خبير جنائي مصرى يفجر مفاجأة : الانفلات الامنى مخطط له منذ عام!!

حذّر اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الجنائي المصرى من أن ذيول النظام السابق مازالت متواجدة وتعمل بنشاط لذلك لابد من أن يكون هناك حرص من هذه الدوائر النشطة ضد مصلحة مصر، وعلى صعيد التحقيقات الجارية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي توقع أن يحكم عليه بالإعدام أمام محكمة الجنايات رميًا بالرصاص لتورطه بالتضامن والتحريض على أعمال القتل العمد واقتران ذلك بتعمد الفوضى في البلاد.

وفجّر عبدالحميد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن أن هذه الجرائم منظمة بل ومعدة سلفا قبل عام من حدوث ثورة الشباب، حيث كانت هذه الخطة سيتم تنفيذها إذا فشل ملف التوريث، ووضعت هذه الخطة على أساس قائمة تشمل على التفريغ الأمني ثم الانفلات الأمني ثم انتشار البلطجية، ويعقب ذلك قتل الشباب، واستنكر تنصل العادلي من المسئولية متسائلا كيف لوزير الداخلية مسئوليته حماية الدولة من الداخل لا يحمي البلاد، ويقول المتظاهرين عددهم أكثر من القوات ولذلك قرروا الانسحاب متسائلا أيضا عن التشكيلات القتالية داخل جهاز الشرطة المسئولة عن حماية تحمي البلاد وحماية النيابة العامة والسجون والبنوك وكل مؤسسات الدولة.. ووصف هذا النوع من الجرائم بجرائم ذوي الياقات البيضاء، وهي الجرائم المعدة سلفا وأطلق عليها اسم التفريغ الأمني.

وكشف عبدالحميد في تصريحات خاصة لبرنامج 'مصر في أسبوع' الذي أذاعته قناة 'أون تي في' عن أنه لديه المستندات التي تؤكد على أن هذه الخطة كانت معدة سلفا حيث إن القناصة تم تدريبهم في أجهزة أمن الدولة بمراكز تدريب والصور موجودة للقناصة على أسطح المباني وصور التدريبات موجودة معتزما تقديمها إلى المحكمة الجنائية أثناء المرافعات، وقال وزير الداخلية أصبح مثله مثل المسجونين الذين كان يسلم عليهم العام الماضي في عيد الشرطة ولسان حاله يقول 'أنا جايلك السنة الجاية'.

واعتبر عبدالحميد عدم نشر الصور للعادلي وهو بملابس السجن سببها أن جميع التحقيقات سرية في القضايا الجنائية ولذلك لا صور للعادلي إلى الآن ولكن الكل سوف يراه، وهو في القفص أمام المحكمة الجنائية، وتوقع أن يأخذ إعداما رميا بالرصاص؛ لأنه ليس مجرما عاديا بل رجلا مسئولا عن أمن دولة يمتلك العلم وكافة الأدوات التي تحمي هذه الدولة.