فلسطيني يعترف بإيواء العبسي ومسلحين أصيبوا في أحداث "نهر البارد"

اعترف الفلسطيني الموقوف حمزة القاسم صراحة بإيواء رئيس تنظيم "فتح الإسلام" شاكر العبسي وأشخاص آخرين من التنظيم كانوا أصيبوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين عناصر هذا التنظيم والجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، مؤكداً في الوقت نفسه انه لا ينتمي الى التنظيم المذكور أو أي تنظيم آخر، وما فعله لا يعدو كونه عملا إنسانيا فقط.
ونفى القاسم أثناء محاكمته أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والدولة والتدخل بقتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل آخرين، أي علاقة له بهذه القضية. وبسؤاله قال بأنه لا يملك خط هاتف خلوي انما كان يستعمله وهو عائد للشباب من "فتح الإسلام" الذين لجأوا إليه أثناء أحداث "نهر البارد" في مخيم البداوي وكان أحدهم مصاباً برجله. وأفاد ان المصاب ويدعى الجزراوي انتقل بعد ذلك من البداوي الى مخيم عين الحلوة حيث انقطعت الاتصالات بينهما.
وعن المتهم الفلسطيني بلال محمد يوسف أبو عرقوب الذي يحاكم معه بالصورة الغيابية في القضية عينها، نفى القاسم معرفته به.
وسئل عن محمد صالح الزواوي المعروف بأبو سليم طه فقال القاسم انه تعرف عليه في السجن، موضحاً بأنه ملاحق بدعوى أمام المجلس العدلي.
وأضاف: "أنا لست من فتح الإسلام انما المحقق أصرّ على ذلك".
وبسؤاله بأي صفة عالج الذين آواهم في منزله في مخيم البداوي قال: هذا عمل إنساني فقط، كما ان شاكر العبسي كان عندي أيضاً، وأنا منذ العام 1980 أعمل في المستشفى الإسلامي وقد سلمت نفسي تلقائياً عندما علمت بأني مطلوب.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الخامس من أيلول المقبل لإيداعها نسخة عن الدعوى الملاحق بها القاسم أمام المجلس العدلي.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الثلاثين من أيار الجاري موعداً للحكم بحق كل من فادي ابراهيم الملقب بـ"السيمكو" ومحمد قبلاوي ووسيم قمبز وزين العابدين خليل ومحيي الدين طرحة وحسن نوفل وماهر السعدي وابراهيم البني ومحمد شومان المتهمين بتأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية، واستهداف قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) بواسطة المتفجرات. واقدام ابراهيم على القتل عمداً ومحاولة القتل قصداً وتزوير عملات أجنبية وترويجها وتزوير وثيقة سفر فلسطينية واستعمالها وتزوير بطاقة لاجئ ورخصة سوق والاتجار بالأسلحة. واقدام آخرين على تهريب أشخاص مطلوبين ومساعدة ارهابيين على التواري وتزوير مستندات رسمية واستعمالها بغية الهرب.