- حالياً، هناك نوع من الفاصل بين المخيم القديم والبقعة المحيطة. لكن، ما أستطيع قوله هنا هو أن كل المحادثات مع الجيش اللبناني تدل على أنه عندما ينتهي العمل بالرزمة الأولى، سيُزاح السياج حولها إلى المنطقة التي سيجري فيها الإعمار لاحقاً، على أن تكون تلك الرزمة جزءاً من المحيط، وبالتالي يكون تصريحها هو التصريح نفسه الخاص بالبقعة المحيطة.

■ وماذا عن شكوى أصحاب الـ36 منزلاً التي تقع على الحدود الفاصلة بين المخيم القديم والبقعة المحيطة؟ لماذا علق العمل فيها؟
- عندما عثرنا على الآثار وعملت الوزارة على طمرها، ارتفع المستوى في مناطق معينة، وأصبحت شبيهة بالمنحدر. ولأجل ذلك، تحتاج تلك المنطقة إلى جدار دعم بمواصفات خاصة، ويُعمَل الآن على انتقاء هذه المواصفات. لكن ثمة مسألة أخرى، هي أن ما نبنيه الآن هو أشبه بمدينة صغيرة متناسقة. لذلك، يجب العمل في تلك المنطقة التي تقع فيها الـ36 منزلاً ـــــ الموجودة في البرايم e على الحدود الفاصلة بين المخيم القديم والمحيط، أي بين المرتفع والنخفض ـــــ بما لا يعوق التصميم المقترح للمخيم. لذلك، يجب علينا التنسيق بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين أصحاب البيوت، لنتأكد أنه في حال إعادة بناء هذه المنازل، يجب ألّا يُضَر بتصميم المخيم.

■ ما المطلوب من الفلسطينيين إذاً؟
- ما يجب أن يحدث هو فتح باب النقاش مع أصحاب هذه المنازل، والإجابة عن سؤال: كيف يمكن إعادة البناء بما لا يضر بالتصميم ولا يعوق التواصل بين المخيم القديم والبقعة المحيطة. وهنا، لدينا مسألتان: الأولى، هي المباني المدمرة كلياً، التي نقترح فيها على الأهالي تصاميم معدلة تتناسق مع التصميم الأساسي. أما الثانية، فهي المباني المتضررة جزئياً والقابلة للترميم. في هذه الحال، قد نضطر إلى تعديل مسارنا على نحو بسيط لكي يتواءم مع المبنى الموجود، وإذا عجزت الأونروا، نتواصل مع الأهالي والدولة اللبنانية في ما إذا كان باستطاعتهم تغيير بعض الشيء في البيوت القائمة.

■ ذكرت الأونروا في أحد تقاريرها أنها ألفت فريقاً من العاملين لعودة النازحين إلى البارد؟ ممن يتألف هذا الفريق؟ وكيف سيكون التنسيق للعودة؟
- هذه مجموعة عمل داخلية خاصة تضم عدة أقسام من الوكالة، ومهمتها بحث كل ما هو مطلوب لعودة السكان من مثل تحديد الاحتياجات: كهرباء ومياه وبنى تحتية وصرف صحي وكل ما هنالك استعداداً لعودة آمنة. وهذه المجموعة تنسق مع الهيئة الأهلية لإعادة الإعمار واللجنة التي أنشأها أهالي الرزمتين الأولى والثانية والخاصة بمتابعة كل ما يحتاج إليه هؤلاء من الأونروا.

■ بعيداً عن أمور العودة اللوجستية، ماذا عن الأحاديث التي يتناقلها الأهالي بشأن إدارة المخيم؟ فهل ستتولى القوى الأمنية هذا الأمر؟ وماذا عن الجيش، هل سيبقى هناك ضمن آلية تراعي وجودهم هم والأمن الداخلي معاً؟
- في ما يخص هذا الشأن، هو يعود إلى الدولة اللبنانية ولا علاقة للأونروا بذلك. لكن، من خلال اطلاعي على الأمور، أقله إلى الآن، يمكن القول إن الجيش اللبناني موجود على مداخل المخيم، إضافة إلى وجوده على الحواجز التي تفصل ما بين المخيم والبقعة المحيطة. أما قوى الأمن الداخلي، فهي موجودة داخل البقعة المحيطة. لكن، ماذا عن التدابير الأمنية في المستقبل؟ الجواب لدى الحكومة اللبنانية.

■ ماذا عن ملكية البيوت في المخيم القديم؟ هل هناك آلية جديدة قد تتخذها الدولة؟
لم يتم حديث نهائي حول الملكية، والأونروا ليست جزءاً من هذا الحديث. لكن، لا أعرف عن ملكية الدولة اللبنانية، إنما يمكن القول أنه مطلوب التوصل إلى صيغة ما تحكم العلاقة بين ساكن المنزل والدولة. وهذا يتطلب اتفاقاً بين ممثلية الفلسطينيين والدولة أيضاً.

بدلات الإيجار

رفع الأهالي الصوت أخيراً، مطالبين بإعادة رفع قيمة الإيجار إلى 200 دولار أميركي بدلاً من 150. ورداً على النداءات المتكررة، أشار مدير وحدة الشمال في الأونروا تشارلز هيغنز إلى أن الأونروا طلبت من الدول المانحة زيادة الموارد الإغاثية، لإعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ «فإذا تحسنت أوضاع التمويل خلال هذا العام، فمن الممكن رفعها، وإلا فلا حل أمامنا». يذكر أن عدد العائلات التي تتقاضى بدلات إيجار هي 3400 عائلة.