اعتصام فلسطيني أمام مكتب الانروا الرئيسي في بيروت

تحوّلت وفاة الطفل الفلسطيني محمد نبيه طه (11 عاماً) في مخيم عين الحلوة أمس الأول، إلى فورة غضب شعبي فلسطيني على الخدمات الصحية والاستشفائية لوكالة «الأونروا». وكان الطفل محمد طه (11 سنة) قد توفي أمس الأول على باب احد المستشفيات في منطقة صيدا بعدما رفضت الإدارة استقباله لعدم تمكّن أهله من تأمين مبلغ مالي، وكان يعاني مشاكل صحية، من بينها نقص في الأوكسيجين، يسبب له ضيقاً في التنفس.
ووجّه والد الطفل محمد، نبيه طه، و«اللجان الشعبية» في المخيم أصابع الاتهام إلى الوكالة أمس، «لأنها قصّرت في معالجته لجهة دفع المترتبات المالية، وفي إجراء التحويل اللازم»، على حد تعبير الوالد. وقد تجلى الغضب بما حصل من إقفال لمكاتب الوكالة في المخيم. في حين نفت «الاونروا» ذلك الاتهام، معتبرة أن وفاة الطفل محمد حصلت نتيجة عدم توفر آلة تنفس شاغرة في المستشفى.
واستكمالاً للحملة ضد «الاونروا»، دعت اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام الجماهيري «احتجاجاً على سياسات الأونروا»، وذلك يوم غد الجمعة، أمام مكتب الوكالة الرئيسي في بيروت.
وأصدرت اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان بيانا أمس، أشارت فيه إلى أنها، «تنفذ اعتصامها بعدما استنفدت جهودها وتحركاتها واتصالاتها بإدارة الأونروا، ومعها الفصائل والقوى السياسية كافة، باتجاه تحسين الخدمات العائدة للاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ورفع المعاناة الاقتصادية والمعيشية». وطالب البيان بـ«تحسين الخدمات الصحية لأبناء شعبنا، ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام إلى 90 بالمئة على الأقل. ويشمل ذلك الاستشفاء وجميع العمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة، والفحوص والتصوير على مختلف انواعه». واعتبر عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات صيدا عدنان الرفاعي أن تلك المطالب، «تشكل الحد الأدنى الذي لا يمكن التراجع عنه، وستبقى اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني مستمرة في تحركاتها إلى حين تحقيقها». وتتحضر اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية و«منظمة التحرير الفلسطينية» في مخيم عين الحلوة للمشاركة في هذا الاعتصام بكثافة، نظراً لما يشكله عين الحلوة من وزن وثقل شعبي في ذلك الاعتصام.
في المقابل، علقت مديرة قسم الإعلام في «الأونروا» - لبنان هدى سمرا صعيبي في بيان أمس على «نشر بعض وسائل الإعلام لمعلومات حول وفاة الطفل الفلسطيني محمد طه، تحمّل الأونروا مسؤولية وفاته»، معتبرة أن تلك المعلومات «تضمنت جملة من المغالطات».
وأوضحت «الأونروا» في بيانها أن «وفاة الطفل محمد طه أمر محزن للغاية، ونتقدم بأحر التعازي من ذويه، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته، لا سيما ان عائلته لطالما احتضنته وناضلت من اجل حالة ابنها الصحية الدقيقة». وأكدت أن «لا شيء يمكن أن يعوّض خسارة محمد، والأونروا وفرت للعائلة كل الوسائل والموارد المتاحة لتتم معالجة الطفل بالطريقة التي يستحقها. وعندما جاء والد الطفل إلى عيادة الأونروا أخذ تحويلاً إلى مستشفى صيدا الحكومي حيث تم إسعافه، لكن بسبب عدم توفر أي آلة تنفس شاغرة في العناية الفائقة في المستشفى، تم نقل الطفل إلى مستشفى دلاعة، لكنه توفي قبل دخوله إليها».
إلى ذلك، اعتبرت «المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان - حقوق» في بيان لها أن وفاة الطفل محمد طه «لم تكن سابقة بحد ذاتها وإن كانت مأساة جديدة تقع على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن سلسلة المآسي التي يعيشونها منذ أيام اللجوء الأول قبل نحو 62 عاماً، لكن لتلافي استمرار المآسي هذه التي تتكرر، يتوجب تحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول الدائمة». وطالبت «حقوق» الأونروا ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية البحث فوراً في إصدار تعليمات إلى كل المستشفيات بضرورة استقبال أي مريض فلسطيني بحالة طوارئ على أن تتحمّل الجهات الثلاث المسؤولية المالية المترتبة على علاج المرضى الفلسطينيين، بالتآزر مع المستشفيات الخاصة والحكومية».