خلل.. أم ضغط لإعادة التفاوض حول الاتفاقية؟ مصـر تـؤجـل مجــدداً ضـخ الـغـاز لإسـرائيـل

رغم الإعلانات الإسرائيلية المتكررة عن مواعيد استئناف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل، فقد تأجل للمرة السادسة أمس ضخ الغاز في الأنبوب الممتد من العريش بحراً إلى ميناء عسقلان.
وكانت شركة «أمفل»، التي يسيطر عليها يوسي ميمان وهي الشريك الإسرائيلي في شركة «EMG» المصرية التي تزود الغاز، قد أبلغت البورصة في تل أبيب أمس الأول أن ضخ الغاز سيبدأ من جديد يوم أمس بعد انتهاء أعمال الإصلاح التي جرت على الأنبوب.
وقالت شركة «أمفل» إن ضخ الغاز لن يستأنف كلياً، بل بالتدريج وسيتجه أولا نحو شركة الكهرباء وبعد ذلك إلى مصفاة البترول في حيفا. وكان الغاز المصري قد توقف عن الوصول لإسرائيل في الخامس من شباط الماضي إثر انفجار في محطة تزويد خط أنبوب غاز للأردن وسوريا في سيناء.
ومن شدة إلحاح إسرائيل على استئناف ضخه تكررت الوعود المصرية بقرب العودة للعمل. وأدى تكرار هذه الوعود إلى إبداء الدولة العبرية خشيتها من وجود موقف سياسي مصري خلف وقف الضخ، خصوصا أن إمدادات الغاز إلى الأردن وسوريا استؤنفت. وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى اتصالات سياسية مع رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر المشير محمد حسين طنطاوي وإلى ضغوط مارستها الولايات المتحدة على القيادة المصرية.
ومنذ 28 شباط والأنباء تتكرر عن موعد جديد لاستئناف ضخ الغاز. وسرت شائعات بأن مصر تريد إعادة فتح اتفاقية تزويد إسرائيل بالغاز، لأنها تمت في ظروف فساد. غير أن مصادر إسرائيلية شددت على أنه لم تصل البتة حتى الآن إلى إسرائيل أية مطالب رسمية بفتح الاتفاقية للتفاوض من جديد.
وتتهم الثورة المصرية القيادة السابقة بأنها أبرمت الاتفاقية في غير صالح مصر، وبأسعار أقل من الأسعار العالمية، وهناك أحكام قضائية مصرية ضد الصفقة. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات، وقالت إن الاتفاق أصلا موقع بين شركات وليس بين الحكومتين، وبالتالي هو اتفاق تجاري. ومع ذلك ليس هناك في إسرائيل من ينكر أن شبهات حامت على الصفقة وأن الاتفاق كان أيضا ذا طبيعة سياسية.
وفي كل حال أعلن أمس عن تأجيل توريد الغاز لإسرائيل، وهو ما يحمل الاقتصاد الإسرائيلي خسارة يومية بمقدار مليوني دولار تقريبا. وتم تبرير التأجيل من جديد بوجود خلل فني أدى إلى وجود تسريب في أنبوب الضخ. ومعروف أنه منذ العام 2008 تزود مصر إسرائيل بـ1،7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لشركة الكهرباء. وهذه ليست الكمية الوحيدة التي تصل إسرائيل، ولكن هذه الكمية تستخدم لإنتاج 40 في المئة من الكهرباء في إسرائيل. ومؤخرا اضطرت شركة الكهرباء الإسرائيلية لتحويل الإنتاج إلى طاقة بديلة، رغم أنها أغلى تكلفة.