حمى الاعتصامات تطال لجنة تحسين مخيم إربد وتطالب بإقالتها

يبدو ان حمى الاعتصامات انتقلت عدواها نحو انتقاد اداء لجان ادارة المخيمات والاعتراض على ادائها ومحاولة فتح ملفات كانت غائبة عن الذهن متصلة بالمحسوبية والوساطة على صعيد اليات توزيع الخدمات والطرود الخيرية وما شابه .
فقد شهد مخيم اربد يوم امس اعتصاما لارامل وفقراء ينادي بحل لجنة تحسين خدمات المخيم واسقاط الهيئة الادارية بسبب بالتقصير والمحاباة والفساد وعدم العدالة في توزيع خدماتها .
ووفق المعتصمين فان الاعتصام جاء لجملة اسباب متصلة بعدم قيام لجنة التحسين بواجباتها من حيث تدني مستوى النظافة وتردي اوضاع البنية التحتية للشوارع وتعطل مناهل الصرف الصحي .
واتهم المعتصمون اللجنة بعدم العدالة والمساواة في توزيع المنح الدراسية وطرود الخير والمكارم الملكية واغفال العنصر النسائي عن المشاركة في مختلف فعاليات وانشطة المخيم .
ولفتوا الى ان رئيس اللجنة الحالي مضى على خدمته مدة طويلة استنادا الى فلسفة التعيين التي تجري من دائرة الشؤون الفلسطينية الامر الذي يضع علامات استفهام عديدة حول تفرده بهذا الدور استنادا الى ملكية قرار تشكيل اللجنة الذي تتفرد فيه دائرة الشؤون الفلسطينية وحدها.
ووفق نسوة شاركن في الاعتصام فان اشراك العنصر النسائي في الهيئة الادارية للمخيم ضرورة باعتبار المراة نصف المجتمع ووجودها مهم ويساهم في زيادة التواصل مع اهالي المخيم الامر الذي يصب بالمجمل في صالح الخدمة العامة.
وحسب المعتصمون الذين قرروا فض اعتصامهم بناء على طلب من دائرة الشؤون الفلسطينية تمهيدا للقاء يجمعهم مع مدير عام الدائرة الاسبوع القادم كونه مسافرا خارجا البلاد ان مطالب اهالي المخيم تتمثل باعادة تشكيل الهيئة الادارية الحالية بحيث تكون ممثلة لابناء المخيم كافة وتقوم بخدمة اهالي المخيم بشكل عادل ومنصف.
بدوره قال رئيس اللجنة قاسم عبدالمالك ان اللجنة تعين من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية وان اللجنة الحالية مضى على تعيينها ثلاث سنوات لكنه اقر ان ولايته كرئيس للجنة عمرها 15 عاما .
واضاف ان اللجنة تقدم خدماتها بتوازن متكامل وعدالة دون أي تقصير لافتا الى ان بعض المطلبيات كتلك المتصلة بالشوارع وتعبيدها والنظافة مسؤوليتها لا تقع على عاتق اللجنة وانما بعضها يتم بمساعدة من بلدية اربد واخرى من وكالة الغوث الدولية .
ولفت الى ان المنح الدراسية وطرود الخير والمكارم الملكية تعد كشوفا خاصة بها من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية استنادا الى دراسات تنفذها الدائرة ووظيفة اللجنة ابلاغ المشمولين بهذه المسائل .
ونفى دراوشة وجود أي تقصير من قبل اللجنة في خدمة المخيم وابنائه مستذكرا ما قدمته من خدمات على صعيد محطات المعرفة وتوزيع تبرعات مؤسسات خيرية ووجود مركز تدريب وتشغيل للاسر الفقيرة وغيرها .