الشعبية تتحفظ على ماورد في بيان المجلس المركزي

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, يوم السبت, تحفظها على عدد من النقاط الواردة في بيان المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد يومي 16 / 17 / 3 / 2011.

ورفضت الجبهة في بيان صادر عن مكتبها السياسي عدم تضمين بيان المركزي لعدد من النقاط التي طرحتها , مؤكدة في الوقت ذاته حرصها وتمسكها بالوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة على اساس الشراكة السياسية الحقيقية ، وعلى قاعدة النواظم التي تتطلبها نضالات الشعوب في مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي في مواجهة الاحتلال وحتى نيل الحرية والعودة الاستقلال .

وجددت الجبهة التمسك بالنقاط التي طرحت ليتضمنها بيان المركزي على النحو التالي:
أولاً : تتمسك الجبهة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وحضور كافة الأطراف المعنية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي، وبالقضية الفلسطينية على قاعدة رفضها السابق لاتفاقيات أوسلو والمفاوضات التي قامت على اساسها ووقفت ضد المفاوضات الثنائية وتفرد الولايات المتحدة برعايتها وانحيازها السافر لإسرائيل في جميع مواقفها وأخرها لجؤوها للفيتو في مجلس الأمن عند مناقشة المجلس لاقتراح يطالب بوقف الاستيطان واعتباره غير شرعي .

ثانياً : ترفض الجبهة اعتبار المقاومة الشعبية هي طريق الخلاص الوحيد من الاحتلال والاستيطان كما جاء في البيان وتتمسك بحق المقاومة بكافة أشكالها كما كفلته الشرعية الدولية والقانون الدولي للشعوب التي تقع اراضيها تحت الاحتلال.

ثالثاً : محاسبة اللجنة التنفيذية عن انتهاكها لقرارات المجلس المركزي السابق، والعودة للمفاوضات في ايلول الماضي دون الوقف التام للاستيطان وتحديد مرجعيتها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

رابعاً : شطب ما يسمى باستحقاقات الدولة في ايلول القادم، لأنه ينطوي على استمرار المراهنة على متاهة المفاوضات الثنائية واللهاث وراء الوعود الأميركية، وما يسمى بالرباعية الدولية.

خامساً: تؤكد الجبهة الشعبية تأييدها ومساندتها لكل الثورات والانتفاضات التي اندلعت في العديد من البلدان العربية وتعتبرها انتصاراً لخيار الشعوب العربية في مقاومة الانظمة الاستبدادية والدكتاتورية والظلامية وبناء انظمة الديمقراطية والعدالة والحرية والكرامة الانسانية .

سادساً: تؤكد الجبهة الشعبية على الضرورة القصوى للالتزام بالحريات العامة، وسيادة القانون وحرية الرأي وحق التنظيم والتجمع في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية، وترفض سياسة المسح الأمني التي تمارس ضد المواطنيين والاعتقال السياسي والتعذيب وشتى الانتهاكات وكل ذلك يأتي متوافقاً مع مبادئ النظام الاساسي في بنده الثاني تحت عنوان "الحقوق والحريات العامة" وفي مواد 10، 11،12،13،14/15 وكذلك المادة "19"