غولدستون يعترف أن تقريره حول أحداث حرب غزة لم يكن دقيقا

اعترف القاضي الجنوبي الأفريقي السابق ريتشارد غولدستون أن الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الأممية برئاسته خلال تحقيقها بشأن الأحداث في قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية 2009 لم تكن دقيقة. وقال في مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 1 أبريل/نيسان إنه لو كان يعرف آنذاك ما يعرفه الآن، لكتب تقريرا مختلفا تماما.

وأشار غولدستون إلى أن التقرير النهائي الذي أصدرته اللجنة الأممية للخبراء المستقلين برئاسة القاضية النيويوركية السابقة ماري ماك غوفان دافيس حول نتائج التحقيق الذي اعتمد على توصيات لجنة غولدستون يقول إن "إسرائيل وجهت موارد مهمة للتحقيق في أكثر من 400 حادث مزمع لسوء القيادة (للعملية) في غزة"، وذلك في الوقت الذي "لم تجر السلطات الفعلية (حركة حماس) أي تحقيق في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون ضد إسرائيل".

وأشار غولدستون إلى أن تقريره تحدث عن احتمال ارتكاب جرائم حرب من كلا الطرفين، وأنه من الواضح أن الجرائم المزمع ارتكابها من قبل حماس كانت متعمدة بلا شك، إذ وُجهت صواريخها بطريقة مقصودة وعشوائية إلى الأهداف المدنية الإسرائيلية.

وأوضح القاضي الجنوبي الأفريقي السابق أن الادعاءات عن تعمد توجيه الضربات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين اعتمدت على التقارير عن حوادث قتل وجرح المدنيين في غياب أي دلائل يمكن على أساسها تفسير معقول آخر لهذه الحوادث.

وأشار غولدستون أن نتائج التحقيقات التي أجرتها إسرائيل والتي اعترفت بها لجنة ماك غوفان دافيس تؤكد صحة الادعاءات بتعمد بعض الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في عدد من الحوادث تخص جنودا وضباطا معينين، إلا أنها تؤكد أيضا أن ضرب المدنيين لم يكن متعمدا على مستوى السياسة الإسرائيلية العامة.

وضرب غولستون مثلا من تقريره وهو مقتل 29 شخصا من عائلة السمّوني في قصف منزلهم، مشيرا إلى أن هذا القصف جاء على ما يبدو نتيجة تفسير خاطئ من قبل قائد إسرائيلي لصورة التقطتها طائرة من دون طيار ويتم حاليا التحقيق مع الضابط الإسرائيلي لإعطائه الأمر بشن الهجوم.

واعترف غولدستون أن طول مدة إجراء هذا التحقيق يثير الاستغراب، إلا أنه على ما يبدوا يُجرى بطريقة مناسبة. وأعرب القاضي السابق عن ثقته بأن الضابط الإسرائيلي في حال اتهامه بالإهمال الإجرامي، سيعاقب بطريقة لائقة.

كما أكد غولدستون أن الهدف من التحقيقات التي تجريها إسرائيل هو المساءلة عن الأخطاء العملياتية، ولا تبريرها بالإدراك المتأخر للقادة المكلفين باتخاذ القرار في ظروف ميدانية معقدة.

وقال غولدستون إنه يشارك القلق الذي يتحدث عنه تقرير ماك غوفان دافيس حيال قلة الحوادث الذي أجري التحقيق فيها حتى النهاية في إسرائيل، معتبرا أن هذه التحقيقات كان يجب إجراءها أمام الرأي العام.

وصرح القاضي السابق أن الدلائل التي قدمتها إسرائيل لا تبرر أبدا قتل المدنيين، ولكنها تفسر الظروف التي تعرض فيها المدنيون للضرب في غزة. وأعرب غولدستون عن أسفه لعدم وجود هذه دلائل بين أيدي أعضاء لجنته آنذاك، مشيرا إلى أنها كان من الممكن على الأرجح أن تؤثر في استنتاجاتها.

وفسر غولدستون عدم تعاون الجانب الإسرائيلي بشكل كاف مع لجنته بأن الأخيرة لم تتمكن من تثبيت عدد القتلى في صفوف المدنيين والمسلحين، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في وقته تتشابه مع تلك التي أعلنتها حماس مؤخرا، على الرغم من أنه كان في مصلحة الحركة أن تبالغ فيها.

وانتقد غولدستون ما اعتبره انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، وجدد تأييده لحق الدولة العبرية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي أو داخلي.

وأشار إلى أن لجنة ماك غوفان دافيس أثبتت أن إسرائيل قامت بخطوات مهمة استجابة للدعوات الموجهة لطرفي النزاع إلى إجراء تحقيق صريح وشفاف لما حدث في نهاية العام 2008 وبداية 2009، أما حماس فلم تعمل شيءا من هذا القبيل.

واتهم غولدستون حماس بمواصلة إطلاق الصواريخ والقذائف الموجهة ضد الأهداف الإسرائيلية المدنية، مشددا على أن قلة الإصابات الناتجة عنه لا يقلل من طابعه الإجرامي.

وفي ختام مقاله رأى غولدستون أن تكليف حماس بإجراء التحقيق كان خطأ. وقال: "لقد اعتقد البعض أنه لم يكن هناك أي معنى في أن نتوقع من حماس، وهي منظمة تهدف سياستها إلى تدمير إسرائيل، أن تجري تحقيقا فيما سميناه جرائم حرب خطيرة. كان ذلك أملي، ولو انه غير الواقعي، أن تعمل حماس هذا، وخاصة في ظل إجراء إسرائيل تحقيقات مماثلة. كان أملي على الأقل أن تقلص حماس من هجماتها بعد أن تتأكد من أن أعضاءها ارتكبوا جرائم حرب خطيرة، ولكن الأمر للأسف لم يكن كذلك".

وصرح غولدستون أنه لا يزال يؤمن "في قضية الكفاح من أجل وضع وتنفيذ القوانين الدولية في حال النزاعات طويلة الامد والمميتة"، مشيرا إلى أن عمل لجنته أدى إلى عدد من التغييرات السياسية الإيجابية، بما في ذلك تبني إسرائيل إجراءات دفاعية جديدة لحماية المدنيين خلال العمليات القتالية في المدن ولتقليص استخدام قنابل الفسفور في المناطق المأهولة. كما نظمت السلطة الفلسطينية تحقيقا مستقلا في تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة فتح ضد عناصر حماس في الضقة الغربية، وتم تأكيد معظم هذه التقارير، ولكن حماس لم تقم بتحقيق مماثل في قطاع غزة.