فياض: حق المرأة بالمساواة طبيعي وإنجازه يشكل معيارًا في جاهزيتنا لإقامة الدولة

شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على التزام السلطة الوطنية، وفي سياق العمل لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، بتعزيز مكانة المرأة، وتطوير وسائل تمكينها وحمايتها من الاضطهاد والعنف، وإرساء المفهوم القائم على أن الحقوق الطبيعية للمرأة في المساواة الكاملة هي مكون أساسي من مكونات حقوق الإنسان، بكل ما يتطلبه ذلك من جهد لتغيير الثقافة الاجتماعية النمطية إزاء مكانة المرأة.

وقال د. فياض، في كلمة له لمناسبة الثامن من آذار، في ورشة العمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة في فلسطين، التي نظمتها الجمعية الفلسطينية لصاحبات الإعمال 'أصالة'، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وذلك بمشاركة ممثلي المؤسسات النسوية، والاقتصادية، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، قال: 'إن حق المرأة في المساواة هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال، ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب'.

وأضاف: 'إذا ما كان تمكين المرأة من المساواة الكاملة يشكل أحد أهم معايير الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، فإن تحقيق تلك الجاهزية يتطلب حتما إنهاء الانقسام'، واعتبر أن أولويتنا الوطنية اليوم، تتمثل في وضع الحالة الفلسطينية برمتها على طريق الوحدة وإنهاء هذا الانقسام، نحو تحقيق المصالحة.

وتحدث رئيس الوزراء عن المبادرة التي أعلنها قبل أيام، حيث أشار إلى أن هدف التصور الذي طرحه تمثل في ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام، والمضي قدما في وضع الكل الفلسطيني، ولو خطوة خطوة، على درب المصالحة الوطنية، وقال: 'تمثلت تلك المبادرة بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنطلق من ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل حركة حماس على أساسه في قطاع غزة، وهو ذات المفهوم المعتمد رسميا من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والقائم في كلتا الحالتين على استبعاد خيار العنف في سعي شعبنا المشروع لنيل حقوقه الوطنية، وبحيث يعهد إلى حكومة الوحدة، إضافة إلى مهامها الأخرى الاعتيادية، الإشراف على تنفيذ هذا المفهوم الأمني من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة، كما هي، ودون أي تغيير، في كل من الضفة والقطاع، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي نحو إنجاز مجمل الخطوات التي تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة'.

وأضاف: 'بالوحدة والمصالحة ننهي الاحتلال، فبدون وحدة غزة والضفة لن تكون دولة، بالضبط كما لن تكون دولة دون القدس الشرقية عاصمة أبدية لها، ونعم، بالضبط كما لن نقبل بدولةٍ دون الأغوار'.

وحول ردود الأفعال على هذه الأفكار إزاء إنهائه للمساهمة في الإسراع في إنهاء الانقسام، قال فياض: 'من المفارقة أنه، وبدلا من التعامل مع التصور الذي طرحته بجدية، أو حتى بإهمال، ارتفعت أصوات نظرت إلى هذه المبادرة من منطلق المواقف المسبقة، وجعلت منها وكأنها عقبة إضافية!!، والمحزن أكثر هو ما صدر من تصريحات تشجب الإسهام والاجتهاد من قبلي في محاولة الخلاص من الانقسام، وكأن مثل هذا الإسهام هو حكر على أحد دون غيره، الأمر الذي يجب ألا يكون مقبولاً أو متوقعا على الإطلاق، سيما أن الانقسام مستمر منذ سنوات، وأنه، وللأسف، يتوسع بل ويتعمق يوميا، وأن الحوار بشأنه وصل لطريق مسدود، أو هكذا بدا الأمر لي، بما استوجب ولا يزال، وبإلحاح، المساهمة من الجميع، 'موظفين كانوا أم جهات عليا'، حسب توصيف البعض. وتابع: 'المعيار في هذا هو جوهر الرسالة وليس ماهية موقع حاملها. وبالمناسبة، أعتز بكوني موظفا وبأن منطلقي لم يكن يوما ولن يكون أبدا إلا القناعة التامة بأن الوطن والحرص على مصالح الشعب أكبر من الجميع، وبأن وظيفتنا، ومن مختلف المواقع، هي خدمة شعبنا أولا وأخيرا'.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الشعبية للمساهمة في إنهاء الانقسام، حيث قال: 'إني أحيي وأشجع كل رأي وكل مبادرة وكل جهد نسائي أو شبابي أو غيره لإنهاء الانقسام، والذي يشكل ضرورة وطنية لحماية الوطن ومستقبل مشروعنا الوطني. كما وأحيي استخدام كل الوسائل المشروعة من أجل وضعنا على مسار يؤدي إلى إنهاء وإغلاق هذا الفصل الكارثي في تاريخ شعبنا، وضمان عودة الوحدة للوطن ومؤسساته. وهذا ما علينا أن نتصدى له ونواجهه بكل صراحة ومسؤولية'.

