إسرائيل: خريطة بنك الأهداف رسالة إلى لبنان

أكد مصدر عسكري رفيع أن الجيش الإسرائيلي وضع خريطة تشمل مئات المواقع العسكرية التابعة لحزب الله، في جنوب لبنان، وهدد بأن هذه المواقع ستكون أهدافاً لضربات ستوجهها إسرائيل في حرب مقبلة، حتى لو كانت داخل مناطق مأهولة بالسكان.
وكشف المصدر العسكري الإسرائيلي، لوكالة يونايتد برس، طالباً عدم ذكر هويته، أن «هذه الخريطة تتضمن تفاصيل مئات الأماكن التي فيها عدد كبير من الملاجئ الواقعة تحت الأرض، وتحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة».
أضاف أن الخريطة تحتوي على ما يقل عن 550 ملجأً و300 منشأة تنصّت و100 موقع تستخدم لغايات أخرى، وغالبيتها الساحقة جنوبي نهر الليطاني حتى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نشرت الخريطة أول من أمس، وصرّّحت بأنها حصلت عليها من مصادر استخبارية في الجيش الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن هذه الخريطة تثبت عدم نجاعة قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان، في الحؤول دون تهريب الأسلحة إلى منطقة عملها منذ حرب لبنان الثانية. واتهمت المصادر نفسها سوريا بأنها المصدر الرئيس لتزويد حزب الله معظم الأسلحة والوسائل القتالية المخبّأة في منشآته.
ونشرت الصحيفة صوراً لبلدة الخيام، تظهر فيها إشارات لنحو 20 موقعاً يقول الجيش الإسرائيلي إنها مواقع تابعة لحزب الله، وإنها قريبة من عيادات ومدارس، وإن أحد الملاجئ يقع داخل مسجد.
وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن «هذه الخريطة تنضم إلى صور أخرى نشرناها خلال العام الماضي، وتظهر أن القرى في جنوب لبنان تحولت إلى مخزن سلاح كبير لحزب الله، وهذا الأمر يمثّل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701»، الذي صدر في نهاية حرب لبنان الثانية في آب عام 2006. وشدّّد قائلاً: «في نهاية الأمر، فإنه في الحرب أو المواجهة المقبلة، ستمثّل أماكن ومواقع كهذه الموجودة في الخريطة أهدافاً شرعية بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، من دون أن يكون لذلك أيّ علاقة بكونها في أماكن مدنية، أو أنها تقع إلى الشمال من الخط الأزرق»، الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000.
أضاف المصدر أن «حزب الله يخزّن أسلحة بالقرب من الخط الأزرق، وهو بذلك يخرق القرار 1701، رغم أنه ينفي ذلك، لكننا رأينا حالتين أو ثلاث انفجرت فيها مخازن أسلحة داخل بيوت في جنوب لبنان، وكيف سارع حزب الله إلى إخراج أسلحة من هذه البيوت في محاولة لإخفائها، لكنّ طائرات سلاح الجو (الإسرائيلي) التقطت صوراً ونشرتها في العالم».
وقال المصدر العسكري الإسرائيلي إن «هذه الأهداف هي أماكن فيها أسلحة أو أنها تمثّل مواقع عسكرية لحزب الله، ونحن نعرف ذلك تمام المعرفة، ولذلك إذا فرضت علينا الحرب، فإن هذه الأماكن ستكون أهدافاً شرعية».
أضاف أن «خريطة الأهداف هذه جاءت لتبعث برسالة إلى العالم والمجتمع الدولي مفادها أن حزب الله يخرق قرارات الأمم المتحدة بوضوح وفي ضوء النهار. فهذه ليست ألعاباً نارية لاستخدامها في عيد استقلال لبنان، بل هي مخازن أسلحة لاستخدامها ضد إسرائيل خلال أيّ مواجهة أو في حال تنفيذ عمل عدائي انتقاماً لـ(القائد العسكري لحزب الله الشهيد عماد) مغنية».
وخلص المصدر الإسرائيلي إلى التأكيد أن الهدف من عرض هذه الأمور هو إمرار «رسالة إلى الحكومة اللبنانية مفادها أن جنوب لبنان يخضع لسيادتها، وأننا لن نقبل أيّ ذريعة، مثل أن حزب الله لا يعمل باسم حكومة لبنان، ولذلك فإننا نتوقع من حكومة لبنان، كجهة ذات سيادة على هذه المناطق، أن تعمل ضد خرق القرار 1701».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن مصلحة إسرائيل تركّز على أن تثبت للعالم أن حزب الله قد حوّل هذه القرى إلى مناطق قتالية.
وقالت الإذاعة إن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن حزب الله ما زال مستمراً في تسليح وتقوية نفسه، بدعم سوري، يتمثل في الوسائل القتالية التي تُهرّب، وتُهدِّد جميع المناطق السكنية في إسرائيل.
من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله ضاعف عدد مقاتليه، منذ انتهاء «حرب لبنان الثانية». وتشير هذه التقديرات إلى أن الحزب يمتلك اليوم أكثر من 40000 صاروخ، وهو قادر على أن يطلق يومياً ما بين 500 إلى 600 صاروخ في حال نشوب حرب بينه وبين إسرائيل. وذكّرت الصحيفة بـ«التحذير» الذي كان قد أطلقه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غابي أشكينازي، قبل نحو ستة أشهر، وقال فيه إنّ جنوب لبنان تحول إلى «قرى صواريخ». ورأى أشكينازي في حينه أن حزب الله يستغل السكان المحليين، وعدم وجود تفويض لدى اليونيفيل، من أجل تحصين مواقعه القيادية ومنصّاته الصاروخية داخل القرى، مشيراً إلى قرية الخيام كنموذج لذلك.
وفي الإطار ذاته، نفت الأمم المتحدة نفياً قاطعاً أن تكون منطقة عمليات اليونيفيل جنوبي الليطاني تتضمّن مسلحين ومخازن سلاح أو تحصينات جديدة منذ توقف الأعمال العدائية في آب 2006. وردّت بذلك على بنك الأهداف الإسرائيلية.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان الحق، أن الجهتين بذلتا جهوداً كبيرة من أجل تحقيق أهداف القرار 1701 «ولقد اكتشفت أنواع مختلفة من الأسلحة والمتفجرات والمواقع العسكرية التي يعود عهدها إلى الأعمال العدائية التي وقعت عام 2006. لكن اليونيفيل لم تعثر على دليل عن أي بنى عسكرية جديدة في منطقة عملياتها».