بدورها شكرت رئيسة مجلس إدارة 'أصالة'، زهيرة كمال، رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على مشاركته ورشة العمل واهتمامه بمشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى دور المرأة الفلسطينية التي ناضلت في عدة مجالات في ظل الاحتلال فمنها القابعة خلف سجون الاحتلال ومنها أمهات الجرحى والمعتقلين. وقالت: 'نقدر عاليا نضالهن وصبرهن على الألم والفراق وضيق العيش، وبقاء الأمل بالنصر والعيش القريب يعتمر قلوبهن، ما كان له الأثر الأكبر في صمود شعبنا ومواصلة نضاله حتى التحرر والخلاص من الاحتلال'.

وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الموحدة والمستقلة وعاصمتها القدس، كما يريد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية دون تمييز قائم على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مشيرة إلى أن المرأة تريد العدالة والإنصاف، وتريد حقوقا لا تميز على أساس الجنس، إضافة إلى إجراءات إيجابية لإزالة نتائج الغبن الذي وقع عليها على مدى قرون عديدة.

وأشارت إلى أن الرجل والمرأة يتحملان أعباء الاحتلال السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 'إلا أن المرأة هي الأكثر خسارة اقتصاديا وصحيا وتعليميا، وإضعافا للمكانة الاجتماعية، كما أن ازدياد الفقر في فلسطين يلقي بحمله الثقيل على المرأة ويزيد من أعبائها.'

وبينت كمال أن المؤسسات الحقوقية والنسوية نفذت الكثير من البرامج والمشاريع من أجل تمكين المرأة، موضحة: 'أن عملية التمكين لا يمكن أن تؤتي ثمارها إن لم يتم التعامل مع عناصر التمكين بشكل شمولي من خلال إدراك المرأة لذاتها وشعورها بالسيطرة على حياتها الخاصة، وقدرتها على أخذ القرار والمشاركة في عملية التنمية، وخلق وعي مجتمعي بالحقوق الفردية والجماعية، والقدرة على الانضمام لمجموعات، وحركات اجتماعية قادرة على تمثيل مصالح النساء'.

وقالت: 'إن مؤشر تمكين المرأة في فلسطين يشير إلى عدم المساواة بين الجنسين في مجالات المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، والسيطرة على الموارد الاقتصادية'، مؤكدة وجود فجوة بين نسبة التعليم المرتفعة عند المرأة، ونسبة مشاركتها في سوق العمل بمختلف مجالاته التي وصلت إلى 15 % مقارنة بـ67 % للرجل، كما ترتفع نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين 13 سنة تعليمية فما وفوق إلى 36.6%، مقابل 16.2% من الذكور لنفس المستوى التعليمي.

بدورها، استعرضت الباحثة شعاع مرار الملخص التنفيذي لدراسة بحثية حول 'التمكين الاقتصادي للمرأة في الضفة الغربية، فلسطين' من نواحي الملكية (الأصول)، والتعليم والموارد المالية، والتعليم المستمر والتدريب، والعمل.